المخابرات البريطانية تحذر من الاضطرار للتضحية بالحريات
> لندن «الأيام» رويترز:
> حذرت اليزا مانينجهام بولر المدير العام لجهاز المخابرات البريطانية من ان الحريات المدنية في مختلف انحاء العالم ربما يتم التضحية بها لمنع هجمات ارهابية في المستقبل. وقالت بولر ايضا ان الهجمات الانتحارية الاربعة على شبكة النقل في لندن في السابع من يوليو والتي قتلت 52 شخصا مثلت صدمة واصابت اجهزة الامن بالاحباط بعدما فشلت في منع وقوعها. واضافت "العالم تغير وهناك حاجة الى فتح حوار حول ما اذا كان التخلي عن بعض ما نقدره جميعا ضروري لدعم فرص ألا يتعرض مواطنونا للتفجير أثناء توجههم إلى أشغالهم اليومية."
جاءت تعليقات بولر خلال خطاب القته في هولندا أمام جهاز الامن الهولندي في الاول من سبتمبر ولم ينشر سوى على موقع جهاز المخابرات الداخلي على شبكة الانترنت أمس الأول السبت. وتدعم هذه التعليقات الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية منذ هجمات لندن. وتشعر الحكومة بخيبة امل من ان الاجراءات الصارمة التي اتخذتها مثل ترحيل المشتبه في انتماءهم الى تنظيم القاعدة او رجال الدين المتطرفين الذين يمكن ان يحرضوا على الارهاب عرقلتها المحاكم بسبب مخاوف تتعلق بالحقوق المدنية. وقالت ان هناك حاجة إلى اصلاح توازن الحقوق بين المشتبه بهم والمتهمين وبين المواطنين العاديين. واضافت ان معاهدة حقوق الانسان الاوروبية ربما تكون بحاجة إلى التعديل عند الضرورة. وقالت مديرة جهاز المخابرات "ان احتواء الارهاب في مجتمع ديمقراطي يخضع لحكم القانون وتعد فيه الحقوق المدنية ذات قيمة عظيمة ليس ذا جدوى كبيرة." الا ان زوجة ارهابي جزائري مشتبه به قيد الحبس حاليا ويواجه الترحيل من بريطانيا ويعرف اختصارا باسم "ج" اتهمت السلطات بانتهاك حقوق زوجها بمنع الاتصال به بحجة الحفاظ على سرية الادلة. وقالت ان زوجها سيتعرض للتعذيب لدى عودته الى الجزائر. وابلغت هيئة الاذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "اذا قدموه للعدالة بموجب حكم قانوني فسأقبل ذلك. ولكن بهذه الطريقة..لا."
واعترفت بولر بأن مشكلات برزت بسبب "هشاشة" المعلومات التي استخدمت في تعقب المشتبه بهم والتي كانت غير مناسبة للاستخدام امام المحاكم التي تطلبت أدلة وشواهد على مستوى عال من المصداقية. ويمكن لذلك ايضا ان يعرض حياة المصادر للخطر وقد يستفيد منها الارهابيون بكشف تقنيات ومهارات تستخدمها المخابرات. وقالت بولر "ربما نكون واثقين من ان فردا أو جماعة يخططون لهجوم.. لكن هذ ه الثقة تأتي من النوع من المعلومات المختلطة او الناقصة او غير المؤكدة لدرجة أنها لا يمكن ان تفسر أو تقيم. "وفي جميع الاحوال لا يمكن ان تستخدم كدليل لدعم التهم الجنائية لعرض فرد ما على القضاء."
جاءت تعليقات بولر خلال خطاب القته في هولندا أمام جهاز الامن الهولندي في الاول من سبتمبر ولم ينشر سوى على موقع جهاز المخابرات الداخلي على شبكة الانترنت أمس الأول السبت. وتدعم هذه التعليقات الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية منذ هجمات لندن. وتشعر الحكومة بخيبة امل من ان الاجراءات الصارمة التي اتخذتها مثل ترحيل المشتبه في انتماءهم الى تنظيم القاعدة او رجال الدين المتطرفين الذين يمكن ان يحرضوا على الارهاب عرقلتها المحاكم بسبب مخاوف تتعلق بالحقوق المدنية. وقالت ان هناك حاجة إلى اصلاح توازن الحقوق بين المشتبه بهم والمتهمين وبين المواطنين العاديين. واضافت ان معاهدة حقوق الانسان الاوروبية ربما تكون بحاجة إلى التعديل عند الضرورة. وقالت مديرة جهاز المخابرات "ان احتواء الارهاب في مجتمع ديمقراطي يخضع لحكم القانون وتعد فيه الحقوق المدنية ذات قيمة عظيمة ليس ذا جدوى كبيرة." الا ان زوجة ارهابي جزائري مشتبه به قيد الحبس حاليا ويواجه الترحيل من بريطانيا ويعرف اختصارا باسم "ج" اتهمت السلطات بانتهاك حقوق زوجها بمنع الاتصال به بحجة الحفاظ على سرية الادلة. وقالت ان زوجها سيتعرض للتعذيب لدى عودته الى الجزائر. وابلغت هيئة الاذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "اذا قدموه للعدالة بموجب حكم قانوني فسأقبل ذلك. ولكن بهذه الطريقة..لا."
واعترفت بولر بأن مشكلات برزت بسبب "هشاشة" المعلومات التي استخدمت في تعقب المشتبه بهم والتي كانت غير مناسبة للاستخدام امام المحاكم التي تطلبت أدلة وشواهد على مستوى عال من المصداقية. ويمكن لذلك ايضا ان يعرض حياة المصادر للخطر وقد يستفيد منها الارهابيون بكشف تقنيات ومهارات تستخدمها المخابرات. وقالت بولر "ربما نكون واثقين من ان فردا أو جماعة يخططون لهجوم.. لكن هذ ه الثقة تأتي من النوع من المعلومات المختلطة او الناقصة او غير المؤكدة لدرجة أنها لا يمكن ان تفسر أو تقيم. "وفي جميع الاحوال لا يمكن ان تستخدم كدليل لدعم التهم الجنائية لعرض فرد ما على القضاء."