> حصل لبنان على تجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري لمدة ستة اشهر، الا انه لم يتم التجاوب مع طلبه في شان المحكمة الدولية وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل كل الاعتداءات التي ضربت لبنان منذ سنة.

وعلى الصعيد الداخلي، كانت المحاولات جارية لانقاذ الائتلاف الحكومي الذي اهتز بعد اغتيال النائب والصحافي المعارض لسوريا جبران تويني.

فقد رحب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امس الجمعة بالقرار رقم 1644 الصادر عن مجلس الامن، و"شكر الجهود الدولية المبذولة لاستصدار هذا القرار"، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي.

وقال البيان ان السنيورة "أجرى لهذه الغاية اتصالات هاتفية بسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن المعتمدين في لبنان".

وصرح وزير العدل شارل رزق من جهته، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام، ان القرار 1644 الصادر عن مجلس الامن الدولي امس الاول الخميس "اقل مما كان يشتهيه البعض واقل مما كان يخشاه البعض الآخر".

ورد مجلس الامن على طلب الحكومة اللبنانية تشكيل "محكمة ذات طابع دولي" في اغتيال الحريري، بالطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة".

كما سمح بان تقدم اللجنة الدولية "المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول/اكتوبر 2004"، من دون الوصول الى تحقيق دولي مستقل فيها كما طلب لبنان.

واعترضت روسيا والصين والجزائر على توسيع التحقيق الدولي الى الاغتيالات التي تلت مقتل الحريري، لتجنب اعطاء انطباع بان المجلس يقر باحتمال تورط سوري فيها.

ومدد مجلس الامن مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري لمدة ستة اشهر، مجددا طلب التعاون الكامل من جانب سوريا.

وراى المحلل السياسي في صحيفة "ديلي ستار" الناطقة بالانكليزية مايكل يونغ ان القرار يشكل "نصرا صغيرا لسوريا"، الا انه توقف عند اهمية المضي في التحقيق الدولي مع رئيس جديد للجنة والالحاح على سوريا للتعاون الكامل مع هذه اللجنة,وابدت دمشق من جهتها ارتياحا نسبيا لقرار مجلس الامن 1644.

وقال رئيس تحرير صحيفة البعث الرسمية الياس مراد لوكالة فرانس برس ان "المحاولات التي ارادتها الادارة الاميركية لم تنجح في الوصول الى قرار ضاغط على سوريا".

واضاف "ان سوريا مرتاحة لوجود اصدقاء في مجلس الامن استطاعوا ان يوقفوا تهور بعض الاطراف الاخرى لجر المجلس الى قرارات لا تنسجم مع العدالة الدولية".

وشدد على ان القرار اشار الى "ان سوريا تعاونت وان اكد على ضرورة حصول المزيد من التعاون".

ووصف رزق في مؤتمر صحافي عقده القرار ب"الوسط بين اثنين"، معتبرا انه قد تكون له نتائج ايجابية تتمثل ب"التقريب بين وجهات النظر التي كانت تبدو متناقضة في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي، وهو ما أدى الى تعليق الفريق الذي كان يخشى القرار مشاركته في الحكومة".

وكان وزراء حزب الله وحركة امل الشيعيين علقوا مشاركتهم في الحكومة بسبب رفضهم القرار الذي اتخذ بغالبية اصوات الوزراء بالمطالبة بمحكمة دولية وتوسيع التحقيق الدولي.

وقال المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف الجمعة لوكالة فرانس برس "اننا نعيد تقييم موقفنا" من مسالة المشاركة "في ضوء القرار الدولي الاخير".

واضاف "ما حصل في مجلس الامن اعاد الامور الى مكانها، الى حيث يجب ان تكون، اذ ان القرار في هذا الموضوع يجب ان يتخذه اللبنانيون عبر الحوار الداخلي".

واكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بعد اجتماع مجلس الوزراء امس الاول على "تماسك الحكومة واستمرار عملها" وتمنى ان "يكون غياب الوزراء الخمسة ظرفا عابرا".

وفي ما يتعلق باغتيال جبران تويني، واصل القاضي العسكري المكلف التحقيق رشيد مزهر عمله عبر محاولة التعرف على صاحب سيارة "رينو 19" استخدمت في عملية التفجير الاثنين الماضي.

بينما واصلت الغالبية البرلمانية المعارضة لسوريا توجيه الاتهامات الى سوريا حول عمليات الاغتيال، والمطالبة بتطهير الاجهزة الامنية اللبنانية. وكان آخرها ما صدر على لسان النائب وليد جنبلاط الى صحيفة المستقبل الصادرة امس الجمعة.

فقد دعا جنبلاط الى "تطهير الادارات الامنية والمدنية من عملاء المخابرات السورية"، محذرا من ان عدم القيام بذلك سيعني ان "مسلسل الاغتيالات سيستمر".

ودعا الى ضرورة "الاسراع في اقالة رئيس جهاز امن المطار الذي من خلاله تسربت المعلومات عن عودة جبران تويني الى بيروت" من باريس عشية اغتياله.