في ردود النيابة العامة ومحامي المدعين بالقصاص الشرعي على طلب تعديل الوصف القانوني للمتهم بقتل عمار..قرار الاتهام مبني على أدلة شرعية وإشهار السلاح في وجه الناس هي الحرابة بعينها
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر وبحضور أمين السر سالم الزامكي في قضية القتل العمد للمجني عليه عمار فارع حسن, الذي قتل بواسطة طلقة نارية في رأسه بمنطقة كريتر والمتهم فيها حسين علي الضمبري.
وفي بداية الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة ومحامي أولياء الدم محمد العمراوي ومحامي المتهم أمين كوشاب تم قراءة رد النيابة، حيث طلب محامي أولياء الدم فرصة عشر دقائق لإحضار بعض الأوراق، وتم رفع الجلسة عشر دقائق لذلك.
بعد ذلك تم قراءة صحيفة تعديل الوصف رداً على ما قدمه محامي المتهم بتغيير الوصف القانوني للقضية في الجلسة السابقة, حيث جاء في رد النيابة العامة أنه :
«كان ينبغي على محامي الدفاع أن يتقدم بطلب تعديل الوصف القانوني لقرار الاتهام بعد أن تفضلت عدالة المحكمة بتلاوته على المتهم وبحضور محاميه .. والنيابة العامة تبدي استغرابها من تقديم هذا الطلب بعد مضي أكثر من سبع جلسات وبعد أن قدمت النيابة الجزء الأكبر من أدلتها بالقضية».
وأكدت النيابة العامة في ردها «أنها عندما صاغت قرار الاتهام بالواقعة المنظورة أمام عدالة المحكمة على أنها جريمة قتل عمدي لم تبن الاتهام جزافاً وإنما بنته عقيدتها في ضوء الادلة الشرعية والقانونية والقرائن التي لا تقبل فيها الشك أو التأويل ولم تقصر بواجبها أو تهدر مبدأ المساواة بين الحضور كما ورد في طلب الزميل محامي الدفاع باعتبار أن النيابة العامة الخصم الشريف»., والتمست النيابة العامة من عدالة المحكمة رفض طلب تعديل الوصف القانوني وتمكينها من تقديم بقية أدلة الإثبات في القضية.
وفي رد المدعين بالقصاص الشرعي وعنهم المحامي محمد عبدالكريم عمراوي الذي أكد «أن ٍقرار الاتهام كان في متناول الجاني ومحاميه قبل شهر من بدء أولى جلسات المحاكمة وبالتالي كان بالإمكان تقديم هذا الطلب في حينه» ووصف طلب محامي الدفاع بأنه «كيدي وفات أوانه ويعطي دلالة واضحة وانطباعا لا يقبل الشك على المماطلة والتسويف اللذين يسعى إليهما الجاني بعد ثبوت التهمة عليه وإقراره بنفسه بالقتل باستخدام مسدسه وإشهاره على المجني عليه في الشارع العام، الأمر الذي يجعل هذا الجاني ليس بقاتل متعمد فقط بل ويصبغ عليه صفة المحارب باستدلال الجاني شخصياً». ورأى المحامي العمراوي أن «إشهار السلاح في وجه الناس هي الحرابة بعينها بقوة السلاح». والتمس في ختام رده نيابة عن المدعين بالقصاص الشرعي «رفض الطلب المزعوم المقدم من الجاني المحارب شكلاً وموضوعاً لكيديته وإنزال القصاص الشرعي بالجاني القاتل المحارب لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه عمار فارع حسن».
ثم عقدت محكمة صيرة الابتدائية بكريتر جلسة علنية أخرى أمس برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر وحضور سالم الزامكي، أمين السر وذلك لمواصلة النظر في قضية القتل بواسطة الطعن بالسكين من قبل المتهمين سمير عبده قائد الوصابي وهاني عبده قائد الوصابي، حيث قاما بقتل المجني عليه الخضر طالب أحمد علي في مدينة كريتر.
وفي الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة فضل محمد حسن وحضور محامي أولياء الدم صالح قاسم العامري، تم الاستماع إلى باقي الشهود.
بعد ذلك طلب محامي أولياء الدم حضور الطبيب الشرعي لفحص المتهمين لتحديد السن القانونية لهما، ولدى سؤال القاضي المتهم سمير: هل توجد عندك شهادة ؟ أجاب المتهم: كنت في السعودية، ولكن بعد حضوري إلى عدن فقدتها. كما سأل القاضي المتهم الثاني هاني السؤال نفسه فأجاب بنعم.
وقرر القاضي حضور الطبيب الشرعي لتحديد السن القانونية للمتهم الأول سمير. واستمعت المحكمة الى شهادة شاهد الإثبات ويدعى أحمد علي عبدالرحمن يعمل في القطاع الخاص، حيث قال:«قبل يومين من الحادث قال لي المجني عليه إن هاني وسمير يماطلوه لأنه يسألهم فلوس الساعات التي باعها لهم إلا أنهم لم يعطوه وكان المجني عليه ينتظرهم عند الدكان الساعة العاشرة».
كما سألت المحكمة الشاهد الثاني ويدعى محمد حسين محمد يسكن في حقات، حيث أكد أن المجني عليه أعطى هاني مبلغ 30 ألف ريال وأضاف أنه لم يكن موجوداً أثناء واقعة القتل «وقال لي المجني عليه أنه أعطاهم الفلوس أي 30 ألف ريال قبل شهر ونصف من واقعة القتل».
