> خسر رجل جزائري استئنافا قضائيا امام محكمة بريطانية امس الجمعة لقرار بتسليمه الى فرنسا فيما يتعلق بمؤامرة لنسف مركز شرطة في مدينة ليل الفرنسية قبيل قمة لزعماء الدول الغنية في عام 1996.

ودفع مصطفى العبسي الذي اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2000 بان فرنسا يمكن ان ترحله الى الجزائر التي قال انه لاقى معاملة سيئة على يد السلطات بها. وقال ايضا انه قضى بالفعل فترة في السجن أطول من اي عقوبة يحتمل ان تصدر ضده في فرنسا.

وقررت الحكومة البريطانية في ابريل نيسان الماضي انه ينبغي أن يتم تسليمه الى فرنسا.

والعبسي مطلوب بتهمة التآمر لتفجير مركز الشرطة بالمدينة الواقعة بشمال شرق فرنسا قبل قمة للدول الصناعية السبع الكبرى عقدت بها في ابريل نيسان من عام 1996.

وهو متهم أيضا بالتآمر لتقديم وثائق مزورة من بينها جوازات سفر فيما يتصل "بالإعداد أو التحريض على أعمال إرهاب."

وخلال نطقه بالحكم ابلغ القاضي موريس كاي المحكمة العليا في لندن أن التزام فرنسا بالتشريع الاوروبي الخاص بحقوق الانسان يعني ان العبسي لا يمكن أن يرحل الى الجزائر ليواجه التعذيب.

وقال ايضا انه لا يزال من المهم ان يقدم العبسي للمحاكمة حتى اذا كانت أي عقوبة يحكم عليه بها مساوية أو حتى اقل من الفترة الزمنية التي قضاها بالفعل في الحبس.

وقال كاي "من المهم ان نضع نصب اعيننا ان الادعاءات تدور حول جرائم متصلة بالارهاب.

"وفي هذه الأحوال .. اذا كانت الادعاءات حقيقية فهناك مصلحة عامة مهمة في الحصول على ادانات بعيدا تماما عما يترتب على الاحكام."

وسلمت بريطانيا اوائل الشهر الجاري جزائريا آخر إلى فرنسا لمواجهة اتهامات بتفجير محطة قطارات انفاق في باريس في عام 1995. وتسبب النزاع القانوني الذي اخر عملية تسليمه لعدة سنوات في حدوث توترات بين لندن وباريس.