د. ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في حديث لـ «الشرق الأوسط»:المؤتمر الشعبي يعاني كما نحن نعاني من هيمنة الدولة
> «الأيام» متابعات:
>
من الخطأ الحديث عن الاستقواء بالخارج كما لو كانت المعارضة تبحث عن الدبابة الأميركية...نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس بلندن حواراً مع الأخ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، أجراه الزميل حسين الجرباني.. وفيما يلي تنشر «الأيام» بعضا مما جاء في الحوار.
< ما هي قراءتكم للواقع السياسي الراهن في اليمن ؟
ـ الواقع السياسي اليمني أشبهه بالسهل الممتنع، يبدو للمشاهد أنه بسيط ولكنه في حقيقة الأمر أكثر تعقيدا مما يتخيل المرء، وفي اللحظة الراهنة تتفاعل جملة من العوامل التي تجعل الواقع السياسي في اليمن مثار اهتمام داخلي وخارجي، ففي الوقت الذي يتوهج فيه هذا الواقع السياسي في الخارج فإنه يتضاءل في الداخل، ويتضاءل للأسف الشديد بشكل كبير بسبب جملة من التعقيدات، وفي مقدمة هذه التعقيدات شعور الناس أو شعور القوى السياسية المختلفة بأن الواقع السياسي لم يتحرك إلى الأمام منذ فترة، إذا نظر إليه من زاوية ما هو مستقبل الحياة السياسية وإلى أين تتحرك، وعلى أي رافع تتحرك، خاصة ان المؤشرات كلها تؤكد أن الهامش الديمقراطي يراوح في مكانه، وإن بدا انه يتحرك فإنه يتحرك بهذا القدر أو ذاك، لكن النقطة التي يتوقع أن يصل إليها هي الطريق المسدود، طالما أن التداول السلمي للسلطة الذي يفترض أن نصل إليه ما زال مغلقا حتى الآن لأسباب مختلفة. من جانب آخر الواقع السياسي محمول فوق آمال مختلفة من زاوية الشعور بأن هناك إمكانية للانتقال من المشاريع الصغيرة التي هي ما دون الوطني بسبب غياب المشروع الوطني الكبيرالذي يضع الجميع أمام مفترق طرق ، يضع البلد أمام مفترق طرق حقيقية في الوقت الذي تقاوم فيه السلطة حسب ما تدعيه هذه المشاريع الصغيرة لكنها تقاوم بشكل أكبر أي مشروع وطني من شأنه أن يسحب الأرض من تحت المشاريع الصغيرة. وفي هذه النقطة الرئيسية في اللحظة الراهنة هو أن تختار هذه السلطة التعامل مع المشاريع الوطنية الكبيرة المنقذة للوطن أو أن تستمر في تعاطيها مع المشاريع الصغيرة من منطلق أنها لا تشكل خطرا عليها لكنها تشكل مخاطر حقيقية على الوطن.
< ما المقصود بالمشاريع الصغيرة تحديدا ؟
ـ أقصد بذلك المشاريع الطائفية والانفصالية والمذهبية التي تطرح في أشكال مختلفة وأماكن مختلفة. ولا أقول إن السلطة ترعى مثل هذه المشاريع الصغيرة لكنها تغض الطرف عن هذه المشاريع لانشغالها بتوجيه اهتمامها لمواجهة المشاريع الكبيرة.
< لماذا تبرز مثل هذه الأمور ؟
ـ تبرز مثل هذه المشاريع الصغيرة بسبب غياب المشروع الوطني الكبير.
< هل السلطة وحدها مسؤولة عن المشروع الوطني ؟
ـ لا، ليست السلطة مسؤولة وحدها عن المشروع الوطني ولكنها مسؤولة ومعنية بالتعامل مع المشاريع الوطنية، بيد أن السلطة توجه كل اهتمامها واتهاماتها ومقاومتها للمشاريع الوطنية وتغض الطرف عن المشاريع الصغيرة.
< إذن فمن يجب عليه تبني مثل الأمر ؟
ـ الأحزاب السياسية هي المعنية بتبني مثل هذه المشروع، فعلى سبيل المثال في الوقت الذي تعمل أحزاب اللقاء المشترك على صياغة مشروع وطني لصالح اليمن كله لا يجد هذا المشروع والجهود التي بذلت لإنجازه ترحابا من السلطة، بل تجد هذه الأمور الايجابية مزيدا من المقاومة واتهامات بالخيانة رغم أن إنجاز مثل هذا المشروع هو رفد للعمل الوطني ومقاومة للمشاريع الصغيرة.
< ربما سنشهد سباقا حول المشاريع الحزبية بشأن الإصلاحات وبخاصة بعد أن أعلن الحزب الحاكم أنه بصدد الإعداد لبرنامجه، هل يمكن الجمع بين الرؤيتين ؟
ـ نحن لسنا دعاة فرقة ونطلب من المؤتمر الشعبي العام أن تكون لديه رؤية لمشروع وطني، ومع كل القوى السياسية. هذه دعوتنا في الأصل وبالتأكيد إذا ما توفرت النوايا لحوار يستهدف قيام مشروع وطني مشترك للإصلاح مع كل الأحزاب السياسية فقد نصل إلى مثل هذا المشروع.
