مخاوف من تفشي عدوى الفدرالية في العراق الى دول المنطقة
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
> اعرب سياسيون واكاديميون عرب عن مخاوفهم ازاء "تفشي عدوى الفدرالية" في حال اقرها العراقيون في مسودة الدستور الاثنين القادم وانتقالها الى الدول المجاورة في ظل التركيز على هذا المبدأ من جانب الاكراد اولا ومن ثم الشيعة الان.
ويقف العرب السنة في العراق ضد مبدأ الفدرالية التي يرون انها ستعمل على تقسيم العراق الى دويلات، كما ان لهم تحفظات على العديد من البنود الواردة في مسودة الدستور.
وقال الباحث في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة نبيل عبد الفتاح لوكالة فرانس برس ان "القتال الذي يخوضه السنة في العراق حاليا سيحدد مصير منطقة هلال الازمات، وهي اقليمية ومحلية، في غرب اسيا الذي يمتد من المشرق العربي حتى ايران".
واضاف ان "الطابع الفسيفسائي داخل هذه الدول بدا يعطي دفعة جديدة للفدرالية بعد انهيار الحكم في العراق ومن هنا تمسك الاكراد ومن ثم الشيعة بها رغم ان هذه الفكرة كانت موجودة في الدراسات الاكاديمية فقط كما انها كانت مستبعدة باستثناء السودان".
وتابع يقول "لكن هناك صعوبات جمة تواجه الفدرالية وخصوصا بالنسبة للاكراد نظرا للظروف الاقليمية ومعارضة الدول المحيطة بهم كونها تهدد وجودها وقد تؤدي الى انهيارها وخصوصا سوريا حيث تمسك الاقلية العلوية بزمام الحكم كما تخشى تركيا وايران انتقال العدوى الى اراضيها".
واعتبر ان "مفهوم الفدرالية قد يجد ترحيبا عند جماعات تحكمها اقليات مثل العراق سابقا وسوريا حاليا فالسنة في العراق، وهم الذين بنوه، يستمدون شرعيتهم الان من قتال الاميركيين والبريطانيين وليس من الحكم كما كان الامر سابقا".
وكمصطلح جديد يفرض نفسه في القاموس السياسي في المنطقة، قال عبد الفتاح "لم تكن الفكرة جزءا من الخطابات السياسية العربية مع هيمنة القومية العربية على اساس ان المشروع المستقبلي هو الدولة العربية الواحدة".
وبدوره، قال الباحث حسن براري لفرانس برس ان "نجاح الفيدرالية يشترط قيام مجتمع ليبرالي وديموقراطي لكنني استبعد ان يكون العراق او غيره في المنطقة على مستوى متطور سياسيا او اقتصاديا او ليبراليا لكي تنجح هذه الفكرة".
واضاف براري الذي يعكل في مركز الدراسات الاستراتيجية في عمان ان "الفيدرالية في المجتمعات المتخلفة تشكل خطوة باتجاه الانفصال".
واكد ان "الجماعات الاتنية، مثل الاكراد او غيرهم، تتغطى بالديموقراطية والليبرالية وغيرها من الشعارات (...) لكن الفدرالية تبقى وصفة لتفكيك الدولة العراقية التي عرفناها منذ قيامها العام 1921".
واشار براري الى ان "الاكراد يعملون للانفصال بسبب عدم ثقتهم وتجاربهم مع الدولة العراقية. ويمتعون حاليا بوضع مثالي يشكل فرصة تارخية للانفصال نظرا لعلاقاتهم الجيدة مع اسرائيل والغرب وخصوصا الولايات المتحدة".
وتابع ان "عدوى الفدرالية ستنتقل حتما، في حال اقرارها في العراق، الى مجتمعات مركبة مثل لبنان حيث ستطالب كل طائفة من طوائفه بتطبيقها بذريعة الخوف على مصالحها".
