الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د.ياسين سعيد نعمان لـــ«الاتحاد» الاماراتية :المؤتمر الشعبي بقدراته وإمكاناته يستطيع أن يخفض أو يرفع درجة حرارة الحوار

> «الأيام» عن «الاتحاد» الاماراتية:

>
د.ياسين سعيد نعمان
د.ياسين سعيد نعمان
اتخذ المكتب السياسي قرارا بإدارة حوار داخلي لتحديد مفهوم إصلاح مسار الوحدة..نشرت صحيفة «الاتحاد» الاماراتية في عددها الصادر أمس الاول حوارا مع الاخ د.ياسين سعيد نعمان، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، أجراه الزميل أحمد الجبلي. وفيما يلي نص الحوار:

< إذا طلب منك توجيه رسالة الى المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم الذي ينعقد في عدن حالياً.. ماذا ستقول فيها؟

- أولاً اهنئ المؤتمر الشعبي العام بانعقاد مؤتمره السابع، ولا شك أنه كلما عقد حزب من الاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية مؤتمره تطلع الناس بشوق الى نتائج هذه المؤتمرات كما تطلعوا بالامس الى مؤتمر الاصلاح وبعده مؤتمر الناصري، وبعده المؤتمر العام للحزب الاشتراكي اليمني، ونحن الآن جميعاً نتطلع الى نتائج المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وكلنا ثقة بان ما سيتمخض عنه هذا المؤتمر سيصب في صالح الحياة السياسية، والذي نأمله نحن فرقاء الحياة السياسية من المؤتمر الشعبي ان تجسد نتائج مؤتمره السابع ما يمكن ان نعتبره تأكيداً على ضرورة واهمية الحوار بين فرقاء الحياة السياسية جميعاً، لأننا نرى انه بالحوار سيستطيع الجميع ان يستوعبوا الحاجة المجتمعية لاصلاح حال المجتمع بشكل عام، وكلنا ثقة بأن المؤتمريين قادرون على انجاز مهمتهم التاريخية الموكلة اليهم باعتبار انهم ينتمون الى حزب فاعل قادر على احداث الجديد إن شاء الله.

الحوار أصبح ضرورة

< كثيراً ما تتحدث الاطراف السياسية عن الحوار واهميته وضرورته.. الخ، ولا ينعقد هذا الحوار، وان انعقد مرة لا يستمر.. لماذا؟

- لا نريد ان نحمل احداً المسؤولية ولكنا نشعر بأن المؤتمر الشعبي العام بوضعه الحالي وبقدراته وبامكاناته باعتباره الحزب الحاكم يستطيع ان يخفض أو يرفع درجة حرارة الحوار، فعندما يريد ان يضع الحوار في فريزر هو قادر على ذلك، وعندما يريد اخراجه من الفريزر الى ساحة العمل السياسي ايضاً يستطيع، لذلك اقول ان على المؤتمر الشعبي العام ان يقبل بالحوار خاصة وانه ليس هناك من يفترض صيغة معينة للحوار مع أننا نعتقد ان هناك جملة من القضايا الهامة التي تهم الوطن تحتاج في الوقت الحاضر الى ان يجلس الجميع على طاولة الحوار.

< من خلال حديثك اشارة الى ان المؤتمر الشعبي هو الذي بيده تحريك الحوار او وضعه في ثلاجه، وهذا اعتراف منكم كمعارضة بان المؤتمر هو الحزب المهيمن على الساحة وان المعارضة غير قادرة على فعل شيء..

- مقاطعاً.. هو المهيمن بالسلطة.

< تحدثت بعض الانباء قبل ايام عن خلافات تهدد بانشقاق الحزب الاشتراكي.. ما هي طبيعة هذه الخلافات والى أين انتهت؟

