> إخراج الهيكل الوظيفي الجديد لموظفي الخدمة العامة بهذه الصورة المزرية لا ينم إلا عن أن الخرف الحكومي بلغ ذروته في التعاطي مع المشكلات القائمة، والأدل على ذلك أن مجمل الحلول المبتكرة في القانون الجديد بهيكله الهاضم للحقوق المكتسبة للموظفين تبدو صورتها ضرباً من الخرف المفجع.

وهذه الحالة المفاجئة هي تحصيل حاصل انحدار تفكير صناع سياسة الأجور، الذين يرون في هكذا تصنيف بأنه دليل عبقرية، وما هو كذلك البتة، لأن وضوح النية المبيتة شاهد حي على المقصود المجرد من المسؤولية تجاه حقوق الموظفين، حيث يتساوى مربوط راتب صاحب الثانوية العامة الذي توظف قبل عام واحد وصاحب الثانوية العامة الذي توظف قبل ثلاثين عاماً، وعلى مستوى الترتيب صار الذي هو في المجموعة الثانية الدرجة الثامنة في المجموعة الثالثة الدرجة 14 وبراتب شهري يساوي نصف راتب موظف في المجموعة الثانية. أما ترون أن في هذا النموذج المبتسر من قانون (تصفيد) الموظفين الجديد دليل خرف حكومي له مخاطر يصعب التكهن بها وبخاصة أن الشريحة الأوسع من الموظفين قد ضربت في الصميم؟!

شخصياً لا أتصور أن هذا القانون بما يحوي من جور فاضح سوف يكون قريباً ساري المفعول مثلما رددت التصريحات الرسمية، لأن أسس القانون غير واقعية بالمرة، وعلى الأرجح أن المسألة هنا سوف تتجاوز التخريف إلى ما يطلق عليه بالتجديف حيث الغاية كما تبدو هي إشغالنا بجدل بيزنطي سوف يطول أمره لصالح المماطلة الذكية للسلطة التي تجيد كيف تراوغنا عند كل أزمة حتى نقع في الشباك، ثم تروغ عنا «كما يروغ الثعلب»!