> حث الصومال الامم المتحدة امس الاول السبت على انهاء حظر الاسلحة المفروض عليه قائلا ان هذا الحظر يعرقل جهود انشاء قوات امن خاصة به,وقال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان هذا الحظر المطبق منذ عام 1992 منع ايضا ارسال بعثة سلام لحماية الحكومة الانتقالية في البلاد.

واضاف احمد ان"هذا الحظر يقوض بشكل مباشر حق الحكومة المتأصل وجهودها الصادقة لتشكيل قوة امن وطنية تتولي حماية الناس والحفاظ على السلام من خلال فرض تطبيق القانون والنظام في شتى ربوع الصومال.

"على مجلس الامن ان يساعد جهود الحكومة الانتقالية الاتحادية في اشاعة الاستقرار في البلاد من خلال مراجعة جدوى حظر الاسلحة المفروض على الصومال ورفعه بشكل فوري."

ورفض مجلس الامن الدولي في يوليو تموز تخفيف الحظر ولكنه قال انه سيعيد النظر في الحظر بعد تلقي تقرير من دول شرق افريقيا التي تريد ارسال قوات لحفظ السلام.

وطلب الاتحاد الافريقي استثناء من هذا الحظر حتي يستطيع جلب اسلحة الى الصومال لقوة لحفظ السلام.

وستأتي هذه القوة التي يقدر قوامها بنحو عشرة الاف جندي من سبع دول بشرق افريقيا وستتولى ايضا حماية الحكومة الانتقالية الصومالية.

وعلى الرغم من حظر الاسلحة تتدفق الاسلحة بحرية عبر حدود الصومال التي ينعدم فيها القانون. وتباع المسدسات وراجمات الصواريخ علانية في العاصمة مقديشو.

وشكلت الحكومة الانتقالية في محادثات سلام جرت في كينيا العام الماضي ولكن خلافا نشب على الفور بين الزعماء الجدد حول مقر الحكومة الجديدة.