< يجري حوار بينكم وبين الحزب الحاكم، ما الغرض منه وهل الإصلاح السياسي من أجندته ؟
ـ بعد المؤتمر العام للحزب الاشتراكي دعونا كافة القوى السياسية إلى الحوار باعتباره منهجا للحزب الاشتراكي، بيد أن حوارنا مع المؤتمر الشعبي العام له طابع خاص يقوم على تصفية الخصومة التي انتجتها حرب صيف 94 والتي أثرت على جزء من الوطن وأثرت على كثير من الناس وعلى قطاع واسع من المواطنين في الممتلكات وفي بقائهم في المنازل دون عمل خلال هذه السنوات. ونهدف من هذا الحوار إلى تصفية روح الخصومة التي برزت في الخطاب السياسي، وقلنا في هذا الحوار إننا نريد من السلطة أن تتعامل معنا كحزب اشتراكي، كحزب معارض، وليس كخصم، ففي هذا الحوار الذي يجري في الوقت الراهن ينبغي تصفية هذه القضايا على قاعدة الحوار المشترك والبحث بصورة تفصيلية في الأمور التي ما زالت معلقة وهي من القضايا التي لا تخصنا كحزب وإنما تخص قطاعا واسعا من الناس الذين فقدوا وظائفهم أو ظلوا بدون أعمال أو فقدوا ممتلكاتهم من جراء تلك الحرب، فالحوار يتركز حول تصفية آثار الحرب سياسيا واجتماعيا وقد بدأنا هذا الحوار في الفترة الماضية وعقدنا اجتماعا مع الإخوة في قيادة المؤتمر الشعبي العام ونأمل في أن يستمر هذا الحوار.
< هل لكم رؤيا في هذا الحوار؟
ـ أعددنا ورقة إلى هذا الحوار أطلقنا عليها آلية العمل، وسوف تقوم اللجنة السياسية والإعلامية من الحزبين بمناقشة هذه الآلية وفي ضوئها سيتواصل الحوار.
< هناك هاجس مفاده بأنه إذا ما تطور هذا الحوار مع الحزب الحاكم فقد يقود إلى إضعاف تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بماذا تردون ؟
ـ نحن في الحزب الاشتراكي جزء من أحزاب اللقاء المشترك في نشاطه وفي عمله. وهذا الحوار، إن تطوَّر، لن يضعف هذه الأحزاب بل بالعكس فمنذ أن بدأنا الحوار مع المؤتمر الشعبي العام زاد نشاط اللقاء المشترك عمليا فارتفعت درجة تنظيمه إذ لم تكن تمتلك هذه الأحزاب لائحة تنظيمية لنشاطها أما اليوم فيمتلك اللقاء المشترك لائحة تنظيمية أقرتها هذه الأحزاب التي لم يكن لديها مشروع للإصلاح، أما اليوم فهناك مشروع مشترك بين هذه الأحزاب وبالرغم أن دورنا في اللقاء المشترك أمر مختلف عن حوارنا مع المؤتمر الشعبي فسوف نتحاور مع الجميع لكن حوارنا مع القوى السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، سيكون بالاشتراك مع أحزاب اللقاء المشترك، أما الحوار الجاري مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام فيتعلق بإنهاء الخصومة وتصفية آثار حرب صيف 94 .
< ما انفك الحزب الاشتراكي يدعو إلى إجراء مصالحة وطنية في الوقت الذي يبرز تيار بداخله ينادي بإصلاح مسار الوحدة، كيف توفقون بين الأمرين؟
ـ لا يوجد تناقض بين هذه القضايا حتى نوفق بينها، موضوع المصالحة الوطنية ما زال مطروحا باعتباره قضية وطنية، وإلى يوم أمس والسلطة تتحدث عن مصالحة لإعادة ممتلكات الملكيين. قضية المصالحة يجب أن ينظر إليها في إطارها الأشمل، تهيئة البلاد للاستقرار ولمواجهة مخلفات الصراعات التي تعاقبت على اليمن. أما إصلاح مسار الوحدة فيجب أن يفهم في إطار التمسك بخيار الوحدة الوطنية وان هناك حاجة لإصلاح النظام السياسي الحامل السياسي للوحدة ذلك لأن الحامل السياسي للوحدة قد تخلف بقدر ما أمام المشروع الوطني الذي هو الوحدة، هذا الذي نسعى إليه أو نطالب بإصلاحه.
< توجهون خطابكم السياسي وكأن الحزب الحاكم هو المسؤول عن الحرب وآثارها لوحده ؟
ـ أنا أتكلم في هذه المسألة عن السلطة وليس عن المؤتمر الشعبي العام. السلطة هي المعنية والتي بيدها الآن كل فعاليات البلاد، وهي المعنية بهذا الأمر، قلت في البداية إن المؤتمر الشعبي العام يعاني كما نعاني نحن من هيمنة الدولة وإذا ما طلب منا أن نقف معه فسنقف إلى جانبه.