بعد ذلك سأل محامي المتهمين الشاهد الثاني :هل يشرب الخمر المتهم؟ فأجاب الشاهد: نعم شرب مرة واحدة.
للمجني عليه عمار فارع حسن
وفي بداية الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة ومحامي أولياء الدم محمد العمراوي ومحامي المتهم أمين كوشاب تم قراءة رد النيابة، حيث طلب محامي أولياء الدم فرصة عشر دقائق لإحضار بعض الأوراق، وتم رفع الجلسة عشر دقائق لذلك.
بعد ذلك تم قراءة صحيفة تعديل الوصف رداً على ما قدمه محامي المتهم بتغيير الوصف القانوني للقضية في الجلسة السابقة, حيث جاء في رد النيابة العامة أنه :
«كان ينبغي على محامي الدفاع أن يتقدم بطلب تعديل الوصف القانوني لقرار الاتهام بعد أن تفضلت عدالة المحكمة بتلاوته على المتهم وبحضور محاميه .. والنيابة العامة تبدي استغرابها من تقديم هذا الطلب بعد مضي أكثر من سبع جلسات وبعد أن قدمت النيابة الجزء الأكبر من أدلتها بالقضية».
وأكدت النيابة العامة في ردها «أنها عندما صاغت قرار الاتهام بالواقعة المنظورة أمام عدالة المحكمة على أنها جريمة قتل عمدي لم تبن الاتهام جزافاً وإنما بنته عقيدتها في ضوء الادلة الشرعية والقانونية والقرائن التي لا تقبل فيها الشك أو التأويل ولم تقصر بواجبها أو تهدر مبدأ المساواة بين الحضور كما ورد في طلب الزميل محامي الدفاع باعتبار أن النيابة العامة الخصم الشريف»., والتمست النيابة العامة من عدالة المحكمة رفض طلب تعديل الوصف القانوني وتمكينها من تقديم بقية أدلة الإثبات في القضية.
وفي رد المدعين بالقصاص الشرعي وعنهم المحامي محمد عبدالكريم عمراوي الذي أكد «أن ٍقرار الاتهام كان في متناول الجاني ومحاميه قبل شهر من بدء أولى جلسات المحاكمة وبالتالي كان بالإمكان تقديم هذا الطلب في حينه» ووصف طلب محامي الدفاع بأنه «كيدي وفات أوانه ويعطي دلالة واضحة وانطباعا لا يقبل الشك على المماطلة والتسويف اللذين يسعى إليهما الجاني بعد ثبوت التهمة عليه وإقراره بنفسه بالقتل باستخدام مسدسه وإشهاره على المجني عليه في الشارع العام، الأمر الذي يجعل هذا الجاني ليس بقاتل متعمد فقط بل ويصبغ عليه صفة المحارب باستدلال الجاني شخصياً». ورأى المحامي العمراوي أن «إشهار السلاح في وجه الناس هي الحرابة بعينها بقوة السلاح». والتمس في ختام رده نيابة عن المدعين بالقصاص الشرعي «رفض الطلب المزعوم المقدم من الجاني المحارب شكلاً وموضوعاً لكيديته وإنزال القصاص الشرعي بالجاني القاتل المحارب لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه عمار فارع حسن».
ثم عقدت محكمة صيرة الابتدائية بكريتر جلسة علنية أخرى أمس برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر وحضور سالم الزامكي، أمين السر وذلك لمواصلة النظر في قضية القتل بواسطة الطعن بالسكين من قبل المتهمين سمير عبده قائد الوصابي وهاني عبده قائد الوصابي، حيث قاما بقتل المجني عليه الخضر طالب أحمد علي في مدينة كريتر.
وفي الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة فضل محمد حسن وحضور محامي أولياء الدم صالح قاسم العامري، تم الاستماع إلى باقي الشهود.
بعد ذلك طلب محامي أولياء الدم حضور الطبيب الشرعي لفحص المتهمين لتحديد السن القانونية لهما، ولدى سؤال القاضي المتهم سمير: هل توجد عندك شهادة ؟ أجاب المتهم: كنت في السعودية، ولكن بعد حضوري إلى عدن فقدتها. كما سأل القاضي المتهم الثاني هاني السؤال نفسه فأجاب بنعم.
وقرر القاضي حضور الطبيب الشرعي لتحديد السن القانونية للمتهم الأول سمير. واستمعت المحكمة الى شهادة شاهد الإثبات ويدعى أحمد علي عبدالرحمن يعمل في القطاع الخاص، حيث قال:«قبل يومين من الحادث قال لي المجني عليه إن هاني وسمير يماطلوه لأنه يسألهم فلوس الساعات التي باعها لهم إلا أنهم لم يعطوه وكان المجني عليه ينتظرهم عند الدكان الساعة العاشرة».
كما سألت المحكمة الشاهد الثاني ويدعى محمد حسين محمد يسكن في حقات، حيث أكد أن المجني عليه أعطى هاني مبلغ 30 ألف ريال وأضاف أنه لم يكن موجوداً أثناء واقعة القتل «وقال لي المجني عليه أنه أعطاهم الفلوس أي 30 ألف ريال قبل شهر ونصف من واقعة القتل».
بعد ذلك سأل محامي المتهمين الشاهد الثاني :هل يشرب الخمر المتهم؟ فأجاب الشاهد: نعم شرب مرة واحدة.