> أحاط عدد من التجار والمستثمرين والشركات والمؤسسات التجارية، الغرفة التجارية الصناعية بعدن والهيئة العامة للاستثمار بأن إدارة الجمارك تفرض نسبا على بضائعهم المستوردة وأسعارا تفوق أسعارها من مصانعها ومصدريها ومن هذه الواردات السيارات، ولاحظوا أن توجه الجمارك في فرض تلك المبالغ جاء عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وقال لـ «الأيام» أحد المستثمرين إن عددا من التجار قد تظلموا من هذه الإجراءات غير القانونية التي تفرضها إدارة الجمارك، إلا أن مسؤولين فيها أبلغوهم بأن هناك تعميما صادرا من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بفرض هذه النسب على وارداتهم .. فيما علق مستثمر آخر على ذلك التعميم بالقول : «يبدو أنه يفوق بقوته الدستور وقانون الاستثمار .. وإن هذا التعميم سيضع النهاية الأكيدة للاستثمار في اليمن».

على الصعيد نفسه علمت «الأيام» أن عددا من مستوردي السيارات قد قرروا عدم استيراد أي سيارة إلى البلاد بعد ذلك الإجراء الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء وزير المالية بفرض تلك النسب وزيادة الأسعار التي تفوق أسعار المصانع التي يستوردون منها السيارات، مشيرين أن ذلك الإجراء جاء على إثر ما خلصت إليه لجنة شكلها الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية كانت قد طافت بمعارض السيارات في صنعاء وجمعت معلومات عن الأسعار ليصل الأمر إلى هذه النتيجة.

مؤسسة «الأيام» للصحافة والطباعة والنشر هي الأخرى تضررت من هذا الإجراء التي تفرضه إدارة الجمارك بعد أن كانت قطع الغيار التي تستوردها معفية بموجب قانون الاستثمار الذي يعفي المشاريع الاستثمارية من الرسوم والعوائد الذي تنتهي اليوم وبعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية بدفع مبالغ كبيرة، على الرغم من احاديث الاخوة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في وسائل الاعلام المختلفة بأن هذه الإجراءات سوف تخفض من الرسوم الجمركية وهي أحاديث لم تصدق.