> شكا عدد من موظفي وعمال مصنع الطلاء بمحافظة عدن أنهم باتوا يعانون من حرمانهم حقوقهم القانونية المكتسبة، الى جانب إحالة عدد منهم إلى التقاعد دون منحهم تلك الحقوق أو تسديد مستحقاتهم الخاصة بالبدلات مما جعل وضعهم معلقاً لدى مكتب الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.

وأوضحوا في مذكرة تلقتها «الأيام»: «لقد تمت خصخصة حصة الدولة في مصنع الطلاء بعدن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (328) لعام 2004م وكانت اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد التزمت بكافة حقوق العاملين المكتسبة، سواء البدلات أو الاجازات المستحقة، لكن تلك الحقوق للعاملين والموظفين الذين أفنوا أعمارهم في هذا المصنع قد تم إغفالها وحرمانهم منها.

ثم عادت اللجنة عند لقائها بهم بحضور ممثل عن وزارة العمل لقطع وعد والتزام من قبل المدير العام التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة إضافة إلى الادارة السابقة للمصنع، لكن تلك الجهات المختصة عادت وتنصلت من التزاماتها ووعودها وما تزال حقوقنا ضائعة، بل وتم إحالة عشرة من الموظفين والعمال الى التقاعد دون تسديد مستحقاتهم من البدلات، مما جعل مهددين من مكتب الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي بحرمانهم من حقوقهم المالية التي اكتسبوها قانونا بحكم خدمتهم في المصنع».

وناشد موظفو وعمال مصنع الطلاء الأخ د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، إصدار توجيهاته بالزام لجنة الخصخصة بتسديد حقوقهم ومستحقاتهم المالية، عملا بالقوانين والأنظمة.