> استعدت الأحزاب الشيعية الحاكمة لتمرير دستور من خلال الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك عند منتصف ليلة أمس ولكن الأقلية السنية توعدت بإسقاطه في استفتاء مزمع وحذرت من حرب أهلية في حالة إقراره.

والمسودة التي أعدت من دون مشاركة وفد الأقلية من العرب السنة فيما يبدو تقدم مع ذلك تنازلا تجاه بعض بواعث القلق لديهم بشأن منح الشيعة والأكراد مناطق فيدرالية قوية في الشمال والجنوب الغني بالنفط.

وتنص مسودة الدستور العراقي التي اطلعت رويترز على نسخة منها على ان العراق دولة "فيدرالية". وقال أعضاء وفود مشاركون في صياغة نص المسودة ان تفاصيل مدى وآليات الحكم الذاتي ستبحث في وقت لاحق.

وتمسك السنة الذين أبدوا غضبا عارما تجاه ما وصفوه "بانتهاك التوافق" بموقفهم الذي يقضي بعدم ذكر "الفيدرالية" في الدستور تماما وإلا فإن ذلك سيقود حسب رأيهم الى تفتت العراق.

وقال المفاوض السني حسين شكر الفلوجي ان كل تاريخ مشاكل العراق متضمنة في هذا الدستور مثل العنصرية والطائفية والانفصال. واضاف انه في حالة تمرير هذا الدستور فإن الثورة ستبلغ ذروتها. وقال صالح المطلك المفاوض السني للصحفيين خارج البرلمان ان السنة يعارضون العملية السياسية بصورتها الحالية.

وفي ظل وجود برلمان يحظى فيه الشيعة بالأغلبية كان يواجه خطر الحل في حالة عدم اقرار مسودة دستور بحلول منتصف ليلة أمس (الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش) قال مسؤولون شيعة كبار ان البرلمان سيقر مسودة الدستور وستطرح على العراقيين في الموعد المقرر في استفتاء يجري في منتصف أكتوبر .

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس البرلمان العراقي لرويترز انه سيتم طرح مسودة للدستور على البرلمان وانه يتوقع ان تلقي قبولا واسعا بما في ذلك السنة.

وقال انه يتوقع ان يتم التصويت بالقبول "بأكثر كثيرا" من مجرد الاغلبية البسيطة المطلوبة لطرح النص على الناخبين في الاستفتاء.

وربما لا يوجد من يؤيد الاقتراح بين السنة.

وقالت سهى علاوي وهي أيضا عضو بلجنة صياغة الدستور عن السنة ان السنة لن يقفوا صامتين.

واضافت انهم سيبدأون حملة لتوعية الرأي العام ودعوة السنة والشيعة لرفض الدستور الذي يتضمن بنودا ستقود الى تفتت العراق ونشوب حرب أهلية.

وساعد القادة الأكراد في التفاوض بشأن مسودة الدستور. وقال عبد الخالق زنجنة العضو الكردي في اللجنة ان البند الخاص بالفيدرالية كاف للوفاء بمطالب الأكراد بشأن ضمانات بأنهم سيتمتعون بحكم ذاتي واسع يتمتعون به بالفعل حاليا في شمال العراق.

وقال أحد زعماء العرب السنة ان نص الدستور أسقط عبارة تمنع الانفصال عن العراق. ويقول زعماء الأكراد انهم لا يريدون الانفصال تماما ولكنهم يريدون الابقاء على هذا الخيار مفتوحا.

وبذل دبلوماسيون أمريكيون بقيادة السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زاد مهندس الدستور الأفغاني الجديد جهودا مضنية من أجل التوصل لمسودة الدستور قبل حلول مهلة منتصف ليلة أمس. وشكا أعضاء من الوفد الكردي ان زاد قدم تنازلا للاسلاميين الشيعة بالسماح بدور أكبر للاسلام في الدستور العراقي.

وتصف المسودة العراق بانه "جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية". ولم يتسن الاطلاع على جزء بشأن الاسلام ودوره. وحذر زعماء طائفة السنة التي كانت مهيمنة تحت حكم صدام حسين ومعقل التمرد ضد الحكومة المؤقتة التي تدعمها الولايات المتحدة من اسقاط الدستور من خلال الاستفتاء. ولا يعتمد الدستور اذا رفضته ثلاث من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة بأغلبية الثلثين.

وفي المعاقل السابقة للمتمردين مثل الفلوجة وفي انحاء معاقل السنة في الشمال والغرب التي لم تشارك بشكل واسع في انتخابات يناير الماضي التي أفرزت برلمانا يهيمن عليه الشيعة والأكراد يجري تسجيل أسماء الناخبين بأعداد كبيرة.

وبعض الشيعة وخاصة أنصار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الذي يحظى بتأييد قوي في وسط العراق الفقير في موارده يعارضون أيضا الفيدرالية ويطالبون "بوحدة العراق".

ونظرا للاستياء المتفشي بسبب فشل الحكومة في مواجهة العنف أو تحسين مستوى المعيشة فإن أحزابا مختلفة ستجد في الاستفتاء فرصة سانحة لاحراج الحكومة.

ويحافظ رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وهو شيعي علماني وله حلفاء بين السنة على تأكيد ابتعاده عن الائتلاف الحاكم الذي يقوده الاسلاميون الشيعة والأكراد. ويشكو بعض المنتقدين ويدعمهم في ذلك حكومات سنية بدول عربية أخرى من أن ايران الشيعية خصم واشنطن في المنطقة تمارس تأثيرا على الحكومة.

وتصل اتهامات البعض لطهران الى درجة انها تريد تقسيم العراق وتشجيع اقامة دولة شيعية في الجنوب الغني بالنفط. وينفي معظم الشيعة الذين يشكلون نحو 60 في المئة من سكان العراق هذه الاتهامات.

وفي حالة موافقة العراقيين على الدستور في الاستفتاء فستجرى انتخابات في ديسمبر لانتخاب برلمان ذي سلطات كاملة ومدة كاملة.

ورغم ما تصوره واشنطن باعتباره اختبارا مهما لقدرة العراق على التماسك والتغلب على خطر نشوب حرب اهلية تلوح في الأفق مع احتمال انسحاب القوات الأمريكية لم تظهر دلائل تذكر على أن التوصل إلى اتفاق سيحد من أعمال العنف.

فقد قتل مسلحون عشرة عراقيين بينهم ثمانية من رجال الشرطة الى الشمال من بغداد أمس. وفي العاصمة ومدن أخرى ظلت حالة التوتر مع استمرار انباء الاغتيالات الطائفية والخطف. رويترز