> المتتبع للشأن المصري يجد أن تهم قضايا الفساد تجد طريقها في المحاكم المصرية على مستوى أعلى الشخصيات المتنفدة في الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما نسمع به من حين لآخر، فهل يستطيع أي مسؤول يمني ولو من (المزايدين) أن يقول مثل هذا الكلام؟.. بالتأكيد لا، لأنه وبكل بساطة لا ترجمة له على أرض الواقع، فمن أين عساه أن يأتي باسم من الأسماء اللامعة قد دخلت أروقة المحاكم اليمنية بتهمة الفساد، بل على العكس فإنه وبمجرد أن تفوح رائحة الفساد من أحدهم نجده قد انتقل إلى موقع آخر ربما يكون أكثر أهمية من السابق. إننا نجد أنفسنا غارقين في مشاكل لا حصر لها من سوء استخدام السلطة والتصرف بالمال العام واغتصاب الأراضي والكسب غير المشروع والسياسات الخاطئة التي كثيراً ما توصلنا إلى كوارث، علاوة على استشراء الفساد وعدم تفعيل سلطة النظام والقانون وغيرها الكثير من صور الفساد الاجتماعي. حتى أصبحنا مصنفين في تقارير الغير بأننا من أفقر دول العالم والأخيرة في قائمة اقتصاد الدول العربية. لقد وقفنا عند المؤشر (صفر) في السيطرة على الفساد وفاعلية الحكومة وفي معيار حكم القانون وفي معيار حرية التعبير وغيرها. ومع ذلك نفاخر بأننا اكتسبنا خبرات تراكمت منذ تحقيق الوحدة سنقدمها للآخرين.. إنها خبرات غير صالحة للتصدير ولا تصلح حتى لتوحيد الفصائل الصومالية فيما بينها.