محكمة صيرة تقرر صواب قرار الاتهام المقدم من النيابة في قضية مقتل عمار فارع
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، جلسة واصلت خلالها النظر في قضية مقتل المجني عليه عمار فارع حسن، متأثرا بطلق ناري من مسدس أصابه في الرأس المتهم فيها المدعو حسن علي الصبري، أحد أفراد الحرس الجمهوري.
وتمت الجلسة بحضور المتهم وكل من فضل محمد حسن، عضو النيابة ومحامي الدفاع د.أمين كوشاب، ومحامي أولياء الدم محمد العمراوي.
وأقرت المحكمة خلال جلستها صواب قرار الاتهام المقدم من النيابة والذي تضمن التهمة المنسوبة الى المتهم وفقا لشهود الإثبات ومحاضر الاستدلال وخبراء البحث الجنائي.
وأبلغ عضو النيابة المحكمة باكتفائه بما قدمه للمحكمة من تقارير وأدلة، مشيرا الى ان التقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي لا يمكن مناقشتها الا اذا وجد خلاف في ذلك.
وتقدم محامي الدفاع الى المحكمة بوثيقة وصفها بأنها اعتراف مكتوب بخط يد أحد شهود الإثبات يعترف فيها بأنه قام بإحراق احدى المنشآت كما أحضر محامي الدفاع شاهد تجريح، للتأكيد على ان شاهد الإثبات يتعاطى الخمر.
وبعد ان استمعت المحكمة الى أقوال الشاهد علق عضو النيابة على ذلك موضحا ان محامي الدفاع أحضر شاهد (سمعي)، لم يشاهد بعينه شاهد الإثبات يتعاطى الخمر، مما يجعل شهادته غير صالحة للتجريح في أقوال شاهد الإثبات.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي تقدم بها محامي الدفاع وصفها عضو النيابة بأنها تمثل صورة وليس أصلا، وهي اقرار من لجنة تحقيق لا تحمل الصفة القطعية للتهمة.
وطالب كل من عضو النيابة ومحامي اولياء الدم باستبعاد شاهد التجريح لأنه لم يشهد في واقعة القتل واستبعاده كشاهد تجريح لأنه لم ير شاهد الإثبات يتعاطى الخمر، ولعدم صلته في موضوع القضية.
واعترض محامي الدفاع على ذلك مؤكدا ان لديه دليلا على ان شاهد الإثبات متهم بالسرقة.
وأقرت المحكمة توجيه رسالة الى نيابة التواهي للتأكد من صحة التهمة الموجهة الى شاهد الإثبات.
ثم قدم الى المحكمة شاهد نفي آخر، ولكن تبين انه لا يحمل بطاقة هوية.
ورفع القاضي بعد ذلك الجلسة متيحا الفرصة لإحضار بقية الشهود في الجلسة القادمة.
الى ذلك عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، واصلت خلالها النظر في قضية مقتل المجني عليه الخضر طالب أحمد الشعيبي، طعنا بسكين، المتهم فيها كل من سمير عبده قائد، وهاني عبده قائد الوصابي.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى تقرير بشأن تحديد السن القانونية للمتهمين، تلاه الأخ د. فريد عطروش، الطبيب الشرعي مبينا ان الكشف على هاني الوصابي أظهر بروز كل الأسنان ما عدا سن العقل، وانه تجاوز سن السابعة عشرة من العمر، أما المتهم الثاني سمير الوصابي، فقد تبين ان سنه القانونية تجاوزت الثامنة عشرة من العمر.
ووجهت النيابة الى الطبيب الشرعي عددا من الأسئلة المتعلقة بماهية الدلالات التي يتم من خلالها التعرف على سن المتهم، فقام الطبيب بالرد عليها.. ثم رفعت الجلسة.
المجني عليه عمار فارع
وتمت الجلسة بحضور المتهم وكل من فضل محمد حسن، عضو النيابة ومحامي الدفاع د.أمين كوشاب، ومحامي أولياء الدم محمد العمراوي.
وأقرت المحكمة خلال جلستها صواب قرار الاتهام المقدم من النيابة والذي تضمن التهمة المنسوبة الى المتهم وفقا لشهود الإثبات ومحاضر الاستدلال وخبراء البحث الجنائي.
وأبلغ عضو النيابة المحكمة باكتفائه بما قدمه للمحكمة من تقارير وأدلة، مشيرا الى ان التقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي لا يمكن مناقشتها الا اذا وجد خلاف في ذلك.
وتقدم محامي الدفاع الى المحكمة بوثيقة وصفها بأنها اعتراف مكتوب بخط يد أحد شهود الإثبات يعترف فيها بأنه قام بإحراق احدى المنشآت كما أحضر محامي الدفاع شاهد تجريح، للتأكيد على ان شاهد الإثبات يتعاطى الخمر.
وبعد ان استمعت المحكمة الى أقوال الشاهد علق عضو النيابة على ذلك موضحا ان محامي الدفاع أحضر شاهد (سمعي)، لم يشاهد بعينه شاهد الإثبات يتعاطى الخمر، مما يجعل شهادته غير صالحة للتجريح في أقوال شاهد الإثبات.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي تقدم بها محامي الدفاع وصفها عضو النيابة بأنها تمثل صورة وليس أصلا، وهي اقرار من لجنة تحقيق لا تحمل الصفة القطعية للتهمة.
وطالب كل من عضو النيابة ومحامي اولياء الدم باستبعاد شاهد التجريح لأنه لم يشهد في واقعة القتل واستبعاده كشاهد تجريح لأنه لم ير شاهد الإثبات يتعاطى الخمر، ولعدم صلته في موضوع القضية.
الخضر طالب أحمد الشعيبي
وأقرت المحكمة توجيه رسالة الى نيابة التواهي للتأكد من صحة التهمة الموجهة الى شاهد الإثبات.
ثم قدم الى المحكمة شاهد نفي آخر، ولكن تبين انه لا يحمل بطاقة هوية.
ورفع القاضي بعد ذلك الجلسة متيحا الفرصة لإحضار بقية الشهود في الجلسة القادمة.
الى ذلك عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، واصلت خلالها النظر في قضية مقتل المجني عليه الخضر طالب أحمد الشعيبي، طعنا بسكين، المتهم فيها كل من سمير عبده قائد، وهاني عبده قائد الوصابي.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى تقرير بشأن تحديد السن القانونية للمتهمين، تلاه الأخ د. فريد عطروش، الطبيب الشرعي مبينا ان الكشف على هاني الوصابي أظهر بروز كل الأسنان ما عدا سن العقل، وانه تجاوز سن السابعة عشرة من العمر، أما المتهم الثاني سمير الوصابي، فقد تبين ان سنه القانونية تجاوزت الثامنة عشرة من العمر.
ووجهت النيابة الى الطبيب الشرعي عددا من الأسئلة المتعلقة بماهية الدلالات التي يتم من خلالها التعرف على سن المتهم، فقام الطبيب بالرد عليها.. ثم رفعت الجلسة.