- اولاً اريد ان اقول بأنه لا يوجد أي انشقاق في الحزب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاحات، وكل ماهنالك هو ان بعض الآراء ترى ان ما احتواه المشروع اقل مما يجب، وينطلقون في ذلك من برنامج الحزب الذي يرون ان سقفه اعلى، ونحن اذ نحترم هذا الرأي، ولكن علينا ان نضع في الاعتبار ان هذا المشروع اعدته مجموعة أحزاب لكل واحد منها برنامجه، وهناك احزاب يمكن ان تخفض سقف برامجها الى مستوى هذا البرنامج واحزاب اخرى ترفع سقوفها، وبعد حوارات طويلة داخل اللقاء المشترك توصلنا الى ما اعتبرناه قاسماً مشتركاً فيما بين هذه الاحزاب لاصلاح الحياة السياسية، لكني اؤكد لك انه لا يوجد اي انشقاق، فقد تعلمنا في الحزب الاشتراكي كيف ندير خلافاتنا وان نسمع لبعضنا البعض، ولكن بالنسبة للبعض الذين تسرعوا بنشر ارائهم في الصحافة اعتبرنا هذا عملاً تنظيمياً خاطئاً وسنقيّمه بالطبع في ضوء الضوابط الداخلية للحزب.

< بعيداً عن هذا.. هل يمكن القول ان الحزب الاشتراكي قد استعاد عافيته بعد مؤتمره الاخير الذي تم فيه انتخابكم اميناً عاماً للحزب؟

- اولاً عافية الحزب محكومة بجملة من العوامل، ومنها العامل الذاتي والعامل الموضوعي، والعامل الموضوعي ينظر اليه في اطار نتائج حرب صيف 1994م وما تعرض له الحزب من مشكلات وضربات كبيرة تتعلق بمصادرة ممتلكاته ومقراته، كما ان جزءاً كبيراً من اعضائه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ما يزالون موقوفين عن العمل، وهذا جانب بلا شك مؤثر وسيظل يؤثر على الحزب بشكل كبير.

اما الجانب الذاتي نستطيع القول باننا في المؤتمر العام الاخير استطعنا الى حدٍ ان نلملم هذا الجانب من خلال التوافق الذي ورد داخل المؤتمر فيما يتعلق بإقرار وثائق الحزب البرامجية، ولذلك أستطيع القول اننا تجاوزنا الكثير في هذا الجانب، ورغم هذا لا يزال هناك الكثير من الصعوبات نسعى الى معالجتها.

خطاب للجميع

< هل تتضمن هذه الخطوات التي تحدثت عنها اعادة النظر في الخطاب السياسي والاعلامي للحزب؟

- نحن حقيقة فيما يتعلق بالخطاب السياسي والاعلامي ننظر الى مسألة اعادة النظر فيهما على انها مهمة وطنية تخص كل فرقاء الحياة السياسية وطالبنا بذلك، وقلنا انه في ظل غياب الحوار البديل دائماً يكون مثل هذا الخطاب الصاخب، والذي يحول كل المظاهر او كل الصعوبات التي تعيشها البلد الى حالة مزمنة لانه لا يعالج المشكلات برؤية نقدية ولكنه يذهب في الحديث حول هذه المشكلات باصدار الحكم مباشرة، وقلنا ايضاً اننا نريد خطاباً يتفق عليه الجميع ويقف امام حاجة البلد او حاجة المجتمع وبما يمكن ان يوفر الظروف المناسبة للحياة السياسية بشكل عام سواء كان في صورتها الحاكمة او المعارضة، فالذي حدث، نحن حقيقة داخل الحزب بدأنا وواجهنا بعض الصعوبات، التي تنشأ من الطرف الآخر الذي لم يغير من خطابه السياسي، ومع ذلك ما نزال ندعو ونطلب وسنعمل في هذا الاتجاه، لأننا نعتقد بان الخطاب الصاخب لا يخدم العمل السياسي ابداً.

< لايزال هناك تيار في الحزب الاشتراكي يدعو الى اصلاح مسار الوحدة، هل تعتقد انه بعد اكثر من 15 عاماً على اعادة تحقيق الوحدة انها بحاجة الى اصلاح مسارها؟

- علينا اولاً ان نفهم انه قبل المؤتمر العام الاخير للحزب كان هناك فعلاً تيار يسمى تيار اصلاح مسار الوحدة ، وكان هذا المصطلح أو هذا المفهوم مثار نقاش، ومثار اختلاف داخل الحزب، ورأينا انه لكي لا يتحول هذا الموضوع الى خلافات عميقة وانشقاقات تقرر استيعاب هذا المصطلح ضمن ادبيات المؤتمر وبالتالي لم يعد هناك مبرر لما يسمى على الاطلاق تيار اصلاح مسار الوحدة ، والمهم الآن وهذا قرار اتخذه المكتب السياسي في اجتماعه الاخير ادارة حوار داخلي لتحديد مفهوم اصلاح مسار الوحدة ونحن الآن بصدد تنفيذ ذلك.

