> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية جلستها الثانية صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي أمين الكمالي لمواصلة النظر في قضية المتهمين اللذين ينتميان إلى أمن المفلحي بيافع والماثلين أمام المحكمة بتهمة التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي على المجني عليه الحدث (ق.ص.م.ش).

وفي الجلسة قررت المحكمة إلغاء تنصيب المحاميين ياسر المهندس وعلي الشاوري بعد حضور المحامي علي عبدالله البكري ورفض المتهم الثاني (ن. ع.ف) تنصيب محام للدفاع عنه قائلا في المحكمة: «أنا معي الله والولد الصبي وأريده أن يحضر الجلسة.. وأنا أقبل بما يقول هو.. وأرفض أي محامي».

أما المحامية فاطمة العولقي فقد قدمت رسالة لعدالة المحكمة من الأخت إحسان عبيد سعد، رئيسة المؤسسة العربية لمساعدة قضايا المرأة والحدث مفادها تقديم المساعدة القانونية بالإضافة الى تحريك الرأي العام.. كما قدمت إلى المحكمة المحاميتان عفراء خالد حريري وأنمار علي أحمد منصور للانضمام إلى هيئة الدفاع عن المجني عليه الحدث.. على إثر ذلك طلب قاضي المحكمة رأي والد الحدث في انضمامها، فوافق على ذلك ومعه وافقت المحكمة.

كما قدمت المحامية فاطمة العولقي، المترافعة عن الحدث دعوى بالحق الشخصي ضد المتهمين الماثلين أمام المحكمة وإدارة أمن محافظة لحج ووزارة الداخلية، تلخصت في تعويض عن ضرر والاعتذار الرسمي لأسرة الحدث ودفع مبلغ 20 مليون ريال كإرش وتعويض عن الضرر الجسدي والنفسي الذي وقع على المجني عليه الحدث، انطلاقاً من قاعدة التابع والمتبوع باعتبار المتهمين ينتميان إلى إدارة أمن المفلحي ومحافظة لحج ووزارة الداخلية.

وطلب قاضي المحكمة بعد ذلك من محامي المتهم الأول والنيابة الرد على الدعوى الشخصية والمدنية. فرد المحامي البكري متسائلاً: هل المؤسسة العربية أرسلت المحاميات بصفتها كمؤسسة أم أنهما بصفتهما الشخصية.. مشيراً الى أن الواقعة «المزعومة» قد حصلت في مديرية المفلحي غير هذه المديرية (لبعوس) ونظر الاختصاص النوعي وأن الاختصاص هو محكمة المفلحي للنظر في القضية وليس محكمة لبعوس وإذا كان قاضي المفلحي قد تنحى، فيجب أن يصدر قرار من قبله بالتنحي.. وتساءل هل هناك أمر صادر عن المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف لتنظر محكمة لبعوس في القضية؟.. وهل هناك قرار صادر من النائب العام بتكليف عضو النيابة العامة المترافع بهذه القضية؟، مطالباً المحكمة تزويده بصورة من ملف القضية حتى يتمكن من إعداد دفاعه عن موكله والرد على الدعوى العامة والشخصية.

قاضي المحكمة الكمالي أوضح في الجلسة للمحامي البكري عن تساؤله حول قرار التنحي وقرار التكليف .. كما رد وكيل النيابة حسين محمد زين القمري على المحامي البكري موضحاً أن وكيل نيابة يافع للمديريات الأربع وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ منها ويمثل النائب العام ونيابة المفلحي تندرج ضمن اختصاصه كوكيل للنيابة في المديريات الأربع.

المحامية فاطمة العولقي طلبت عندما أعلن القاضي الكمالي تحديد موعد للجلسة القادمة فقالت: «لقد أحضرت شهود الإثبات بحسب قراركم في الجلسة السابقة (الأولى) وقد تكبدت مصاريف إحضارهم إلى هذه الجلسة ونطلب سماع أقوال الشهود بحسب قانون الإجراءات الجزائية».

لكن قاضي المحكمة الكمالي رأى أن سماع الأدلة والشهود سابق لأوانه، ولابد من سماع الرد على الدعويين الخاصة والعامة وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والرد على الدعاوى المرفوعة من قبل المجني عليه بواسطة المحامية فاطمة العولقي.. ورفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم 20 سبتمبر 2005م.