بينما تعلن بريطانيا إلغاء مساعدة لأوغندا قيمتها 26 مليون دولار..محكمة عسكرية تمدد فترة اعتقال زعيم معارضة في أوغندا
زعيم المعارضة الأوغندية كيزا بيسيجي أثناء اقتياده إلى المحكمة
> كمبالا «الأيام» ا.ف.ب/د.ب.أ :
> 
اعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء انها الغت مساعدة للحكومة الاوغندية تتجاوز قيمتها 26 مليون دولار، وعلقت مساعدة اخرى قيمتها تسعة ملايين دولار حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 23 فبراير بسبب الوضع السياسي في هذا البلد في شرق افريقيا.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية هيلاري بين امام مجلس العموم كما نقل عنه بيان للسفارة البريطانية في كامبالا "التطورات الاخيرة في اوغندا تقلقني، قررت ان الغي 15 مليون جنيه من مساعدتنا لموازنة هذا العام في اوغندا، وتأجيل مساعدة تبلغ خمسة ملايين جنيه الى ما بعد الانتخابات".
واعربت لندن عن قلقها حيال "التزام الحكومة (الاوغندية) استقلال القضاء وحرية الصحافة وحرية الجمعيات اثر اعتقال" كيزا بيسيجي الذي يعارض رئيس الحكومة يويري موسيفيني.
وكان بيسيجي المرشح للانتخابات الرئاسية في 23 فبراير، اعتقل في 14 نوفمبر بعيد عودته من المنفى، وهو متهم بالخيانة والارهاب وستبدا محاكمته في يناير المقبل.
ومددت محكمة عسكرية أمس الثلاثاء فترة احتجاز زعيم المعارضة كيزا بيسيجي رغم حكم محكمة عليا بعدم محاكمته على خلفية اتهامات بالخيانة.
وقدم محامو الدفاع عن الكولونيل السابق بيسيجي /49 عاما/ الذي رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل من السجن طلبا إلى المحكمة العليا أمس الثلاثاء لاطلاق سراح موكلهم مشيرين إلى أن الجيش اعتقله بطريقة غير قانونية. وقال المحامي يوسف نسيبامبي وكيل بيسيجي إننا "قدمنا طلبا امس (الثلاثاء) للافراج عنه في الحال. وبمقتضى هذا نقول إن فترة اعتقال بيسيجي من قبل المحكمة العسكرية قد انتهت أمس الاول (الاثنين) وإنه حاليا مسجون بشكل غير قانوني. ووفق طلبنا نقول لهم دعوه يمثل أمام المحكمة وأطلقوا سراحه".
لكن المتحدث العسكري الميجور فليكس كولايجي قال لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء إن اعتقال بيسيجي مدد حتى الثالث من يناير المقبل حتى يتسنى التعاون مع حكم المحكمة العليا التي أمرت بتعليق محاكمة عسكرية كانت مقررة في الاصل أمس الأول الاثنين إلى أن تأخذ المحكمة الدستورية قرارا في المسألة.
وكان بيسيجي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في عام 2001 قد اعتقل في نوفمبر الماضي بعد عودته من المنفى الذي فر إليه بعد خسارته في الانتخابات أمام الرئيس يوري موسيفيني. واتهم بيسيجي بالخيانة والاغتصاب و"الارهاب" والحيازة غير الشرعية للاسلحة في المحاكم المدنية والعسكرية. ومنحته المحكمة العليا في 25 نوفمبر الماضي إفراجا بكفالة لكن المحكمة العسكرية لا تزال تحتجزه.
مؤيدوه يتظاهرون خارج المحكمة أمس
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية هيلاري بين امام مجلس العموم كما نقل عنه بيان للسفارة البريطانية في كامبالا "التطورات الاخيرة في اوغندا تقلقني، قررت ان الغي 15 مليون جنيه من مساعدتنا لموازنة هذا العام في اوغندا، وتأجيل مساعدة تبلغ خمسة ملايين جنيه الى ما بعد الانتخابات".
واعربت لندن عن قلقها حيال "التزام الحكومة (الاوغندية) استقلال القضاء وحرية الصحافة وحرية الجمعيات اثر اعتقال" كيزا بيسيجي الذي يعارض رئيس الحكومة يويري موسيفيني.
وكان بيسيجي المرشح للانتخابات الرئاسية في 23 فبراير، اعتقل في 14 نوفمبر بعيد عودته من المنفى، وهو متهم بالخيانة والارهاب وستبدا محاكمته في يناير المقبل.
ومددت محكمة عسكرية أمس الثلاثاء فترة احتجاز زعيم المعارضة كيزا بيسيجي رغم حكم محكمة عليا بعدم محاكمته على خلفية اتهامات بالخيانة.
وقدم محامو الدفاع عن الكولونيل السابق بيسيجي /49 عاما/ الذي رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل من السجن طلبا إلى المحكمة العليا أمس الثلاثاء لاطلاق سراح موكلهم مشيرين إلى أن الجيش اعتقله بطريقة غير قانونية. وقال المحامي يوسف نسيبامبي وكيل بيسيجي إننا "قدمنا طلبا امس (الثلاثاء) للافراج عنه في الحال. وبمقتضى هذا نقول إن فترة اعتقال بيسيجي من قبل المحكمة العسكرية قد انتهت أمس الاول (الاثنين) وإنه حاليا مسجون بشكل غير قانوني. ووفق طلبنا نقول لهم دعوه يمثل أمام المحكمة وأطلقوا سراحه".
لكن المتحدث العسكري الميجور فليكس كولايجي قال لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء إن اعتقال بيسيجي مدد حتى الثالث من يناير المقبل حتى يتسنى التعاون مع حكم المحكمة العليا التي أمرت بتعليق محاكمة عسكرية كانت مقررة في الاصل أمس الأول الاثنين إلى أن تأخذ المحكمة الدستورية قرارا في المسألة.
وكان بيسيجي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في عام 2001 قد اعتقل في نوفمبر الماضي بعد عودته من المنفى الذي فر إليه بعد خسارته في الانتخابات أمام الرئيس يوري موسيفيني. واتهم بيسيجي بالخيانة والاغتصاب و"الارهاب" والحيازة غير الشرعية للاسلحة في المحاكم المدنية والعسكرية. ومنحته المحكمة العليا في 25 نوفمبر الماضي إفراجا بكفالة لكن المحكمة العسكرية لا تزال تحتجزه.