< كأمين عام للحزب الاشتراكي.. هل تعتقد باستمرار التحالف القائم بين الحزب وحزب الاصلاح الاسلامي رغم التناقض الكبير بين ايديولوجية الحزبين، ثم ان الاصلاح حتى الآن لم يرد طلبكم بالاعتذار عن تكفيره لقيادات في الحزب الاشتراكي؟

- نحن لا ننسب الاتهام بالتكفير الى حزب الاصلاح ولا ننسبه الى مؤسسة حزبية أو سياسية، وانما الى عناصر معينة هي التي أصدرت فتوى التكفير، وقد تكون تلك الفتوى وظفت حينها في إطار عملية الصراع السياسي من اكثر من طرف.

ولذلك حديثنا بالاعتذار يتوجه الى هؤلاء الذين اصدروا الفتوى والى الذين وظفوا هذه الفتوى في الحروب السياسية.

إلغاء الآخر

< ولكن، هل تعتقد باستمرار التحالف بين الاشتراكي والاصلاح؟

- من أي زاوية!

< من زاوية الاختلاف الكبير والتناقض؟

- علينا ان نفهم هذه المسألة على النحو التالي: الحياة السياسية اليمنية كما اقول دائماً كانت تقوم على قاعدة ان كل حزب يلغي الآخر، فقد كانت معظم الأحزاب منذ نشأتها ايديولوجية، ومن هذا المنطلق كان لابد ان تتفاعل كافة الاحزاب السياسية مع الواقع السياسي الجديد والهامش الديمقراطي، وتنتقل من ابراجها الايديولوجية الى واقع الحياة السياسية عبر برامجها السياسية، واعتقد ان معظم الاحزاب السياسية اليمنية الآن انتقلت او استطاعت ان تنتقل انتقالاً سياسياً واصبح اليوم التفاهم بين الاحزاب ليس على قاعدة الخلاف الفكري والايديولوجي القديمة وإنما على قاعدة البرامج السياسية وعندما توافرت البرامج السياسية استطعنا ان نعرف ماذا نريد من بعضنا البعض، فوجدنا ان هناك قواسم مشتركة احد هذه القواسم هو حماية الديمقراطية، وهذا الذي جمع احزاب اللقاء المشترك الآن على قاعدة هذا الخيار الذي تم الاتفاق عليه وطنياً، ولذلك نعتبر هذه القضية هي القضية الرئيسية الآن التي تحكم هذا الاتفاق او هذا اللقاء المشترك.

استهداف الاصلاح

< على ذكر اللقاء المشترك، فقد اثار مشروع الاصلاح السياسي والوطني الذي اعلنه مؤخراً جدلاً واسعاً وردود افعال غاضبة واعتبره البعض موجهاً للخارج اكثر منه للداخل، كيف تفسر ذلك؟

- المشروع هو حصيلة نقاشات وطنية سواء أكانت قادتها هذه الاحزاب أو جرت فيما بينها او في علاقاتها بأطراف الحركة الوطنية او بمنظمات المجتمع المدني او مؤسسات وتكوينات المجتمع ولم تكن مجرد نبتة كما يقول البعض، ويرى بأنها مجرد رغبة، لكننا كأحزاب لنا جذورنا الاجتماعية والسياسية، ولنا نشاطنا في الحياة بشكل عام وجدنا ان المجتمع في حاجة الى اصلاح، ورؤيتنا لهذا الاصلاح انطلقت من هذه المفردات التي جاءت في هذه الوثيقة، وكون البعض يقول انها موجهة الى الخارج أو موجهة للداخل، فهذا كلام غير مسؤول، وما اعتقده هو أن هذه الوثيقة حتى الآن لم تحظ بالوقفة الموضوعية من قبل الاطراف الاخرى لكي نبحث فيها ونقول ما هو ممكن وما هو غير ممكن، لكن منذ ان صدرت وحتى اليوم واجهزة الحكم تهاجمها هجوماً عشوائياً، فهناك من يقول انها موجهة للخارج كما ذكرت في سؤالك وآخر يقول انها موجهة ضد الرئيس وهكذا..وحقيقة اننا لم نستهدف بهذه الوثيقة سوى اصلاح حالنا السياسي وأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وهي رؤية استقيناها من واقع تجربتنا في الحياة السياسية ورؤيتنا ايضاً لتحليل الواقع المعاش.