< الخلاف كان محتدما بينكم وبين الإصلاح حليفكم الجديد، ما هي العوامل التي جمعت بينكم إلى هذا المستوى من التنسيق والتأطير المعارض ؟
ـ الحياة السياسية في اليمن كانت حياة إقصاء، الأحزاب تقصي بعضها البعض سواء كان إقصاء فكريا أو سياسيا، وحتى عند التلفع بالجوانب الفكرية فهي تحمل مضمونا سياسيا. كان الاستمرار على هذا النحو يمثل مخاطر حقيقية على الحياة السياسية، وللانتقال إلى الأمام كان لا بد أن تعترف هذه الأحزاب ببعضها البعض بهدف إنقاذ الوطن من مخاطر التخلف ومن مخاطر الاستبداد. وفي اعتقادي أن ما يجمع بين الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك يحسب لهذه القوى وليس عليها. فالحزب الاشتراكي تربطه بحزب الإصلاح في الوقت الحاضر قواسم مشتركة تتعلق بالحياة السياسية، بتعزيز الحياة الديمقراطية، وإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي، وتهيئة الحياة بشكل عام لممارسة حياة ديمقراطية صحيحة حتى لا يطغى أحد على الآخر.
< هل ستكون الإصلاحات ورقة انتخابية في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
ـ هذا سؤال مهم رغم انه كما يبدو لي سؤال سابق لأوانه لأنه لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك ستخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح رئاسي واحد. هذا الأمر غير معروف حتى الآن، فلم نقف عند هذه المسألة، وما يهمنا الان هو أن يكون لدينا برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما يمكن لأي حزب سياسي من خارج أحزاب اللقاء المشترك أن يتبنى هذا البرنامج.
< ماذا سيكون موقف الاشتراكي لو أن حزب الإصلاح قرر أن يرشح الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات القادمة، كما كان مرشحه في الانتخابات الماضية ؟
ـ من حق حزب الإصلاح كحزب سياسي أن يختار ما يريد وهذا لن يؤثر على أحزاب اللقاء المشترك إذا تخلى عن برنامجه وجاء بالرئيس علي عبد الله صالح إلى هذه الانتخابات وتبنى برنامج اللقاء المشترك في تلك الانتخابات. هذه فرضية جميلة ولكن كيف سيكون مرشحه علي عبد الله صالح أو غيره من المرشحين وهو يتبنى مشروعا للإصلاح السياسي مع أحزاب اللقاء المشترك، من الممكن أن يحدث مثل هذا ولكن إذا تخلى عن برنامجه. وفي اعتقادي أن اللقاء المشترك ليس قيدا حديديا على الممارسة السياسية لأي حزب من الأحزاب المنضوية فيه وهو بمثابة صيغة راقية في الحياة السياسية اليمنية اختارته هذه الأحزاب بطواعية، كما أن هذه الصيغة ليست مقدسة إلى ما لا نهاية فهي بتقدير هذه الأحزاب لقيمتها في مواصلة عملها السياسي.
< ما هو وضع علي سالم البيض، وحيدر العطاس، وقيادات الحزب الاشتراكي التي اتهمت بالمسؤولية عن حرب 1994 والتي ما تزال في الخارج؟ وماذا عن عودتهم إلى اليمن ؟
ـ وضع هذه القيادات في قيادة الحزب الاشتراكي باعتبارهم أعضاء قياديين نحترمهم ولهم مكانتهم في الحزب الاشتراكي، وهم في أعلى هيئة قيادية في الحزب الاشتراكي، وهي اللجنة المركزية، ونشاطهم الحزبي مرهون بالعمل السياسي في إطار الحزب الاشتراكي، وهذا لا يعني أن يكونوا معارضة في الخارج ولكنهم يعملون ضمن نسق الحزب الاشتراكي. أما في ما يخص عودتهم إلى اليمن فإن ذلك يعود في الأساس إلى قرارهم الشخصي.
< كيف تنظرون إلى النتائج الانتخابية البرلمانية في مصر ؟
ـ بقدر ما تابعت هذه الانتخابات رغم أنه لا يوجد تحليل كامل لها. وفي اعتقادي أن العجلة قد دارت في مصر، فمصر هي من العوامل المؤثرة إذا ما دارت عجلة الديمقراطية فيها، ولا شك أنها مؤثرة بشكل عام، فرياح التغيير قد هبت على المنطقة بشكل عام.
< هل هي رياح عربية أم رياح دولية ؟
ـ بلا ريب هناك تفاعل بين هذه الرياح تتلاقح وتنتج الثمار المرجوة. العالم اليوم كتلة واحدة، الخارج يؤثر في الداخل والداخل يؤثر في الخارج ، الجسم العربي أنهك خلال السنوات الطويلة بسبب الأنظمة المستبدة، لم يكن هذا الجسم قادرا على أن ينتج قوة أو رافعة حقيقية للتغيير لذلك لا بد من تلاقح كل رياح التغيير الداخلية والخارجية لإنتاج هذا الوضع الذي نرجو بالفعل أن يؤدي إلى إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية التي سلبت خلال الفترة الماضية وتمكينها فعلا من أن تقوم بدور في بناء أوطانها.
