استراليا تقر قوانين صارمة جديدة لمكافحة الارهاب
استراليا تقر قوانين صارمة جديدة لمكافحة الارهاب
> كانبيرا «الأيام» رويترز :
> اقر البرلمان الاسترالي امس الثلاثاء مجموعة جديدة من القوانين الصارمة لمكافحة الارهاب وسط مخاوف من ان تلك القوانين ستجرد المواطنين من حقوقهم المدنية وتضر بحرية التعبير.
وتسمح القوانين الجديدة التي ادخلت عقب تفجيرات السابع من يوليو تموز في لندن للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام لمدة سبعة ايام ومراقبتهم بواسطة أجهزة التعقب الالكترونية الى جانب جعل تقديم الدعم لمسلحين في دول مثل العراق جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سبع سنوات.
واستخدمت حكومة رئيس الوزراء جون هاوارد المحافظة أغلبيتها بمقعد واحد في مجلس الشيوخ لانهاء الجدل وتمرير القوانين امس الثلاثاء,والأغلبية التي تتمتع بها الحكومة هي أقوى تفويض لحكومة منذ نحو 25 عاما.
وابلغ وزير العدل كريس اليسون مجلس الشيوخ "هذه سلطات واجراءات ضرورية ضمن أسلحة الحرب على الارهاب."
وفي الوقت الذي ايد فيه حزب العمال المعارض الرئيسي حزمة القوانين على نطاق واسع الا ان الحزب انضم الى احزاب معارضة صغيرة في انتقاد هاوارد لتجاهله توصيات لجنة مراجعة بمجلس الشيوخ باسقاط قوانين التحريض وتخفيض فترة دوام القوانين من عشر الى خمس سنوات.
وابلغ جون فولكنر السناتور عن حزب العمال بمجلس الشيوخ "الآن أصبح لجون هاوارد سيطرة كاملة داخل مجلس الشيوخ ولا توجد مراجعة لنزعته التشاؤمية... لا مراجعة لعجرفته... الحريات المدنية المكتسبة بصعوبة ستكون الثمن."
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الشهر الماضي لأول هزيمة كبرى له في البرلمان خلال ثماني سنوات بخصوص خطط لتوسيع سلطات الشرطة في الاعتقال لكن هاوارد اراد فقط ادخال تعديلات صغيرة على قوانين مكافحة الارهاب لمنع حدوث تمرد من جانب أعضاء البرلمان من حزبه.
ووافق هاوارد فقط على تحديد تعريف التحريض بعد تصاعد المخاوف من ان وسائل الاعلام يمكن ان تدخل تحت طائلة القانون الجديد. وقال المدعي العام فيليب رودوك ان مراجعة قانون التحريض من المقرر ان تتم العام المقبل.
ووصف أحد الزعماء السياسيين في احدى الولايات قوانين مكافحة الارهاب الجديدة بانها "قاسية" لكنها ضرورية لكن جماعات الحقوق والقوانين المدنية أدانتها.
وكان هاوارد يرغب في ادخال القوانين حيز التنفيذ لحماية دورة العاب الكومنولث في مارس اذار المقبل. وطمأن هاوارد علنا مسلمي استراليا البالغ عددهم 280 الف نسمة بانهم ليسوا المستهدفين من القوانين الجديدة.
ولم تتعرض استراليا الحليف القوي للولايات المتحدة والتي تنشر قوات في العراق وافغانستان لهجمات كبرى في وقت السلم على أرضها لكنها في حالة تأهب أمني من المستوى المتوسط اعلنتها بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة بفترة وجيزة.
وياتي تمرير قوانين مكافحة الارهاب الجديدة في وقت اظهر فيه استطلاع للراي تراجع التاييد للحكومة بخصوص التصديق على اصلاحات اماكن العمل المثيرة للجدل يوم الجمعة الماضية والتي تعد بندا رئيسيا في برنامج عمل هاوارد في فترة ولايته الرابعة.
