بسبب زيادة غير مشروعة في تعرفة الكهرباء أهالي لودر يتقدمون بدعوى قضائية ضدا على ادارة الكهرباء امام محكمة زارة الابتدائية
> لودر «الأيام» خاص:
> تقدم أهالي مديرية لودر بدعوى قضائية أمام محكمة زارة ضدا على إدارة كهرباء لودر عبر وكيلين قاموا بتوكيلهما وهما المحاميان بدر أحمد فرج وأحمد محمد عقيل وقد تضمنت دعوى أهالي مديرية لودر قيام إدارة كهرباء لودر بزيادة تعرفة الكهرباء من 4 ريالات إلى 7 ريالات للوحدة بزيادة قدرها 75%.
وجاء في سياق الدعوى:«إن هذه الزيادة التي جاءت بموجب محضر اجتماع قيادة محافظة أبين وإدارة كهرباء منطقة لودر ومدراء عموم مديريات لودر ومودية والوضيع ومكيراس (المستفيدة من كهرباء منطقة لودر) تشكل خرقاَ قانونياً صريحاً ومخالفاً لكل القوانين وقرارات الحكومة التي رافقت رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اعتبرت الكهرباء والمياه للاستهلاك المنزلي مدعومة من قبل الحكومة ومعفية من أية زيادة».
وورد في الدعوى «أن سعر الوحدة في فاتورة شهر أغسطس الواردة أسفل الفاتورة بواقع 4 ريالات لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أن الإجمالي لسعر الوحدات المستهلكة قد احتسب بواقع 7 ريالات وهذه تعتبر مخالفة جنائية بحد ذاتها وتسقط شرعية هذه الفاتورة.»
والتمس الأهالي في ختام دعواهم من عدالة المحكمة إلغاء القرار الإداري الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء لعدم مشروعية هذه الزيادة ومعاملة كهرباء منطقة لودر أسوة بالمناطق الحارة في الجمهورية وأية أوامر أخرى تراها عدالة المحكمة، كما تطوع المحامي أحمد القادري سالم بانضمامه إلى المحـامين فـرج والعقـيلي فـي هذه القضية.
الجدير ذكره أن من ضمن القرارات التي خرج بها محضر اجتماع قيادة المحافظة وإدارة كهرباء لودر ومدراء عموم المديريات الأربع المستفيدة من كهرباء لودر إلزام إدارة كهرباء لودر برفع فواتير استهلاك الموظفين من أبناء هذه المديريات إلى إدارة المالية بهذه المديريات لاستقطاعها من كشوفات الراتب مركزياً الأمر الذي أثار استياء المواطنين كونه مخالفا لكل الأعراف والقوانين السائدة وهو لم يحدث في أي محافظة أخرى.
يذكر أن مواطني مديريات لودر، مودية، الوضيع ومكيراس قد عاشوا في ظلام دامس لانقطاع الكهرباء الذي استمر 72 ساعة متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية وقد تزامن مع هذا الانقطاع إصدار التسعيرة الجديدة غير الشرعية.
وأفاد «الأيام» أحد المواطنين بأن لجوء المواطنين للقضاء يعتبر بادرة طيبة للمطالبة بالحقوق عوضاً عن اللجوء إلى أية وسيلة غير صحيحة.
وناشدوا وزير الكهرباء تحديد موقفه من هذه الزيادة وهل هي ضمن تشريع الدولة أم أن للمديريات المستفيدة من كهرباء لودر تشريعا خاصا بها.
وجاء في سياق الدعوى:«إن هذه الزيادة التي جاءت بموجب محضر اجتماع قيادة محافظة أبين وإدارة كهرباء منطقة لودر ومدراء عموم مديريات لودر ومودية والوضيع ومكيراس (المستفيدة من كهرباء منطقة لودر) تشكل خرقاَ قانونياً صريحاً ومخالفاً لكل القوانين وقرارات الحكومة التي رافقت رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اعتبرت الكهرباء والمياه للاستهلاك المنزلي مدعومة من قبل الحكومة ومعفية من أية زيادة».
وورد في الدعوى «أن سعر الوحدة في فاتورة شهر أغسطس الواردة أسفل الفاتورة بواقع 4 ريالات لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أن الإجمالي لسعر الوحدات المستهلكة قد احتسب بواقع 7 ريالات وهذه تعتبر مخالفة جنائية بحد ذاتها وتسقط شرعية هذه الفاتورة.»
والتمس الأهالي في ختام دعواهم من عدالة المحكمة إلغاء القرار الإداري الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء لعدم مشروعية هذه الزيادة ومعاملة كهرباء منطقة لودر أسوة بالمناطق الحارة في الجمهورية وأية أوامر أخرى تراها عدالة المحكمة، كما تطوع المحامي أحمد القادري سالم بانضمامه إلى المحـامين فـرج والعقـيلي فـي هذه القضية.
الجدير ذكره أن من ضمن القرارات التي خرج بها محضر اجتماع قيادة المحافظة وإدارة كهرباء لودر ومدراء عموم المديريات الأربع المستفيدة من كهرباء لودر إلزام إدارة كهرباء لودر برفع فواتير استهلاك الموظفين من أبناء هذه المديريات إلى إدارة المالية بهذه المديريات لاستقطاعها من كشوفات الراتب مركزياً الأمر الذي أثار استياء المواطنين كونه مخالفا لكل الأعراف والقوانين السائدة وهو لم يحدث في أي محافظة أخرى.
يذكر أن مواطني مديريات لودر، مودية، الوضيع ومكيراس قد عاشوا في ظلام دامس لانقطاع الكهرباء الذي استمر 72 ساعة متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية وقد تزامن مع هذا الانقطاع إصدار التسعيرة الجديدة غير الشرعية.
وأفاد «الأيام» أحد المواطنين بأن لجوء المواطنين للقضاء يعتبر بادرة طيبة للمطالبة بالحقوق عوضاً عن اللجوء إلى أية وسيلة غير صحيحة.
وناشدوا وزير الكهرباء تحديد موقفه من هذه الزيادة وهل هي ضمن تشريع الدولة أم أن للمديريات المستفيدة من كهرباء لودر تشريعا خاصا بها.