< الحزب الاشتراكي كان على خلاف مع حزب البعث العراقي عندما كان دولة في الجنوب، ماذا عما يدور في الساحة العراقية اليوم ؟
ـ الحزب الاشتراكي لم يكن على خلاف مع حزب البعث العراقي، كان على خلاف مع النظام المستبد في العراق. وما يدور في العراق هو مأساوي، ونرى أن العراق بلد عربي يشكل خاصرة العرب. ولكن كما قلت الجسم العربي منهك بسبب الأنظمة المستبدة، وهو الذي أوصل العراق إلى هذا الوضع. ورؤيتنا في الحزب الاشتراكي لو كانت الإرادة الشعبية غير مغيبة في العراق لما وصل العراق إلى ما وصل إليه. علينا أن نتجنب المستقبل ونحاصر ما يدور في العراق ليس بمواجهة المشكلة في العراق، بل مواجهة المشكلة في بلداننا نحن من خلال إطلاق حريات الناس بالديمقراطية ورد الاعتبار للإرادة الشعبية حتى نستطيع أن نطوق ما يحدث في العراق ليس بالقوة ولكن بالتقدم نحو حياة سياسية تطلق فيها الحريات وبالتالي تتفاعل مع العصر وتتفاعل مع العالم وتستطيع أن تقدم الحل المناسب.
< ما يحدث من تسارع في الأحداث في سورية ولبنان، وحتى في إيران التي كان الاشتراكي حليفا لها في الحرب مع العراق، هل هو في سياق تغيير لخريطة المنطقة؟
ـ إيران لم تكن حليفة للحزب الاشتراكي اليمني في الحرب العراقية الإيرانية، فلم نؤيد إيران في تلك الحرب وإنما كنا ضد الحرب من الأساس، فلم نقف مع إيران ولم نكن ضد العراق لأننا نظرنا إلى تلك الحرب باعتبارها حربا خاسرة. ولكن الروح القومية يومئذ عند البعض كانت عالية، فمن لم يقف مع العراق فهو ضده في تلك الحرب. وقد نصحنا الجميع وقلنا إن هذه الحرب خاسرة ولا معنى لها ولا تخدم أحدا في المنطقة فوصل الناس إلى ما كنا نقوله، لكنا لم نكن مع أي طرف أو ضد أي طرف. أما ما يتعلق بتغيير الخريطة في المنطقة فأعتقد بوجود توجه لإعادة صياغة منظومة الحياة السياسية وهذا التوجه ناشئ عن اعتقاد بأن النظام السياسي في المنطقة ينتج الإرهاب ولم يعد صالحا للشراكة الدولية من وجهة النظر الأميركية والغرب. فأميركا تتحدث عن إصلاح هذا الوضع لكي تتعامل معه كشريك في المستقبل من اجل وظيفة أخرى ليست الوظيفة السابقة في مواجهة نظام دولي آخر ربما تكون وظيفة لمواجهة القوى الجديدة على الصعيد العالمي، فأميركا لا تريد أن تبقى معزولة وبعيدة عن المحيط بنشوء خمس قوى عالمية مستقبلا، كما قال بول كيندي. وفي هذا السياق لا يجب أن ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية، ولكن المسألة هي هل استطعنا كشعوب عربية وكشعوب في المنطقة، بما فيها إيران، أن نعيد صياغة وضعنا السياسي والاقتصادي والمعيشي بما يؤهلنا إلى أن نكون جزءا من هذا العالم بعيدا عن تدخل الآخرين ؟ الأمر بالعكس، وضعنا يزداد تعقيدا بسبب هذه الأنظمة المستبدة التي لم تتحرك إلى الأمام لمعالجة هذه الأوضاع مما يبرر لهذا الشريك أن يأخذ بهذه السياسة وعلاقته بالمنطقة.
< ثم ماذا عن علاقة الحزب الاشتراكي مع الأميركيين في ظل اتهام المعارضة باستعداء الخارج على الداخل؟
ـ نحن في الحزب الاشتراكي اليمني نعمل على أن تكون لدينا علاقات مع الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة بدون قيود منطلقين في ذلك من انفتاح اليمن على العالم وعلى كل القوى بإقامة علاقات متكافئة تخدم في الأساس التنمية والنهوض الاقتصادي والسياسي. أما الشق الآخر من السؤال فإن على السلطة الكف عن مثل هذه الاتهامات لأن علاقة اليوم بالخارج في الحياة السياسية أصبحت مفتوحة وليست مقيدة. أحيانا بعض التصريحات تتهم ضمائر الناس كما لو كان الاتصال بالخارج هو ضد مصلحة البلاد، لكن الخارج كما هو معروف لديه شراكة مع هذه الأنظمة العربية طوال فترات تاريخية طويلة. وبدوافع تحسين هذه الشراكة وتصحيح خطأ تأريخي وقع فيه هذا الخارج هو يعمل الآن على تحسين شروط تعامله مع الحياة السياسية في بلداننا العربية لا أقل ولا أكثر. ومن الخطأ دائما القفز إلى الحديث عن الاستقواء بالخارج كما لو كانت المعارضة في اليمن أو في أي مكان آخر تبحث فقط عن الدبابة الأميركية. هذا منطق سطحي مبسط للأشياء تبدو معه الدبابة الأميركية وكأنها جاهزة في المحيط وتحتاج فقط إلى دعوة من المعارضين للدخول، لذلك من الأهمية بمكان البحث عن صيغة للتعامل مع الخارج بشروط وطنية للجميع، السلطة والمعارضة معا، وهو أن هذا الخارج شريك تاريخي ومستقبلي والمطلوب من الجميع أن يتعامل معه بطريقة مفيدة لمصلحة اليمن.
