> قالت مصادر يمنية ان شركة عُمانية، يملكها رجل أعمال من أصل يمني، رفعت قضية ضد الحكومة اليمنية أمام لجنة تحكيم دولية في باريس تطالبها بتعويض يصل إلى 360 مليون دولار. وأوضحت المصادر، أن لجنة التحكيم الدولي بدأت النظر في شكوى تقدم بها رئيس مجلس إدارة شركة خط الصحراء أحمد بن فريد الصريمة، يتهم فيها الحكومة اليمنية بأنها نكصت عن التزاماتها القانونية، ورفضت نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن.

وفيما التزمت الحكومة اليمنية الصمت إزاء القضية، ذكرت المصادر أن حجم مطالبات الصريمة تصل إلى 55 بليون ريال يمني (نحو 286.5 مليون دولار)، وحكم له المحكمون بتسعة بلايين ريال، غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته على الحدود اليمنية - العمانية، وحكمت محكمة تجارية يمنية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لمصلحة محاميه.

واتهم الصريمة، في رسالة إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحكومة اليمنية بـ «النهب والابتزاز والمغالطة والتسويف»، وطالبها بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعدّاته على حدود عُمان.

وقال ان معدّات شركته «متوقفة على حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين في تموز (يوليو) 2004 النهائي والملزم، والذي ينص على السماح بخروج معدات الشركة من دون اعتراض»، مؤكداً أنه سيطالب بـ «التعويض عن كل يوم تأخير».

وكانت شركة بن فريد، فازت منتصف العام الماضي بامتياز تنفيذ طريق العبر -الوديعة، الممول من الحكومة القطرية بكلفة 90 مليون دولار.

وأشارت المصادر، إلى أن المقاول أكد أن المستحقات لم تسلم إليه، في وقت تؤكد وزارة الأشغال أن المبلغ قد سلم بأكمله، ولم يعد للمقاول أي مستحقات لدى الوزارة.

وطالب الصريمة الرئيس اليمني بـ «وضع حد لتعرض الدولة لمزيد من الخسائر في المحاكم الدولية»، قائلاً: «ألا تكفي مطالبة اليمن من قبل شركة هنت بنحو سبعة بلايين دولار، ومطالبة خط الصحراء في التحكيم الدولي بما يزيد على 350 مليون دولار، ودعاوى عشرات الشركات الأجنبية ضد الحكومة اليمنية في المحاكم الدولية؟».