اما فيما يتعلق بالخارج فيبدو ان السلطة تريد أن تشعرنا بأننا محميون فقط بالخارج، ومانريد ان نقوله لهم اننا لسنا محميين بالخارج بل محميين بالدستور المسؤولة عنه هذه السلطة، وبالتالي عليها ان تتعامل مع كل ما تفرزه الحياة السياسية بموضوعية وان تفتح قلبها للحوار، وهذا مانريده حقيقة منها*

< ألم تشارك قوى خارجية في صياغة المشروع؟

- نحن لانحتاج الى قوى خارجية لكي تساهم معنا في تحليل واقعنا، أو تساهم معنا في صياغة هذا المشروع، وهذا الكلام مردود عليه لأن المعارضة اليمنية واللقاء المشترك لديهم من الكفاءات والقدرات والامكانات مايجعله قادراً على ان تصيغ مشروعاً وطنياً للاصلاح لايحتاج فيه بالفعل لأية جهة خارجية.

الخارج شريكنا

< انا معك في ذلك لكنني عند قراءتي للمشروع رأيت انه ذكر في مقدمته ان الذين اعدوا صياغته الى جانب الاحزاب والقوى الوطنية من سماهم المشروع المهتمون بالشؤون اليمنية وفي ذلك ايحاء بمشاركة جهات خارجية.. أليس كذلك؟

- اولاً من يستطيع ان يقول إن اليمن معزول عن الخارج؟ فهو في الحقيقة محط انظار العالم فيما يتعلق بحراكه السياسي والاجتماعي بل هو شريك فاعل كما يقال في مكافحة الارهاب وفي التنمية، وحتى أمس سمعنا ان البنك الدولي خفض 34 بالمئة من المساعدات التي تحصل عليها اليمن وان اليمن خرج من صندوق الالفية الاميركي.. فماذا يعني ذلك؟!

يعني ان الخارج متواجد معنا، وهذا الخارج يجب ان نحسب حسابه بأنه جزء وشريك في الحياة السياسية والاقتصادية لكننا لسنا نحن المعنيين بهذا الموضوع، وليست المعارضة هي المسؤولة عن ذلك، واعتقد ان المسؤول بالنسبة للدول العربية بشكل عام هي الانظمة التي جعلت الخارج شريكاً فاعلاً لكن دون ان يتحمل مسؤولية هذه الشراكة في التصدي للتخلف، لذلك نرى بأن الخارج صحيح شريك معنا، ولكن عليه ان يتحمل جزءاً من مسؤولية التصدي للتخلف في بلداننا اذا اراد ان يكون شريكاً حقيقياً.

الحياة السياسية تتراجع

< في هذا الصدد قالت احزاب اللقاء المشترك ان الخطوة التالية هي محاولة خلق رأي عام في اوساط المواطنين يدعم مشروعها، هل تعتقد انها ستنجح في ذلك في ظل ما يتمتع به الحزب الحاكم من تأييد واسع في اوساط المواطنين؟

- نحن سيكون لنا آليتنا الداخلية لانزال الوثيقة لمناقشتها مع الناس ولعلمك ان من ضمن المدعوين للمناقشة هو الحزب الحاكم، فقد توجهنا برسائل الى كل الاحزاب الخارجة عن اطار اللقاء المشترك وكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، ونعتقد ان مسألة الانخراط في هذه الدعوة للاصلاح تتوقف على قناعة الناس ورؤيتهم لها، وهل هي ملائمة ام غير ملائمة، وبالتالي نحن لانفرض شيئاً على أحد ولكننا ندعو جميع الناس الى الحوار حول المشروع.

وكما تلاحظ فقد حصل جمود في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وهذا الجمود منشأه ان الحياة السياسية تتراجع في اليمن، وان هناك انسحاباً من الحياة السياسية من منطلق ان التداول السلمي للسلطة اصبح مغلقاً لذلك رأينا انه بدلاً من هذا الانحسار الذي ابقى اليمن عند نقطة الجمود تلك وما يترتب على ذلك من مشكلات ونتائج سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية اطلقنا هذه المبادرة، وهي مبادرة للاصلاح السياسي والوطني وهي دعوة للحوار الوطني او هكذا نفهمها.

لسنا ملائكة!