د. ياسين سعيد نعمان
< ما هي قراءتكم للواقع السياسي الراهن في اليمن ؟
ـ الواقع السياسي اليمني أشبهه بالسهل الممتنع، يبدو للمشاهد أنه بسيط ولكنه في حقيقة الأمر أكثر تعقيدا مما يتخيل المرء، وفي اللحظة الراهنة تتفاعل جملة من العوامل التي تجعل الواقع السياسي في اليمن مثار اهتمام داخلي وخارجي، ففي الوقت الذي يتوهج فيه هذا الواقع السياسي في الخارج فإنه يتضاءل في الداخل، ويتضاءل للأسف الشديد بشكل كبير بسبب جملة من التعقيدات، وفي مقدمة هذه التعقيدات شعور الناس أو شعور القوى السياسية المختلفة بأن الواقع السياسي لم يتحرك إلى الأمام منذ فترة، إذا نظر إليه من زاوية ما هو مستقبل الحياة السياسية وإلى أين تتحرك، وعلى أي رافع تتحرك، خاصة ان المؤشرات كلها تؤكد أن الهامش الديمقراطي يراوح في مكانه، وإن بدا انه يتحرك فإنه يتحرك بهذا القدر أو ذاك، لكن النقطة التي يتوقع أن يصل إليها هي الطريق المسدود، طالما أن التداول السلمي للسلطة الذي يفترض أن نصل إليه ما زال مغلقا حتى الآن لأسباب مختلفة. من جانب آخر الواقع السياسي محمول فوق آمال مختلفة من زاوية الشعور بأن هناك إمكانية للانتقال من المشاريع الصغيرة التي هي ما دون الوطني بسبب غياب المشروع الوطني الكبيرالذي يضع الجميع أمام مفترق طرق ، يضع البلد أمام مفترق طرق حقيقية في الوقت الذي تقاوم فيه السلطة حسب ما تدعيه هذه المشاريع الصغيرة لكنها تقاوم بشكل أكبر أي مشروع وطني من شأنه أن يسحب الأرض من تحت المشاريع الصغيرة. وفي هذه النقطة الرئيسية في اللحظة الراهنة هو أن تختار هذه السلطة التعامل مع المشاريع الوطنية الكبيرة المنقذة للوطن أو أن تستمر في تعاطيها مع المشاريع الصغيرة من منطلق أنها لا تشكل خطرا عليها لكنها تشكل مخاطر حقيقية على الوطن.
< ما المقصود بالمشاريع الصغيرة تحديدا ؟
ـ أقصد بذلك المشاريع الطائفية والانفصالية والمذهبية التي تطرح في أشكال مختلفة وأماكن مختلفة. ولا أقول إن السلطة ترعى مثل هذه المشاريع الصغيرة لكنها تغض الطرف عن هذه المشاريع لانشغالها بتوجيه اهتمامها لمواجهة المشاريع الكبيرة.
< لماذا تبرز مثل هذه الأمور ؟
ـ تبرز مثل هذه المشاريع الصغيرة بسبب غياب المشروع الوطني الكبير.
< هل السلطة وحدها مسؤولة عن المشروع الوطني ؟
ـ لا، ليست السلطة مسؤولة وحدها عن المشروع الوطني ولكنها مسؤولة ومعنية بالتعامل مع المشاريع الوطنية، بيد أن السلطة توجه كل اهتمامها واتهاماتها ومقاومتها للمشاريع الوطنية وتغض الطرف عن المشاريع الصغيرة.
< إذن فمن يجب عليه تبني مثل الأمر ؟
ـ الأحزاب السياسية هي المعنية بتبني مثل هذه المشروع، فعلى سبيل المثال في الوقت الذي تعمل أحزاب اللقاء المشترك على صياغة مشروع وطني لصالح اليمن كله لا يجد هذا المشروع والجهود التي بذلت لإنجازه ترحابا من السلطة، بل تجد هذه الأمور الايجابية مزيدا من المقاومة واتهامات بالخيانة رغم أن إنجاز مثل هذا المشروع هو رفد للعمل الوطني ومقاومة للمشاريع الصغيرة.
< ربما سنشهد سباقا حول المشاريع الحزبية بشأن الإصلاحات وبخاصة بعد أن أعلن الحزب الحاكم أنه بصدد الإعداد لبرنامجه، هل يمكن الجمع بين الرؤيتين ؟
ـ نحن لسنا دعاة فرقة ونطلب من المؤتمر الشعبي العام أن تكون لديه رؤية لمشروع وطني، ومع كل القوى السياسية. هذه دعوتنا في الأصل وبالتأكيد إذا ما توفرت النوايا لحوار يستهدف قيام مشروع وطني مشترك للإصلاح مع كل الأحزاب السياسية فقد نصل إلى مثل هذا المشروع.
