> قال تقرير لبرنامج الامم المتحدة الانمائيUNDP إن اليمن في «نوبة انحطاط اداري كبرى» وإن البلد «موبوء بالفساد» الذي ابتلع كل الوظائف البسيطة حتى الخدمات القضائية.

وقال التقرير إن الثقة في النظام القضائي اليمني انحدرت انحداراُ شديداً بسبب القضاء والمواضيع المتعلقة بالفساد.. وإن الوضع غير متلائم مع خطط الحكومة المستقبلية لضمان المساواة أمام القانون.

تقرير 2005 ، الذي وضع على أساس «الحكم الرشيد» والذي أطلقه المكتب العربي للبرنامج الانمائي يركز على أن القضاء اليمني يواجه عدة مشاكل وصعوبات أكبرها بحسب التقرير عدم ملاءمة القوانين والتشريعات النافذة.. وقال التقرير: «هنالك غياب للتنسيق بين الحكومة وأجهزة انفاذ القانون»، مضيفاً أن «سلطات القضاء وكيانه كانوا ايضا عاجزين».

ووصف التقرير القضاء اليمني بالهش وعلل سبب الهشاشة بالعديد من العوامل مثل انعدام التأهيل والتدريب لبعض القضاة وسوء نظام المراقبة على المحاكم والنيابات وغياب الحماية للقضاة.

وقال التقرير إن الحكومة تفتقر الى نظام فعال لكشف ومراقبة الفساد، مضيفاً أن اليمن حققت الموقع رقم 19 على مقياس التعرض للمحاسبة الشخصية بينما بلغ معدل بقية الدول العربية 32، وعلى مقياس جودة الادارة حققت اليمن 33.5 مقارنة بـ46 كمعدل للدول العربية.

وعلى مقياس جودة الحكم حققت اليمن 22.5 مقابل 37 للدول العربية.

وقال التقرير ان وحدات الحكومة تفتقر لوسائل المراجعة والضبط الداخلي وان هذا «يشجع الفساد وانعدام التعرض للمحاسبة وتضارب المصالح الشخصية والعامة».

وقال التقرير ان اليمن واحد من أفقر دول العالم دخلها السنوي للفرد في 2003 يبلغ 564.89 دولار وان النظام التعليمي والصحي سيء للغاية بينما يتواصل ارتفاع معدل نمو السكان من 2.84 % في العام 2000 الى 3.03% في 2003.