واضاف ردا على سؤال ان "سوريا وايران وتركيا لن تستطيع عرقلة قيام دولة كردية في العراق تحصل على اعتراف مجلس الامن والاسرة الدولية".
واعتبر ان "المتضرر الاكبر هو تركيا لانها ستعتبر قيام دولة كردية مشكلة كيانية بامتياز مع وجود حوالى 16 مليون كردي على اراضيها كما ان عدوى الفيدرالية قد تبلغ ايران البلد المتعدد القوميات من فارسية وعربية واذرية وغيرها".
وقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني متوجها الى كبار المسؤولين قبل يومين "اقدر مخاوف بعضكم من وجود مخططات لاعادة رسم المنطقة وتسوية بعض القضايا التاريخية على حساب" الاردن مثل "التوطين والوطن البديل" داعيا الى "التصدي لها اذا كانت موجودة".
كما اكد رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي ان "الاقليم ومنطقتنا يقفان اليوم تحديدا على مفترق طرق خطر خصوصا بعد الانقسام غير المعلن في الراي والفهم والتصور للواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة".
واضاف خلال محاضرة القاها في جامعة اليرموك في اربد (90 كم شمال) قبل اربعة ايام "هناك تطورات ملحوظة (...) كموضوع الانسحاب من قطاع غزة وبرنامج التسلح النووي الايراني وما يمكن ان ينجم عن ذلك من تطورات قد تبلغ حد الصدام العسكري فضلا عما يشهده العراق من تطورات سياسية متعلقة بالنزعة العرقية والطائفية".
وقد اعرب عدد من المسؤولين العراقيين امس الجمعة عن تفاؤلهم بقرب التوصل الى اتفاق نهائي حول مسودة الدستور قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة المحددة المقررة فيما حدد العرب السنة شروطهم للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية.
وقال صالح المطلك الناطق الرسمي بأسم مجلس الحوار الوطني (سني) "نحن ضد مبدأ الفدرالية لاننا نريد دولة يتم التحكم بها من الوسط".
وكان المطلك اعلن امس الاول الخميس باسم مجلس الحوار الوطني ان للعرب السنة ثلاثة شروط للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية وهي الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفدرالية وموافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان).
ويقف العرب السنة في العراق ضد مبدأ الفدرالية التي يرون انها ستعمل على تقسيم العراق الى دويلات، كما ان لهم تحفظات على العديد من البنود الواردة في مسودة الدستور.
وقال الباحث في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة نبيل عبد الفتاح لوكالة فرانس برس ان "القتال الذي يخوضه السنة في العراق حاليا سيحدد مصير منطقة هلال الازمات، وهي اقليمية ومحلية، في غرب اسيا الذي يمتد من المشرق العربي حتى ايران".
واضاف ان "الطابع الفسيفسائي داخل هذه الدول بدا يعطي دفعة جديدة للفدرالية بعد انهيار الحكم في العراق ومن هنا تمسك الاكراد ومن ثم الشيعة بها رغم ان هذه الفكرة كانت موجودة في الدراسات الاكاديمية فقط كما انها كانت مستبعدة باستثناء السودان".
وتابع يقول "لكن هناك صعوبات جمة تواجه الفدرالية وخصوصا بالنسبة للاكراد نظرا للظروف الاقليمية ومعارضة الدول المحيطة بهم كونها تهدد وجودها وقد تؤدي الى انهيارها وخصوصا سوريا حيث تمسك الاقلية العلوية بزمام الحكم كما تخشى تركيا وايران انتقال العدوى الى اراضيها".
واعتبر ان "مفهوم الفدرالية قد يجد ترحيبا عند جماعات تحكمها اقليات مثل العراق سابقا وسوريا حاليا فالسنة في العراق، وهم الذين بنوه، يستمدون شرعيتهم الان من قتال الاميركيين والبريطانيين وليس من الحكم كما كان الامر سابقا".
