> ردت هيئة الدفاع عن المرشح السابق لرئاسة مصر ورئيس حزب الغد المعارض أيمن نور امس الاثنين هيئة محكمة جنايات القاهرة عن نظر الدعوى المتهم فيها بالتزوير قائلة إن القضاة لا يوفرون متطلبات محاكمة عادلة.

وقال المحامون عن نور وهو محام شاب إنهم طلبوا في جلسة أمس الأحد فترة طويلة للاطلاع على أوراق الدعوى لكن المحكمة أعطتهم فرصة للاطلاع باقي يوم أمس الاول وهو ما لا يستطيعون معه الإحاطة بمشتملات الأوراق والأحراز.

وسمحت المحكمة لنور بالخروج من قفص الاتهام للمرافعة عن نفسه مؤيدا طلب الرد.

وطبقا للقانون استجابت المحكمة لطلب ردها عن نظر الدعوى لكنها حددت امس الاثنين لاتخاذ إجراءات الرد أمام محكمة استئناف القاهرة التي يمكن أن ترفض الطلب أو تحيل ملف الدعوى إلى هيئة محكمة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقال رئيس المحكمة عادل جمعة وهو يعلن السماح للدفاع عن نور باتخاذ إجراءات الرد إن المحكمة حددت جلسة غد الثلاثاء لنظر الدعوى إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد أو حددت دائرة أخرى لنظرها.

ويحاكم نور وستة من مساعديه أحدهم هارب بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد التي تقدم بها بصفته وكيل المؤسسين إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية للترخيص للحزب الذي قام في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وحين ناقش رئيس المحكمة هيئة الدفاع عن نور في السبب الذي استندت اليه في طلب الرد قال أمير سالم المحامي عنه "إن هناك الآن طلبا بالرد وهذا حسم الأمر." وقال أحمد عاشور المحامي عن نور "الجلسة انتهت والمرافعة انتهت."

وأضاف متحدثا إلى رئيس المحكمة "بالنسبة لحضرتك. أنا سأعمل مخاصمة لحضرتك )إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد(."

وتحجب دعوى مخاصمة قاض عنه نظر الدعوى المختصم بسببها نهائيا.

ووسط ضجيج في القاعة وشجار بين هيئة الدفاع عن نور وهيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين رفعت المحكمة الجلسة للنظر في طلب الرد قبل أن تعود لإعلان القرار.

وقال عاشور للصحفيين بعد رفع الجلسة "لا توجد محاكمة عادلة. الدكتور أيمن نور لا يلقى محاكمة عادلة."

وأضاف "طلبنا رد المحكمة لأسباب حاصلها الكراهية الشديدة التي أبداها السيد رئيس الدائرة دون ممانعة من أعضائها للدكتور أيمن نور."

وتابع أن من أسباب الرد "السماح لرجال الأمن بالتواجد على المنصة والسماح لهم بتسجيل إجراءات المحاكمة. وعدم حماية المتهم من تطاول المحامين عن المتهمين الآخرين عليه."

وكانت السلطات ألقت القبض على نور وهو عضو في مجلس الشعب في أواخر يناير كانون الثاني الماضي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وحققت معه نيابة الأموال العامة العليا وهو محبوس طوال ستة أسابيع.

وخاض نور انتخابات الرئاسة في السابع من سبتمبر الحالي في مواجهة مبارك وثمانية مرشحين آخرين وحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات بنسبة 7.9 في المئة مقابل 88.6 في المئة من الأصوات لمبارك الذي يحكم مصر منذ نحو 24 سنة.

لكن نور قال إن الانتخابات مزورة وطلب إعادتها. ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتمتع قراراتها بحصانة دستورية ضد الرقابة القضائية الطلب.

وسيؤدي مبارك (77 عاما) اليمين الدستورية غدا في مجلس الشعب لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات.

وقال نور للصحفيين في طريقه إلى خارج المحكمة وسط هتافات مؤيدة رددها نحو 150 من أنصاره "سأحضر جلسة مجلس الشعب. هو )القاضي( هدفه ألا أحضر جلسة مجلس الشعب لكني سأحضر الجلسة... أنا غدا سأشارك في إجراء دستوري... لست ذاهبا لأهنيء أو أعزي."

وأضاف "هذه الطريقة في المحاكمة تؤكد أنها محاكمة سياسية. التأكيد على جلسة 27 والإصرار على ألا أكون في مجلس الشعب شيء غير مفهوم وشيء غير مبرر وشيء يدفعنا لتصرفات قد لا تكون في ذهننا."

ومضى يقول "لا يمكن أن نكون في قضية مدعى علينا فيها بالتزوير وإلى الآن لم نر الأوراق المزورة. هل كان ممكنا أن نطلع على ألف ورقة في يوم.. هناك شيء نحن لسنا مطمئنين له."

وتابع "نحن نقدر القضاء. نقدر كل قضاة مصر. هذا إجراء قانوني نمارس به حقنا الدستوري وحقنا القانوني لا يمس كرامة أحد. لا يمس كرامة أشخاص لكننا نؤمن حقوقنا في الدفاع."

وقال امير سالم المحامي ان نور قد لا يذهب الى المحكمة كي يتمكن من الذهاب الى مجلس الشعب.

وأضاف ان نور يريد الذهاب الى مجلس الشعب وفي نفس الوقت يتعين ان يحضر الى المحكمة. وتابع ان المحامين يبحثون مدى قانوينة التغيب عن الحضور الى المحكمة.

وفي جلسة المحاكمة الأولى أنكر نور الاتهامات الموجهة إليه بينما أقر بها مساعدوه الذين ألقى بعضهم بمسؤوليتها عليه بينما قال آخرون إنهم لم يكونوا يعلمون أن ما قاموا به هو تزوير. لكن متهما عدل عن شهادته على نور في جلسة تالية وقال إنه تعرض لضغط.