> تلقت «الأيام» تعقيباً من الأخ سرحان محمد سعيد، مدير صندوق النظافة بمديرية طور الباحة محافظة لحج حول الشكوى المنشورة بالعدد 4585 تحت عنوان (عدد من أصحاب المحلات التجارية بطور الباحة لوزير الداخلية: أودعنا السجن بحجة عدم دفع رسوم النظافة المعدومة أصلاً). وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «إن كل ما نشر في الصحيفة لا أساس له من الصحة وخال من الحقيقة، وإن ردنا لصحيفتكم هو أنه تم رفض تسليم رسوم مستحقات النظافة من ملاك الأكشاك والمحلات التجارية في المديرية رفضاً قاطعاً، وكأنه تعصب جماعي، ومبلغ الرسوم هو ثلاثمائة ريال شهرياً وليس خمسمائة ريال حسبما نشر في الشكوى، وأن الحماية الأمنية مطلوبة عند الرفض والتهرب من دفع رسوم الدولة وفقاً للوائح المنظمة، لذلك وعند الرفض والتعصب الجماعي طلبنا حماية الأمن ورافقنا حينها أربعة أفراد من الأمن لغرض إلزام الرافضين بتسديد الرسوم المطلوبة ثلاثمائة ريال شهرياً.

إن ما ذكر في الشكوى المنشورة أنه تم استخدام الأطقم الأمنية وإجبارهم وإغلاق محلاتهم التجارية وزجهم في الحجز وإرغامهم بالقوة بتسليم رسوم النظافة هو تشويه للحقيقة، وهو تجسيم للموضوع أكثر مما حصل، وفي الوقت الذي كرروا فيه الرفض والتعصب لدفع المبالغ المستحقة لرسوم النظافة المعتاد عليها شهرياً تم أخذهم من قبل جنود الأمن إلى قسم الشرطة والحجز، وبعدها التزموا بالدفع وبادروا بتسديد ذلك دون إجبار وإكراه، لا حسب ما زعموا بإدخالهم ورميهم في الحجز وتهديدهم بالأطقم. ويأتي هذا التعصب منهم نتيجة تحويل سوق القات القديم إلى السوق الجديد، حيث كانوا يراهنون ببقاء السوق القديم كونه بالقرب منهم وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم يقدمون على أساليب مختلفة منها تزييف الحقيقة. أما بالنسبة للنظافة فالمتابعة ونزول عمال النظافة مستمران للتصفية في الأماكن التجارية والاكشاك وغيرها وهي تسير بشكل جيد».