< يجري حوار بينكم وبين الحزب الحاكم، ما الغرض منه وهل الإصلاح السياسي من أجندته ؟
ـ بعد المؤتمر العام للحزب الاشتراكي دعونا كافة القوى السياسية إلى الحوار باعتباره منهجا للحزب الاشتراكي، بيد أن حوارنا مع المؤتمر الشعبي العام له طابع خاص يقوم على تصفية الخصومة التي انتجتها حرب صيف 94 والتي أثرت على جزء من الوطن وأثرت على كثير من الناس وعلى قطاع واسع من المواطنين في الممتلكات وفي بقائهم في المنازل دون عمل خلال هذه السنوات. ونهدف من هذا الحوار إلى تصفية روح الخصومة التي برزت في الخطاب السياسي، وقلنا في هذا الحوار إننا نريد من السلطة أن تتعامل معنا كحزب اشتراكي، كحزب معارض، وليس كخصم، ففي هذا الحوار الذي يجري في الوقت الراهن ينبغي تصفية هذه القضايا على قاعدة الحوار المشترك والبحث بصورة تفصيلية في الأمور التي ما زالت معلقة وهي من القضايا التي لا تخصنا كحزب وإنما تخص قطاعا واسعا من الناس الذين فقدوا وظائفهم أو ظلوا بدون أعمال أو فقدوا ممتلكاتهم من جراء تلك الحرب، فالحوار يتركز حول تصفية آثار الحرب سياسيا واجتماعيا وقد بدأنا هذا الحوار في الفترة الماضية وعقدنا اجتماعا مع الإخوة في قيادة المؤتمر الشعبي العام ونأمل في أن يستمر هذا الحوار.
< هل لكم رؤيا في هذا الحوار؟
ـ أعددنا ورقة إلى هذا الحوار أطلقنا عليها آلية العمل، وسوف تقوم اللجنة السياسية والإعلامية من الحزبين بمناقشة هذه الآلية وفي ضوئها سيتواصل الحوار.
< هناك هاجس مفاده بأنه إذا ما تطور هذا الحوار مع الحزب الحاكم فقد يقود إلى إضعاف تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بماذا تردون ؟
ـ نحن في الحزب الاشتراكي جزء من أحزاب اللقاء المشترك في نشاطه وفي عمله. وهذا الحوار، إن تطوَّر، لن يضعف هذه الأحزاب بل بالعكس فمنذ أن بدأنا الحوار مع المؤتمر الشعبي العام زاد نشاط اللقاء المشترك عمليا فارتفعت درجة تنظيمه إذ لم تكن تمتلك هذه الأحزاب لائحة تنظيمية لنشاطها أما اليوم فيمتلك اللقاء المشترك لائحة تنظيمية أقرتها هذه الأحزاب التي لم يكن لديها مشروع للإصلاح، أما اليوم فهناك مشروع مشترك بين هذه الأحزاب وبالرغم أن دورنا في اللقاء المشترك أمر مختلف عن حوارنا مع المؤتمر الشعبي فسوف نتحاور مع الجميع لكن حوارنا مع القوى السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، سيكون بالاشتراك مع أحزاب اللقاء المشترك، أما الحوار الجاري مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام فيتعلق بإنهاء الخصومة وتصفية آثار حرب صيف 94 .
< ما انفك الحزب الاشتراكي يدعو إلى إجراء مصالحة وطنية في الوقت الذي يبرز تيار بداخله ينادي بإصلاح مسار الوحدة، كيف توفقون بين الأمرين؟
ـ لا يوجد تناقض بين هذه القضايا حتى نوفق بينها، موضوع المصالحة الوطنية ما زال مطروحا باعتباره قضية وطنية، وإلى يوم أمس والسلطة تتحدث عن مصالحة لإعادة ممتلكات الملكيين. قضية المصالحة يجب أن ينظر إليها في إطارها الأشمل، تهيئة البلاد للاستقرار ولمواجهة مخلفات الصراعات التي تعاقبت على اليمن. أما إصلاح مسار الوحدة فيجب أن يفهم في إطار التمسك بخيار الوحدة الوطنية وان هناك حاجة لإصلاح النظام السياسي الحامل السياسي للوحدة ذلك لأن الحامل السياسي للوحدة قد تخلف بقدر ما أمام المشروع الوطني الذي هو الوحدة، هذا الذي نسعى إليه أو نطالب بإصلاحه.
< توجهون خطابكم السياسي وكأن الحزب الحاكم هو المسؤول عن الحرب وآثارها لوحده ؟
ـ أنا أتكلم في هذه المسألة عن السلطة وليس عن المؤتمر الشعبي العام. السلطة هي المعنية والتي بيدها الآن كل فعاليات البلاد، وهي المعنية بهذا الأمر، قلت في البداية إن المؤتمر الشعبي العام يعاني كما نعاني نحن من هيمنة الدولة وإذا ما طلب منا أن نقف معه فسنقف إلى جانبه.