< هناك اتهام لاحزاب المعارضة بأنها غير قادرة على اصلاح نفسها وممارسة الديمقراطية في داخلها وهو مايجعلها غير قادرة على تبني اصلاح وطن بأكمله.. كيف ترد على هذا الاتهام؟

- اولاً يجب ان تعرف اننا جزء من منظومة سياسية متكاملة ونحن الوجه الآخر للنظام فإذا صلح النظام صلحنا معه، فلسنا نبتة معزولة لكننا نحاول ان نكون أولاً منسجمين مع ما نطرحه من شعارات ومع ما نقدمه من برامج ورؤى لما يجب أن تكون عليه البلد، وبالتالي لا اقول ان كل شيء عندنا على مايرام، ونعترف ان لدينا اخطاء كثيرة وموروثة كأحزاب، ولدينا صعوبات ودعوتنا هي للاصلاح الشامل: اصلاح الذات واصلاح المجتمع، واصلاح الحكم، ولذلك جاءت هذه الدعوة التي تنطلق من أهمية إعادة التكوين الذاتي واعادة البناء.. الخ. واعتقد انها مهمة للجميع، ولا أدعي اننا ملائكة بكل تأكيد.

لكن ان نتخذ من هذا ذريعة لكي نبقى جامدين ولانتحرك ولانعمل شيئاً، أرى ان هذا يفقدنا مبرر أن نكون أحزاباً، وانه من غير المبرر ان تكون لدينا صعوبات من النوع الذي ذكرته ولا نناضل ونعمل جميعاً من أجل اصلاح الوضع بشكل عام.

< هل يمكن اعتبار مشروع الاصلاح برنامجاً انتخابياً لأحزاب اللقاء المشترك كما ذهب البعض الى ذلك؟

- ليس برنامجاً انتخابياً وقد أكدنا على ذلك اكثر من مرة لأن موضوع الانتخابات حتى الآن بالنسبة لنا لم يحسم بعد.

< لماذا لم يحسم؟ هل نتيجة لخلافات أم عدم وجود الشخص المناسب الذي يتفق عليه الجميع، أم لأنكم تنتظرون ان يحدد الرئيس صالح موقفه؟

- اليمن مليء بالشخصيات ومليء بالكفاءات.. لكننا خلال الفترة الماضية ركزنا جهودنا في برنامج الاصلاح، اضافة الى ذلك نشعر اننا قبل ان نناقش موضوع الانتخابات في اللقاء المشترك علينا ان نحسم هذه المسألة داخل الاحزاب نفسها، وبالتالي اذا حسمت الاحزاب منفردة هذا الموضوع ستنقل بعد ذلك الفكرة الى داخل اللقاء المشترك.

< اذا طلب منك اللقاء المشترك الترشيح للرئاسة.. هل ستوافق؟

- يكفيني في الوقت الحاضر أن أكون عضواً في الحزب الاشتراكي الذي عانى الكثير من الصعوبات وأحاول ان افعل من أجله شيئاً ولو بسيطا، اما الحكم فله رجال آخرون.

الرئيس..والتقدير

< بصراحة دكتور، هل انت مع تمسك الرئيس صالح بعدم الترشيح للرئاسة المقبلة أم مع ترشيحه؟

- بالنسبة لي أرى أن موضوع الترشيح من عدمه قضية شخصية لأي انسان، اما الرئيس علي عبدالله صالح كشخص فهو يحظى بتقدير واحترام وله بصمات في الحياة السياسية اليمنية خلال الثلاثين سنة الاخيرة واعتقد انه عندما يصل الانسان الى مرحلة ما ويقول كفى فهذا شيء طبيعي، لأنه بشر في النهاية، ولذلك ارى من الخطأ تماماً أن نناقش هذا الموضوع بهذه الطريقة التي نسمعها الآن والاسلوب الذي يتم.. أنا شخصياً لوسئلت عن شخصية الرئيس علي عبدالله صالح كشخص اقول إنه يتمتع بصفات انسانية وشخصية تجعلني احترمه لكن ما يتعلق بالحكم هذا موضوع آخر يرتبط بالبرامج السياسية وبرؤية الناس واشياء اخرى.

