> استعرض لقاء عقد أمس بوزارة الادارة المحلية المسودة الاولية لمكونات برنامج تنفيذ الاستراتجية الوطنية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية التي أعدها برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية بالوزارة.

وتضمنت المسودة المكونات السياسية والقانونية للسلطة المحلية في اطار اللامركزية المالية والقطاعية والخدمة المدنية، اضافة الى المكون المؤسسي المتعلق بالاجراءات الخاصة بعمل السلطة المحلية والتنظيمات المؤسسية الاخرى وادارة النفقات العامة المحلية، فضلا عن المؤسسات المحلية المعنية بتقديم الخدمات ومؤسسات الدولة المعنية بالدعم والاشراف على السلطة المحلية.

واشتمل المكون القطاعي على البنية التحتية المحلية وآليات تقديم الخدمات التنموية في إطار السلطة المحلية وادارة الموارد الطبيعية المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد الاخ صادق امين أبو رأس وزير الادارة المحلية، ضرورة دراسة المسودة بعمق واشراك كافة القطاعات ذات العلاقة والاختصاصيين كي يتم تجهيز آلية عمل تنفيذيه تراعي التوجهات العامة للدولة.

وأشار الى أهمية ان يكون العمل مدروسا ومقدما بطريقة سلسلة ومرنة يرافقه خلق اجواء مؤيدة على المستويات المركزية والمحلية والشعبية وان يتم تقسيم الجهات المنفذة الى ثلاثة مستويات منفذة ومساعدة وداعمة.

وشدد أبو راس على ضرورة استخدام مصطلحات موحدة ومطابقة مع قانون السلطة المحلية عند رسم الخطة التنفيذية للاستراتجية بشكل عام.

من جانبه أبدى السيد ليورناردو خبير صندوق الامم المتحدة استعداد الدول المانحة لدعم الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتقديم الدراسات والخبرات، اضافة الى تمويل المشاريع الاستثمارية.

منوها بأهمية التحرك التدريجي وتكيف الجهات المختلفة مع مخرجات الاستراتيجية .