> قال مرشح سابق لرئاسة مصر ورئيس لحزب معارض امس السبت إنه يتعرض لعملية إنهاك قبل انتخابات مجلس الشعب التي سيخوضها على رأس قائمة من حزبه في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وقال أيمن نور رئيس حزب الغد إنه فوجيء برفع العديد من الدعاوى القضائية ضده ومن بينها دعوى سيحقق معه فيها غدا بتهمة سب الرئيس حسني مبارك.

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل دخوله قفص الاتهام في الدعوى المرفوعة ضده بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي الحزب "(في قضية تزوير التوكيلات) وغالبا سيكون عندي جلسة (في نفس القضية) واليوم سيكون عندي تحقيق أمام النيابة بتهمة سب رئيس الجمهورية."

وأضاف " غداً عندي تحقيق بمناسبة أظن أنها (سب الحزب الوطني )الديمقراطي (الحاكم),وأنا شخصيا لا أعرف متى حدث مثل هذا الكلام ولا من هم المبلغون,أظن أن أحدهم محام من (مدينة) ميت غمر (محافظة الدقهلية الواقعة في دلتا النيل) ومواطن من البحيرة (في دلتا النيل) يتهمني بأنني أسأت إلى الحزب الوطني في أثناء حملتي الانتخابية في انتخابات رئيس الجمهورية."

وتابع "كل هذا الكلام له معنى واحد أن المطلوب إنهاكنا. المطلوب تعطيلنا. المطلوب أن (يجعلونا) نستمر في استنزاف طاقتنا خارج المجال الرئيسي وهو انتخاباتنا البرلمانية,وأضح أن هذا مستهدف."

وأجلت محكمة جنايات القاهرة قضية التوكيلات إلى يوم الثلاثاء القادم.

وقال حزب الغد إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني وتمتد إلى ديسمبر كانون الأول بقائمة تضم 128 مرشحا,وسيخوض نور وهو محام شاب الانتخابات التشريعية في دائرة باب الشعرية والموسكي في وسط القاهرة التي يمثلها في مجلس الشعب منذ نحو عشر سنوات.

ويتكون مجلس الشعب وهو أحد مجلسي البرلمان المصري من 454 عضوا بينهم عشرة بالتعيين,ولحزب الغد الذي تأسس في العام الماضي ستة مقاعد في المجلس من بينها مقعد نور.

وقال رئيس حزب الغد إن مجلس الشعب سيبحث غدا الأحد رفع الحصانة البرلمانية عنه في دعوى قضائية متهم فيها أحد معاونيه الذي يعمل أيضا محاميا في مكتبه,ولم يستبعد أن يكون رفع الحصانة مقدمة لحبسه في القضية المتهم فيها مساعده.

واتهم أيمن بركات وهو عضو قيادي في حزب الغد بتقديم شخص بريء إلى محكمة جنائية باعتباره المتهم في قضية تزوير ليحبس ستة أشهر بدلا من المتهم الأصلي مقابل مبلغ من المال.

وكانت السلطات ألقت القبض على نور في قضية التوكيلات في أواخر يناير كانون الثاني بعد رفع الحصانة عنه واستمر حبسه ستة أسابيع وسط ضغوط من الولايات المتحدة للإفراج عنه.

وقال نور "لا يجوز إن نتعامل وقد بلغنا السنة الخامسة من الألفية الثالثة مع الأمور بهذا الشكل. هناك آليات للصراع السياسي أشرف بكثير من ذلك."

ولكن الحكومة تقول إن القضايا التي يحاكم فيها نور أو يحقق معه فيها هي قضايا جنائية لا صلة لها بالعمل السياسي.