> قامت دولة الوحدة اليمنية على ركيزتين، هما : الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وترتكز الركيزتان على التغاير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هذا من جانب، ومن جانب آخر نص دستور الجمهورية اليمنية في مادته السادسة على التزام الجمهورية اليمنية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى، وفي هذا الصدد صادقت اليمن ضمن 165 دولة على «الميثاق الدولي في الحقوق المدنية والسياسية» وتم التوقيع على تلك الاتفاقية عام 1966م وهي اتفاقية ملزمة لكل الدول الموقعة والتي جسدت حرية التعبير في المادة (19).

الظاهرة اللافتة للنظر أن القانون رقم 25 لعام 1990م الخاص بالصحافة والمطبوعات شارك في صياغته الصحفيون، ممثلين بنقابتهم، فلماذا أحجمت الحكومة عن إشراك نقابة الصحفيين في صياغة مشروع القانون؟ هناك من يزعم بأن إشراك النقابة سابقا قد أملته الشراكة بين صانعي الوحدة، المؤتمر والاشتراكي وأن انفراد سلطة المؤتمر (حتى وإن كان مجلس الشورى) بصياغة مشروع القانون لا يفسر إلا بأنه عودة إلى الشمولية، لأن العلاقات الدولية القائمة حاليا تستند في ظل الثورة المفاهيمية إلى مبدأ الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فما بالكم بنقابة ترعى مصالح الصحافة والصحفيين.

لقد غاب عن أذهان الذين أعدوا مشروع قانون الصحافة أن بلادنا بمسيس الحاجة لدعم الدول والمنظمات المانحة لدخول سباق الألفية الثالثة، الذي استثنينا منه لأن تلك الجهات المانحة لا تفصل ارتباط التنمية بالديمقراطية، فلا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تنمية ويعتبر مشروع قانون الصحافة الجديد مساسا بالديمقراطية.

إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.