> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس جلستها الثانية من محاكمة تسعة أشخاص بينهم ثلاثة عراقيين بتهمة تزوير العملة المحلية والأجنبية والترويج لها في بعض المحافظات اليمنية. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد البعداني تلا خالد الماوري وكيل النيابة قرار الاتهام الذي أشار إلى أن المتهمين قاموا بتزوير العملة اليمنية والسعودية والدولار وروجوا لها في بعض المحافظات اليمنية ، وطالب من المحكمة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين

والمتهمون في هذه القضية هم ثلاثة عراقيين : أمير حمدان الشمري ومحمد رخيص الفضلي وعبدالمجيد قاسم الجميلي ، إضافة إلى خمسة يمنيين هم: نصر علي قائد الشاهري وفؤاد عبدالله زيد الحداء وقاسم علي أحمد حميسان ويحيى حسين علي الأصنج وصالح علي عبدالله فرج .

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت المتهمين في هذه القضية في الـ8 من يناير من العام الجاري في كل من مدينة صنعاء ومحافظة الضالع خلال قيامهم بالترويج لعملة مزيفة ، وضبط بحوزتهم مبلغ مائتي ألف ريال يمني مزورة من فئتي الـ200 والـ500 ريال ، كما عثر في سكنهم بحي الصافية بصنعاء على الأدوات التي استخدموها في تزوير العملة وهي مطبعة وأجهزة كمبوتر وطابعات اسكانر.