> تواجه رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال ارويو اسبوعا حاسما يتوقع ان تصل فيه مساعي المعارضة لاخضاعها للمساءلة الى ذروتها كما ينتظر ان تبت المحكمة العليا في مسالة محورية تتعلق بخطط الرئيسة للاصلاح الاقتصادي.

ومنذ كادت رئاسة اوريو تنهار عندما تخلى عنها وزراء في حكومتها وحلفاء اخرون الشهر الماضي استخدمت رئيسة الفلبين آلتها السياسية الضخمة لحشد التأييد لها ولوقف تيار الاتهامات الموجهة اليها.

لكن محللين سياسين يقولون انها ما زالت تبدو مهددة مع التراجع الهائل في شعبيتها وفيما يستعد الفلبينيون لصدمة اقتصادية نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية يحتمل ان تفاقمها محاولات ارويو لزيادة الضرائب.

وفي الكونجرس تواجه ارويو خيارا صعبا بين السعي لوأد محاولة لاخضاعها للمساءلة في مخاطرة قد تثير غضب الشعب او السماح لتلك المحاولة بالمضي قدما مما قد يؤدي الى الاطاحة بها في نهاية الامر.

وقال رامون كاسيبل المدير التنفيذي لمعهد الاصلاحات السياسية والانتخابية ان الامر سيصبح خطيرا اذا تولد اعتقاد بان ارويو تحاول الحيلولة دون الوصول الى الحقيقة بشأن المزاعم التي تحيط بها ومنها انها حاولت التلاعب بنتائج الانتخابات التي اجريت العام الماضي.

واضاف "من المؤكد ان يثير ذلك رد فعل الطبقة المتوسطة,اذا نظرنا الى نتائج استطلاعات الرأي فسنجد انها تشير بالتأكيد الى مطالبة الرأي العام بمساءلتها."

لكن لا توجد مؤشرات حتى الان الى استعداد الفلبينيين للخروج الى الشوارع باعداد تصل الى مئات الالاف كما فعلوا للاطاحة بالرئيس الفلبيني الاسبق فرديناند ماركوس عام 1986.

وقال المحلل السياسي اليكس مانيو ان المعارضة تبذل محاولات مستميتة لحشد الرأي العام لكن مصداقيتها اهتزت بعد ان وجهت الى ارويو اتهامات جديدة مبهمة بان لها صلة بعمليات مقامرة غير مشروعة.

وكتب مانيو في مقال صحفي "يريد الرأي العام ادلة قاطعة اكثر عمقا من مجرد محاولات اغتيال الشخصية بان مصلحة البلاد ستتحقق بالاطاحة بالرئيسة الحالية."

وتراجعت شعبية ارويو الى ادنى مستوى في تاريخ البلاد قبل قرار المحكمة العليا المنتظر بشأن الحظر الذي امرت المحكمة بفرضه الشهر الماضي على التوسع في ضرائب المبيعات.

ويتوفع ان توافق المحكمة على الغاء الحظر مما سيعزز صورة ارويو لدى وكالات التقييم الاقتصادي المعنية بديون الفلبين الضخمة لكنه سيجعل الحياة اكثر صعوبة للفقراء.