< الخلاف كان محتدما بينكم وبين الإصلاح حليفكم الجديد، ما هي العوامل التي جمعت بينكم إلى هذا المستوى من التنسيق والتأطير المعارض ؟
ـ الحياة السياسية في اليمن كانت حياة إقصاء، الأحزاب تقصي بعضها البعض سواء كان إقصاء فكريا أو سياسيا، وحتى عند التلفع بالجوانب الفكرية فهي تحمل مضمونا سياسيا. كان الاستمرار على هذا النحو يمثل مخاطر حقيقية على الحياة السياسية، وللانتقال إلى الأمام كان لا بد أن تعترف هذه الأحزاب ببعضها البعض بهدف إنقاذ الوطن من مخاطر التخلف ومن مخاطر الاستبداد. وفي اعتقادي أن ما يجمع بين الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك يحسب لهذه القوى وليس عليها. فالحزب الاشتراكي تربطه بحزب الإصلاح في الوقت الحاضر قواسم مشتركة تتعلق بالحياة السياسية، بتعزيز الحياة الديمقراطية، وإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي، وتهيئة الحياة بشكل عام لممارسة حياة ديمقراطية صحيحة حتى لا يطغى أحد على الآخر.
< هل ستكون الإصلاحات ورقة انتخابية في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
ـ هذا سؤال مهم رغم انه كما يبدو لي سؤال سابق لأوانه لأنه لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك ستخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح رئاسي واحد. هذا الأمر غير معروف حتى الآن، فلم نقف عند هذه المسألة، وما يهمنا الان هو أن يكون لدينا برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما يمكن لأي حزب سياسي من خارج أحزاب اللقاء المشترك أن يتبنى هذا البرنامج.
< ماذا سيكون موقف الاشتراكي لو أن حزب الإصلاح قرر أن يرشح الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات القادمة، كما كان مرشحه في الانتخابات الماضية ؟
ـ من حق حزب الإصلاح كحزب سياسي أن يختار ما يريد وهذا لن يؤثر على أحزاب اللقاء المشترك إذا تخلى عن برنامجه وجاء بالرئيس علي عبد الله صالح إلى هذه الانتخابات وتبنى برنامج اللقاء المشترك في تلك الانتخابات. هذه فرضية جميلة ولكن كيف سيكون مرشحه علي عبد الله صالح أو غيره من المرشحين وهو يتبنى مشروعا للإصلاح السياسي مع أحزاب اللقاء المشترك، من الممكن أن يحدث مثل هذا ولكن إذا تخلى عن برنامجه. وفي اعتقادي أن اللقاء المشترك ليس قيدا حديديا على الممارسة السياسية لأي حزب من الأحزاب المنضوية فيه وهو بمثابة صيغة راقية في الحياة السياسية اليمنية اختارته هذه الأحزاب بطواعية، كما أن هذه الصيغة ليست مقدسة إلى ما لا نهاية فهي بتقدير هذه الأحزاب لقيمتها في مواصلة عملها السياسي.
< ما هو وضع علي سالم البيض، وحيدر العطاس، وقيادات الحزب الاشتراكي التي اتهمت بالمسؤولية عن حرب 1994 والتي ما تزال في الخارج؟ وماذا عن عودتهم إلى اليمن ؟
ـ وضع هذه القيادات في قيادة الحزب الاشتراكي باعتبارهم أعضاء قياديين نحترمهم ولهم مكانتهم في الحزب الاشتراكي، وهم في أعلى هيئة قيادية في الحزب الاشتراكي، وهي اللجنة المركزية، ونشاطهم الحزبي مرهون بالعمل السياسي في إطار الحزب الاشتراكي، وهذا لا يعني أن يكونوا معارضة في الخارج ولكنهم يعملون ضمن نسق الحزب الاشتراكي. أما في ما يخص عودتهم إلى اليمن فإن ذلك يعود في الأساس إلى قرارهم الشخصي.
< كيف تنظرون إلى النتائج الانتخابية البرلمانية في مصر ؟
ـ بقدر ما تابعت هذه الانتخابات رغم أنه لا يوجد تحليل كامل لها. وفي اعتقادي أن العجلة قد دارت في مصر، فمصر هي من العوامل المؤثرة إذا ما دارت عجلة الديمقراطية فيها، ولا شك أنها مؤثرة بشكل عام، فرياح التغيير قد هبت على المنطقة بشكل عام.
< هل هي رياح عربية أم رياح دولية ؟
ـ بلا ريب هناك تفاعل بين هذه الرياح تتلاقح وتنتج الثمار المرجوة. العالم اليوم كتلة واحدة، الخارج يؤثر في الداخل والداخل يؤثر في الخارج ، الجسم العربي أنهك خلال السنوات الطويلة بسبب الأنظمة المستبدة، لم يكن هذا الجسم قادرا على أن ينتج قوة أو رافعة حقيقية للتغيير لذلك لا بد من تلاقح كل رياح التغيير الداخلية والخارجية لإنتاج هذا الوضع الذي نرجو بالفعل أن يؤدي إلى إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية التي سلبت خلال الفترة الماضية وتمكينها فعلا من أن تقوم بدور في بناء أوطانها.
< الحزب الاشتراكي كان على خلاف مع حزب البعث العراقي عندما كان دولة في الجنوب، ماذا عما يدور في الساحة العراقية اليوم ؟
ـ الحزب الاشتراكي لم يكن على خلاف مع حزب البعث العراقي، كان على خلاف مع النظام المستبد في العراق. وما يدور في العراق هو مأساوي، ونرى أن العراق بلد عربي يشكل خاصرة العرب. ولكن كما قلت الجسم العربي منهك بسبب الأنظمة المستبدة، وهو الذي أوصل العراق إلى هذا الوضع. ورؤيتنا في الحزب الاشتراكي لو كانت الإرادة الشعبية غير مغيبة في العراق لما وصل العراق إلى ما وصل إليه. علينا أن نتجنب المستقبل ونحاصر ما يدور في العراق ليس بمواجهة المشكلة في العراق، بل مواجهة المشكلة في بلداننا نحن من خلال إطلاق حريات الناس بالديمقراطية ورد الاعتبار للإرادة الشعبية حتى نستطيع أن نطوق ما يحدث في العراق ليس بالقوة ولكن بالتقدم نحو حياة سياسية تطلق فيها الحريات وبالتالي تتفاعل مع العصر وتتفاعل مع العالم وتستطيع أن تقدم الحل المناسب.
< ما يحدث من تسارع في الأحداث في سورية ولبنان، وحتى في إيران التي كان الاشتراكي حليفا لها في الحرب مع العراق، هل هو في سياق تغيير لخريطة المنطقة؟
ـ إيران لم تكن حليفة للحزب الاشتراكي اليمني في الحرب العراقية الإيرانية، فلم نؤيد إيران في تلك الحرب وإنما كنا ضد الحرب من الأساس، فلم نقف مع إيران ولم نكن ضد العراق لأننا نظرنا إلى تلك الحرب باعتبارها حربا خاسرة. ولكن الروح القومية يومئذ عند البعض كانت عالية، فمن لم يقف مع العراق فهو ضده في تلك الحرب. وقد نصحنا الجميع وقلنا إن هذه الحرب خاسرة ولا معنى لها ولا تخدم أحدا في المنطقة فوصل الناس إلى ما كنا نقوله، لكنا لم نكن مع أي طرف أو ضد أي طرف. أما ما يتعلق بتغيير الخريطة في المنطقة فأعتقد بوجود توجه لإعادة صياغة منظومة الحياة السياسية وهذا التوجه ناشئ عن اعتقاد بأن النظام السياسي في المنطقة ينتج الإرهاب ولم يعد صالحا للشراكة الدولية من وجهة النظر الأميركية والغرب. فأميركا تتحدث عن إصلاح هذا الوضع لكي تتعامل معه كشريك في المستقبل من اجل وظيفة أخرى ليست الوظيفة السابقة في مواجهة نظام دولي آخر ربما تكون وظيفة لمواجهة القوى الجديدة على الصعيد العالمي، فأميركا لا تريد أن تبقى معزولة وبعيدة عن المحيط بنشوء خمس قوى عالمية مستقبلا، كما قال بول كيندي. وفي هذا السياق لا يجب أن ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية، ولكن المسألة هي هل استطعنا كشعوب عربية وكشعوب في المنطقة، بما فيها إيران، أن نعيد صياغة وضعنا السياسي والاقتصادي والمعيشي بما يؤهلنا إلى أن نكون جزءا من هذا العالم بعيدا عن تدخل الآخرين ؟ الأمر بالعكس، وضعنا يزداد تعقيدا بسبب هذه الأنظمة المستبدة التي لم تتحرك إلى الأمام لمعالجة هذه الأوضاع مما يبرر لهذا الشريك أن يأخذ بهذه السياسة وعلاقته بالمنطقة.
< ثم ماذا عن علاقة الحزب الاشتراكي مع الأميركيين في ظل اتهام المعارضة باستعداء الخارج على الداخل؟
ـ نحن في الحزب الاشتراكي اليمني نعمل على أن تكون لدينا علاقات مع الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة بدون قيود منطلقين في ذلك من انفتاح اليمن على العالم وعلى كل القوى بإقامة علاقات متكافئة تخدم في الأساس التنمية والنهوض الاقتصادي والسياسي. أما الشق الآخر من السؤال فإن على السلطة الكف عن مثل هذه الاتهامات لأن علاقة اليوم بالخارج في الحياة السياسية أصبحت مفتوحة وليست مقيدة. أحيانا بعض التصريحات تتهم ضمائر الناس كما لو كان الاتصال بالخارج هو ضد مصلحة البلاد، لكن الخارج كما هو معروف لديه شراكة مع هذه الأنظمة العربية طوال فترات تاريخية طويلة. وبدوافع تحسين هذه الشراكة وتصحيح خطأ تأريخي وقع فيه هذا الخارج هو يعمل الآن على تحسين شروط تعامله مع الحياة السياسية في بلداننا العربية لا أقل ولا أكثر. ومن الخطأ دائما القفز إلى الحديث عن الاستقواء بالخارج كما لو كانت المعارضة في اليمن أو في أي مكان آخر تبحث فقط عن الدبابة الأميركية. هذا منطق سطحي مبسط للأشياء تبدو معه الدبابة الأميركية وكأنها جاهزة في المحيط وتحتاج فقط إلى دعوة من المعارضين للدخول، لذلك من الأهمية بمكان البحث عن صيغة للتعامل مع الخارج بشروط وطنية للجميع، السلطة والمعارضة معا، وهو أن هذا الخارج شريك تاريخي ومستقبلي والمطلوب من الجميع أن يتعامل معه بطريقة مفيدة لمصلحة اليمن.