البرلمان يلزم وزارة الثروة السمكية بالرقابة على مصانع تعليب الأسماك والأحياء المائية
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> ألزم مجلس النواب أثناء مناقشته أمس مشروع قانون تنظيم صيد الأحياء المائية وزارة الثروة السمكية بالتفتيش والمراقبة الدورية على مصانع ومعامل تحضير وتعليب الأسماك، والأحياء المائية, ووسائل نقلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
وشدد المجلس على أن يكون لموظفي التفتيش التابعين للوزارة صفة الضبطية القضائية فيما يتصل بأية مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير، كما يكون لهم الحق في الدخول إلى كافة المنشآت المتعلقة بصيد وتصنيع وتسويق وتحضير الأحياء المائية ولوازمها ولهم أيضا حق الاطلاع على البيانات والسجلات وضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وقال المهندس محمد إبراهيم الصغيري الوكيل الأول لوزارة الثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك لـ( الصحوة نت): إن قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية جاء بعد جملة من الإنجازات التي من أهمها ثقة الممولين الدوليين كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في الإجراءات والسياسات التي عملتها وزارة الثروة السمكية خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف المسئول الحكومي: الوزارة عملت بتوجيهات رئيس الجمهورية على إيقاف الشركات التي كانت تعمل بشكل عشوائي ولا تحكمها لوائح ولا قوانين .
وأكد أن وزيري التخطيط والتعاون الدولي والثروة السمكية قد وقعا على مشروع الأسماك الخامس في واشنطن أثناء مرافقتهما رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لأمريكا.
وقال الصغيري: إن القانون حقق امتيازات للصيد والصيادين تمثلت في أن الصياد التقليدي انتقل من 120 ألف طن سنويا إلى 250 ألف طن وخصصت منطقة كاملة للصيادين المحليين واستثماراتهم.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم صيد الأحياء المائية واستغلالها وحمايتها يتكون من 66 مادة موزعة على ستة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف والأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد وتنظيم عملية الصيد التقليدي الساحلي والصناعي وتربية الأحياء البحرية وتسويق وتصنيع الأحياء المائية والرقابة وحماية الأحياء المائية إضافة إلى العقوبات والأحكام الانتقالية.
وشدد المجلس على أن يكون لموظفي التفتيش التابعين للوزارة صفة الضبطية القضائية فيما يتصل بأية مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير، كما يكون لهم الحق في الدخول إلى كافة المنشآت المتعلقة بصيد وتصنيع وتسويق وتحضير الأحياء المائية ولوازمها ولهم أيضا حق الاطلاع على البيانات والسجلات وضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وقال المهندس محمد إبراهيم الصغيري الوكيل الأول لوزارة الثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك لـ( الصحوة نت): إن قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية جاء بعد جملة من الإنجازات التي من أهمها ثقة الممولين الدوليين كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في الإجراءات والسياسات التي عملتها وزارة الثروة السمكية خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف المسئول الحكومي: الوزارة عملت بتوجيهات رئيس الجمهورية على إيقاف الشركات التي كانت تعمل بشكل عشوائي ولا تحكمها لوائح ولا قوانين .
وأكد أن وزيري التخطيط والتعاون الدولي والثروة السمكية قد وقعا على مشروع الأسماك الخامس في واشنطن أثناء مرافقتهما رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لأمريكا.
وقال الصغيري: إن القانون حقق امتيازات للصيد والصيادين تمثلت في أن الصياد التقليدي انتقل من 120 ألف طن سنويا إلى 250 ألف طن وخصصت منطقة كاملة للصيادين المحليين واستثماراتهم.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم صيد الأحياء المائية واستغلالها وحمايتها يتكون من 66 مادة موزعة على ستة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف والأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد وتنظيم عملية الصيد التقليدي الساحلي والصناعي وتربية الأحياء البحرية وتسويق وتصنيع الأحياء المائية والرقابة وحماية الأحياء المائية إضافة إلى العقوبات والأحكام الانتقالية.