واظهر استطلاع للراي نشرته صحيفة (اوستراليان) ان الحكومة المحافظة تتخلف عن حزب العمال بست نقاط على اساس المفاضلة بين الحزبين حيث وزعت التفضيلات بالنسبة للاحزاب الصغرى على الحزبين الكبيرين الى ان يتم اعلان فائز.
استراليا تقر قوانين صارمة جديدة لمكافحة الارهاب
وتسمح القوانين الجديدة التي ادخلت عقب تفجيرات السابع من يوليو تموز في لندن للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام لمدة سبعة ايام ومراقبتهم بواسطة أجهزة التعقب الالكترونية الى جانب جعل تقديم الدعم لمسلحين في دول مثل العراق جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سبع سنوات.
واستخدمت حكومة رئيس الوزراء جون هاوارد المحافظة أغلبيتها بمقعد واحد في مجلس الشيوخ لانهاء الجدل وتمرير القوانين امس الثلاثاء,والأغلبية التي تتمتع بها الحكومة هي أقوى تفويض لحكومة منذ نحو 25 عاما.
وابلغ وزير العدل كريس اليسون مجلس الشيوخ "هذه سلطات واجراءات ضرورية ضمن أسلحة الحرب على الارهاب."
وفي الوقت الذي ايد فيه حزب العمال المعارض الرئيسي حزمة القوانين على نطاق واسع الا ان الحزب انضم الى احزاب معارضة صغيرة في انتقاد هاوارد لتجاهله توصيات لجنة مراجعة بمجلس الشيوخ باسقاط قوانين التحريض وتخفيض فترة دوام القوانين من عشر الى خمس سنوات.
وابلغ جون فولكنر السناتور عن حزب العمال بمجلس الشيوخ "الآن أصبح لجون هاوارد سيطرة كاملة داخل مجلس الشيوخ ولا توجد مراجعة لنزعته التشاؤمية... لا مراجعة لعجرفته... الحريات المدنية المكتسبة بصعوبة ستكون الثمن."
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الشهر الماضي لأول هزيمة كبرى له في البرلمان خلال ثماني سنوات بخصوص خطط لتوسيع سلطات الشرطة في الاعتقال لكن هاوارد اراد فقط ادخال تعديلات صغيرة على قوانين مكافحة الارهاب لمنع حدوث تمرد من جانب أعضاء البرلمان من حزبه.
ووافق هاوارد فقط على تحديد تعريف التحريض بعد تصاعد المخاوف من ان وسائل الاعلام يمكن ان تدخل تحت طائلة القانون الجديد. وقال المدعي العام فيليب رودوك ان مراجعة قانون التحريض من المقرر ان تتم العام المقبل.
ووصف أحد الزعماء السياسيين في احدى الولايات قوانين مكافحة الارهاب الجديدة بانها "قاسية" لكنها ضرورية لكن جماعات الحقوق والقوانين المدنية أدانتها.
وكان هاوارد يرغب في ادخال القوانين حيز التنفيذ لحماية دورة العاب الكومنولث في مارس اذار المقبل. وطمأن هاوارد علنا مسلمي استراليا البالغ عددهم 280 الف نسمة بانهم ليسوا المستهدفين من القوانين الجديدة.
ولم تتعرض استراليا الحليف القوي للولايات المتحدة والتي تنشر قوات في العراق وافغانستان لهجمات كبرى في وقت السلم على أرضها لكنها في حالة تأهب أمني من المستوى المتوسط اعلنتها بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة بفترة وجيزة.
وياتي تمرير قوانين مكافحة الارهاب الجديدة في وقت اظهر فيه استطلاع للراي تراجع التاييد للحكومة بخصوص التصديق على اصلاحات اماكن العمل المثيرة للجدل يوم الجمعة الماضية والتي تعد بندا رئيسيا في برنامج عمل هاوارد في فترة ولايته الرابعة.
واظهر استطلاع للراي نشرته صحيفة (اوستراليان) ان الحكومة المحافظة تتخلف عن حزب العمال بست نقاط على اساس المفاضلة بين الحزبين حيث وزعت التفضيلات بالنسبة للاحزاب الصغرى على الحزبين الكبيرين الى ان يتم اعلان فائز.