وانا كحزب- كمعارض ربما يكون لي رأي فيما يتعلق بهذه المسألة أو تلك ولكن ليس مجالها الحديث في الصحف، وليس مجالها ايضاً التعبير عن هذه المسألة بهذا الشكل، ولكن طالما الناس شركاء في الحياة السياسية يظللهم دستور الجمهورية اليمنية عليهم ان يتصارحوا ولكن بالاسلوب الذي يؤدي في الاخير الى الارتقاء بالحكم وجعله وسيلة لتنمية البلد وتطويرها وليس وسيلة كما تعودنا للصراع والتآمر والفرقة.

وقد افهم من دعوة الرئيس علي عبدالله صالح بعدم ترشيح نفسه بأنه يريد ان يخرج الحكم من دائرة الصراع والتآمر الى دائرة ان يصبح قضية وطنية على الجميع ان يفكر فيها بما يجعل الحكم وسيلة لتنمية البلد.

الارتقاء بالحكم وجعله وسيلة لتنمية البلد وتطويرها وليس وسيلة كما تعودنا للصراع والتآمر والفرقة.

وقد افهم من دعوة الرئيس علي عبدالله صالح بعدم ترشيح نفسه بأنه يريد ان يخرج الحكم من دائرة الصراع والتآمر الى دائرة ان يصبح قضية وطنية على الجميع ان يفكر فيها بما يجعل الحكم وسيلة لتنمية البلد.

مواجهة الفساد مسؤولية النظام

< كثيراً ما تتحدث المعارضة عن الفساد وتتهم به السلطة.. هل تعتقد أن الفساد محصور على السلطة فقط؟

- علينا ان نشخص اولاً مظاهر الفساد ونحاربه اينما وجد، ولكن الذي يحدث الآن هو ان السلطة تدافع عن نفسها من التهمة بتعميم الحديث عن الفساد في كل البلاد، فهي تقول ان الجميع فاسدون، ولكن، اليس في هذا مايجعل ورطة الفساد اكبر ويجعل مسؤوليتها أكبر، والفساد كظاهرة مزعجة تتآكل معها موارد البلد وامكاناته وفرص التنمية، والفساد يلتهم أو قد التهم فعلاً جزءاً من مقدرات البلاد كما حدث في اكثر من بلد وامامنا نماذج كثيرة لبلدان تحولت من غنية الى فقيرة، لذلك عندما نتحدث عن الفساد علينا تشخيص مكامنه ولايكفي ان نقول الفساد موجود في كل مكان، وحتى اذا قلنا الفساد موجود في احزاب المعارضة والمنظمات الاجتماعية فهذا لايعني تبرئة النظام السياسي من هذه المسألة..لأن السلطة أو النظام لديه اجهزة القبض ولديه القانون والدستور فلماذا تسكت عن هذا الفساد، ولذلك انا لست مع تعميم المسألة فعندما نتحدث عن ظاهرة علينا ان نشخص مكامنها اينما وجدت ونعتبرها بالفعل خطيرة ستقضي على مستقبل هذا البلد اذا ماتناولناها بمكايدة كأن نقول نحن السلطة فاسدة والسلطة تقول: لا، انتم فاسدون، فمن سيحل الاشكال في هذه الحالة؟

ولذلك علينا ايجاد قواسم مشتركة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وهذه هي القضية الرئيسية لكنني لا انكر ان هناك مشكلات في اكثر من مكان، والمعني بهذه الحالة الجهات التي بيدها القدرة على مواجهة الفساد اينما وجد.

< هل ترى بأن الخطوة الاخيرة التي اتخذها النظام بتشكيل لجنة وطنية لمحاربة الفساد بداية التصدي لهذه الظاهرة مثلاً؟

- انا ادعم أية خطوة جيدة تتخذها الحكومة ولست عدمياً حتى اقول ان كل شيء لاينفع فاذا كان هناك اية خطوة جادة باتجاه اصلاح البلد نحن معها، وسندعمها بكل تأكيد فنحن لانعارض للمعارضة وليست مهمتنا فقط ان نراقب الحكومة أو السلطة ماذا يفعلان لكي ننتقدهما، ولكن ايضاً على الحكومة وعلى السلطة ان تسمع للآخرين، بمعنى ان هذه اللجنة التي تم تشكيلها لمحاربة الفساد أما كان من الأولى ان تتشاور مع فرقاء الحياة السياسية حولها، فقد كان بامكاننا ان نقول رأينا فيما يتعلق بتشكيل اللجنة والقواعـــــد التي على ضوئها ستعمل حتى تتحول العملية الى عملية وطنية كما سميت.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى