> الكل يعلم أن الموظفين يعانون شظف العيش ونكد الحياة جراء ارتفاع الاسعار في بلادنا، وعجز المرتبات والأجور عن الإيفاء بمتطلبات المعيشة من مواد غذائية وخدمات وسكن وعلاج ...إلخ، وقد زاد الطين بلة الجرعة الأخيرة التي نفذتها الحكومة برفع أسعار النفط ومشتقاته غير عابئة بما ينجم عن ذلك الإجراء المجحف من معاناة لذوي الدخل المحدود. وبما أن مرتب الموظف يخضع لجملة من الاستقطاعات من بينها ضريبة الدخل التي من المفروض أن يقتصر تطبيقها على التجار وأصحاب الأعمال الحرة، فإننا نرى أن تلغى الضريبة على الموظفين عسكريين ومدنيين في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حتى يتحسن الوضع الاقتصادي وترتفع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، حينها لا بأس من إعادة تطبيقها.

ونأمل من أعضاء مجلس النواب أن يناقشوا هذه المسألة ويراعوا حالة الموظفين والرواتب الهزيلة التي لا تحتمل الاستقطاعات المتنوعة، ومن بينها ضريبة الدخل .

وحتى هيكل الاجور والمرتبات الجديد لن يحسن الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود في ظل هذه الاستقطاعات.