> سابق قضاة المحكمة التي تنظر قضية الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الزمن للحصول على اقوال شاهد مريض بالسرطان يرقد في المستشفى لكن مؤشرات برزت امس الاثنين الى احتمال ان تؤدي السياسة الى تأجيل المحاكمة لبعض الوقت.

وذكر بيان لهيئة المحكمة ان ضابط المخابرات السابق وضاح الشيخ ادلى بشهادته امام ثلاثة قضاة امس الاحد. وكان القاضي رئيس المحكمة الذي اجل المحاكمة في أولى جلساتها الى 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل قد ذكر ان الشيخ مريض لدرجة لا تحتمل الانتظار لحين استئناف الجلسات.

لكن مسؤولين في الحكومة العراقية يقولون ان محاكمة صدام وسبعة اشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بمقتل 148 شيعيا من سكان بلدة الدجيل يرجح الا تحقق تقدما يذكر قبل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 15 ديسمبر كانون الاول.

وقال مسؤول بارز في الحكومة لا يشارك مباشرة في الاجراءات القضائية"جلسة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) اذا عقدت لن تستمر لاكثر من ساعتين او ثلاث ساعات قبل ان تؤجل ثانية الى بعد الانتخابات او لحين تشكيل حكومة جديدة."

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من المحكمة للحصول على تعليق.

وكانت جماعات حقوق الانسان قد حذرت من ان الاحداث السياسية الجارية قد تلعب دورا في المحاكمة وهي مخاوف تزايدت منذ تجدد الاتهامات بتورط قوات حكومية في اعمال عنف طائفية في اعقاب اغتيال احد المحامين المشاركين في فريق الدفاع في القضية.

وقاطع أفراد فريق الدفاع جلسة استجواب الشاهد امس احتجاجا على مقتل زميلهم.

وكانت الحكومة لا السلطة التشريعية هي التي اعلنت موعد المحاكمة التي بدأت في 19 اكتوبر تشرين الاول الجاري بعد اربعة ايام من الاستفتاء على الدستور وذلك بعد ان طالب عديد من الزعماء السياسيين بسرعة البدء في نظر القضية.

ورغم تأكيد الحكومة ومسؤولي المحكمة والدبلوماسيين الامريكيين الذين يرعون المحاكمة ان القضاة هم اصحاب الدور الرئيسي ووانه لا يوجد اي ضغط سياسي الا انه كان واضحا في اول ايام الاجراءات ان المحاكمة ينقصها كثير من الاستعداد.

وفضلا عن بعض المشاكل الفنية المتعلقة بأجهزة قاعة المحكمة قال مراقبون مستقلون ان ممثل الادعاء لم يكن مستعدا فيما يبدو وان الدفاع اصر على حاجته لثلاثة اشهر اخرى للاستعداد.

وتقول مصادر حكومية ان قضية الدجيل اختيرت لبدء سلسلة محاكمات محتملة لاسباب منها انها تتعلق بمقتل اعضاء في حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه حاليا رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري.

كما اشار محللون الى اهتمام واشنطن التي تراجع فيها التأييد لحرب العراق بتصوير المحاكمة كمبرر للغزو. وكان السفير الامريكي لدى العراق قد اصدر بيانا خلال نصف ساعة من انتهاء جلسة المحاكمة الاولى وصفها فيها بأنها خطوة نحو الديمقراطية.

وقال المسؤول العراقي البارز معربا عن استيائه لتسرع بعض الاخرين في القيادة العراقية لبدء المحاكمة "لم تكن المحاكمة مرضية. بدت كأنما اعدت على عجل."

ومع تلهف عديد من العراقيين خاصة من الشيعة وحلفائهم الاكراد على سرعة معاقبة صدام تتعرض الحكومة لضغط فيما يبدو لتصوير ان المحاكمات تحقق تقدما خاصة في الفترات المهمة مثل فترة الانتخابات.

وقال ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش بعد ان تابع جلسة المحاكمة في بغداد "كل انواع اللاعبين السياسيين سيحاولون نسج اجراءات المحاكمة بحيث تحقق اهدافهم السياسية بطريقة او أخرى سواء السفير الامريكي او رئيس الوزراء او الدفاع او القاضي أو الادعاء."

واشارت ميراندا سيسونز من المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تقريرها عن اولى جلسات المحاكمة الى ان الزعماء السياسيين لا اقارب الضحايا هم الذين كانوا يغلبون على الحاضرين في شرفة الزوار.

وقالت "ستحدث المشكلة اذا لم يتمكن القضاة من عزل المحكمة عن هذا التأثير,اذا لم يتمكنوا من ذلك فستثور تساؤلات مهمة عن نزاهة ومصداقية المحكمة."