وكمصطلح جديد يفرض نفسه في القاموس السياسي في المنطقة، قال عبد الفتاح "لم تكن الفكرة جزءا من الخطابات السياسية العربية مع هيمنة القومية العربية على اساس ان المشروع المستقبلي هو الدولة العربية الواحدة".
وبدوره، قال الباحث حسن براري لفرانس برس ان "نجاح الفيدرالية يشترط قيام مجتمع ليبرالي وديموقراطي لكنني استبعد ان يكون العراق او غيره في المنطقة على مستوى متطور سياسيا او اقتصاديا او ليبراليا لكي تنجح هذه الفكرة".
واضاف براري الذي يعكل في مركز الدراسات الاستراتيجية في عمان ان "الفيدرالية في المجتمعات المتخلفة تشكل خطوة باتجاه الانفصال".
واكد ان "الجماعات الاتنية، مثل الاكراد او غيرهم، تتغطى بالديموقراطية والليبرالية وغيرها من الشعارات (...) لكن الفدرالية تبقى وصفة لتفكيك الدولة العراقية التي عرفناها منذ قيامها العام 1921".
واشار براري الى ان "الاكراد يعملون للانفصال بسبب عدم ثقتهم وتجاربهم مع الدولة العراقية. ويمتعون حاليا بوضع مثالي يشكل فرصة تارخية للانفصال نظرا لعلاقاتهم الجيدة مع اسرائيل والغرب وخصوصا الولايات المتحدة".
وتابع ان "عدوى الفدرالية ستنتقل حتما، في حال اقرارها في العراق، الى مجتمعات مركبة مثل لبنان حيث ستطالب كل طائفة من طوائفه بتطبيقها بذريعة الخوف على مصالحها".
واضاف ردا على سؤال ان "سوريا وايران وتركيا لن تستطيع عرقلة قيام دولة كردية في العراق تحصل على اعتراف مجلس الامن والاسرة الدولية".
واعتبر ان "المتضرر الاكبر هو تركيا لانها ستعتبر قيام دولة كردية مشكلة كيانية بامتياز مع وجود حوالى 16 مليون كردي على اراضيها كما ان عدوى الفيدرالية قد تبلغ ايران البلد المتعدد القوميات من فارسية وعربية واذرية وغيرها".
وقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني متوجها الى كبار المسؤولين قبل يومين "اقدر مخاوف بعضكم من وجود مخططات لاعادة رسم المنطقة وتسوية بعض القضايا التاريخية على حساب" الاردن مثل "التوطين والوطن البديل" داعيا الى "التصدي لها اذا كانت موجودة".
كما اكد رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي ان "الاقليم ومنطقتنا يقفان اليوم تحديدا على مفترق طرق خطر خصوصا بعد الانقسام غير المعلن في الراي والفهم والتصور للواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة".
واضاف خلال محاضرة القاها في جامعة اليرموك في اربد (90 كم شمال) قبل اربعة ايام "هناك تطورات ملحوظة (...) كموضوع الانسحاب من قطاع غزة وبرنامج التسلح النووي الايراني وما يمكن ان ينجم عن ذلك من تطورات قد تبلغ حد الصدام العسكري فضلا عما يشهده العراق من تطورات سياسية متعلقة بالنزعة العرقية والطائفية".
وقد اعرب عدد من المسؤولين العراقيين امس الجمعة عن تفاؤلهم بقرب التوصل الى اتفاق نهائي حول مسودة الدستور قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة المحددة المقررة فيما حدد العرب السنة شروطهم للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية.
وقال صالح المطلك الناطق الرسمي بأسم مجلس الحوار الوطني (سني) "نحن ضد مبدأ الفدرالية لاننا نريد دولة يتم التحكم بها من الوسط".
وكان المطلك اعلن امس الاول الخميس باسم مجلس الحوار الوطني ان للعرب السنة ثلاثة شروط للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية وهي الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفدرالية وموافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان).