النظر في 10 قضايا للمال العام ومذكرتان لعدم احضار السجناء وغياب النيابة
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي :
> نظرت محكمة الحوطة الابتدائية يوم أمس الأول في 10 قضايا مقدمة من نيابة الأموال العامة تمثلت في الاعتداء على أراضي الدولة ، بالإضافة إلى 20 قضية مرفوعة مـن نيابة تبن جرائم جسيمة وغير جسيمة.
وعقدت الجلسات برئاسة فضيلة القاضي محمد بن محمد الديلمي ، رئيس المحكمة وبحضور أمين السر الأخت أماني علي صالح والأخ عارف المنصوري ، فيما أجلت النظر في قضية الحرابة إلى 4 سبتمبر 2005م ، وذلك لعدم حضور عضو نيابة الحبيلين المختصة في الترافع بهذه القضية، وكذا عدم إحضار المتهمين من سجن صبر المركزي بلحج، على الرغم من إشعار إدارة السجن .
وقد وجه فضيلة القاضي الديلمي مذكرتين الأولى إلى مدير أمن المحافظة لتقاعس إدارة السجن عن إحضار المتهمين، والثانية إلى رئيس نيابة الاستئناف لعدم حضور عضو النيابة المكلف بهذه القضية .
من جانب آخر أوضح الأخ صلاح أحمد هائل ، مدير الشؤون القضائية بمحكمة استئناف محافظة لحج «أن نسبة إنجاز القضايا المحكومة منذ بداية عام 1426هـ حتى يومنا هذا بلغت 200% مقارنة مع إجمالي الوارد العام بمحكمة الاستئناف بالمحافظة ، حيث بلغ عدد القضايا الجنائية 93 قضية والشخصية 58 قضية والمدنية 345 قضية، وكان من بينها القضايا المرحلة والمتراكمة منذ خمسة أعوام ، كما بلغت القضايا الواردة حتى يومنا هذا 257 قضية».
وأكد أن هذا يشكل بحد ذاته إنجازاً كبيراً تشهده المحافظة منذ إجراء الحركة القضائية والجهود المبذولة من قبل رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد يحيى المتوكل ، ورئيس الشعبة المدنية القاضي يحيى عبدالله الأسلمي ، وأعضاء المحكمة .
وعقدت الجلسات برئاسة فضيلة القاضي محمد بن محمد الديلمي ، رئيس المحكمة وبحضور أمين السر الأخت أماني علي صالح والأخ عارف المنصوري ، فيما أجلت النظر في قضية الحرابة إلى 4 سبتمبر 2005م ، وذلك لعدم حضور عضو نيابة الحبيلين المختصة في الترافع بهذه القضية، وكذا عدم إحضار المتهمين من سجن صبر المركزي بلحج، على الرغم من إشعار إدارة السجن .
وقد وجه فضيلة القاضي الديلمي مذكرتين الأولى إلى مدير أمن المحافظة لتقاعس إدارة السجن عن إحضار المتهمين، والثانية إلى رئيس نيابة الاستئناف لعدم حضور عضو النيابة المكلف بهذه القضية .
من جانب آخر أوضح الأخ صلاح أحمد هائل ، مدير الشؤون القضائية بمحكمة استئناف محافظة لحج «أن نسبة إنجاز القضايا المحكومة منذ بداية عام 1426هـ حتى يومنا هذا بلغت 200% مقارنة مع إجمالي الوارد العام بمحكمة الاستئناف بالمحافظة ، حيث بلغ عدد القضايا الجنائية 93 قضية والشخصية 58 قضية والمدنية 345 قضية، وكان من بينها القضايا المرحلة والمتراكمة منذ خمسة أعوام ، كما بلغت القضايا الواردة حتى يومنا هذا 257 قضية».
وأكد أن هذا يشكل بحد ذاته إنجازاً كبيراً تشهده المحافظة منذ إجراء الحركة القضائية والجهود المبذولة من قبل رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد يحيى المتوكل ، ورئيس الشعبة المدنية القاضي يحيى عبدالله الأسلمي ، وأعضاء المحكمة .