> اعترض أعضاء المجلس المحلي لمحافظة عدن في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد صباح أمس في مبنى المحافظة على إقرار مشروع الموازنة المالية لسنة 2006 . وأوضح أعضاء المجلس المحلي في بيان رفعوه الى الاجتماع الذي ترأسه د. يحيى محمد الشعيبي محافظ عدن رئيس المجلس المحلي وبحضور أعضاء اللجنة الفنية لإعداد الموازنة، المكونة من مدراء عموم مكاتب المالية والتخطيط والتعاون الدولي و الخدمة المدنية والتأمينات، ان مشروع الموازنة لا يلبي احتياجات وطموحات أبناء محافظة عدن حيت لم يضع الحلول والمعالجات السليمة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن .

وأكد أعضاء المجلس المحلي ان أسباب رفض المشروع تعود الى تدني وتراجع تقديرات مشروع الموازنة لمحافظة عدن للسنة المالية 2006 وهو ما لا يتفق مع دور المحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية بالاضافة الى ضعف الأجهزة الإيرادية في المحافظة في تحصيل الموارد المحلية وخاصة ما يتعلق بإيرادات أراضي وعقارات الدولة وكذا عائدات الثروة السمكية وغيرها من الإيردات المحلية.

وأشار البيان الى ان الموازنة لم تستوعب المعالجات العملية للعمالة المتعثرة في مرافق المحافظة وخاصة مؤسسة الاصطياد الساحلي ومصانع سيجما غاز والغزل والنسيج والاسفنج، اضافة الى عدم استيعابها المعالجات الصحيحة للوضع الصحي المتدهور في مستشفيات محافظة عدن ، وكذا عدم اعتماد درجات وظيفية لاستيعاب مخرجات التعليم الجامعي في عدن، اضافة الى عدم استيعاب أية زيادات في تقديرات النفقات التشغيلية اللازمة لقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدورها.

وفي ختام البيان أكد أعضاء المجلس المحلي أن مشروع الموازنة المالية لسنة 2006 لم يعمل على خلق فرص عمل جديدة وذلك لضعف وتراجع تقديرات النفقات الراسمالية والاستثمارية للمحافظة اضافة الى عدم اعتماد أية مشاريع استثمارية جديدة في موازنة محافظة عدن .

الجدير ذكره ان اللجنة الفنية لإعداد الموازنة التقديرية للعام المالي 2006 بشقيها الجاري والاستثماري تقدمت بمذكرة توضيحية طالبت فيها أعضاء المجلس المحلي بالموافقة على مشروع الموازنه المعروضة يصيغتها الحالية استناداً الى أحكام المادة 15 من اللائحة الماليةطالما وقد روعي في عملية اعدادها الأسس والإرشادات المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2005م وكذا نتائج المناقشة التي تمت مع مدراء عموم الأجهزة التنفيذية على مستوى مركز المحافظة في ضوء مشاريع الموازنة المقدمة منهم .

وفيما يتعلق بضرورة وضع المعالجات الضرورية للعمالة المتعثرة بمحافظة عدن وضرورة استكمال اجراءات إحالتهم الى صندوق الخدمة المدنية أوضحت اللجنة الفنية أنها ستقوم بعرضها ضمن المذكرة الغطائية لمشروع الموازنة المرفوعة للاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية .

وفي ختام الاجتماع أقر أعضاء المجلس المحلي توجيه مذكرة الى الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية تتضمن كافة الملاحظات الموضحة في بيانهم.

وفي أحاديث لـ «الأيام» أفاد بعض من أعضاء المجلس المحلي لمحافظة عدن أن رفضهم للموازنة له مبرراته المنطقية: «ليس من المعقول أن تكون موازنة عدن 1,700 مليار فيما موازنة مستشفى الثورة العام 3 مليار أو مؤسسة الثورة للصحافة مليار ريال، مع أن عدن تضخ من الإيرادات ما يصل لنحو 35 مليار ريال سنوياً» وأرجعوا ضعف الإيراد في المحافظة إلى غياب الآلية الصحيحة والمتطورة للتحصيل وعدم تحفيز المحصلين إذ إن كثيراً من الإيرادات لا تحصل بسبب الفساد المستشري، مطالبين بتصحيح الاختلالات الناتجة عن هذا الضعف.

ووصفوا إحالة 10 ألف موظف إلى صندوق الخدمة المدنية من إجمالي 14 ألف موظف في عموم الجمهورية بأنه «ظلم» مستنكرين هذا الإقصاء.

ويأتي اعتراض أعضاء محلي عدن على الموازنة لعام 2006م، كونها بالحجم الحالي لا تلبي أبسط المتطلبات للعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.