إيقاف عملية التنمية في مناطق الخطف سيضاعف عمليات الاختطاف
> صنعاء «الأيام» خاص :
> عبر د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي في تصريح لـ «الأيام» عن دهشته واستغرابه الشديد للخبر الذي نشرته «الثورة» في الصفحة الأولى من عددها (15027) الصادر في 2 يناير 2006م والذي جاء فيه أن «مصادر مطلعة أوضحت أنه قد تم اقرار استراتيجية عمل جديدة لمواجهة عمليات اختطاف السياح من زوار اليمن من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون، وسيتم في هذا الاطار متابعة كافة العناصر من المتورطين وتقديمهم للعدالة»، مشيرة إلى أنه «لن تسقط أي من جرائم الاختطاف بالتقادم». ويضيف الخبر أن عمليات الاختطاف هذه «أدت إلى إلحاق الضرر البالغ بسمعة اليمن والاقتصاد الوطني، مما قد يجبر الدولة على اتخاذ قرار بإيقاف عملية التنمية في تلك المناطق». مما لا شك فيه أن عمليات الاختطاف بغض النظر عن دوافعها يجب إدانتها بشكل قاطع دون تردد، لكن السؤال المطروح لماذا الآن تتم ثلاث عمليات اختطاف متتالية في الأسابيع الأخيرة بعد اختفائها لعدة سنوات؟.. ما هي أسباب توقيتها الآن في الوقت الذي شهد فيه اليمن تفاعلات على المستوى الوطني بأخبار وتعليقات حول اجتماعات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، وانشغال النخب السياسية في مناقشة مبادرة الاصلاح السياسي للقاء المشترك، هل للاختطافات علاقة بمواقف الاطراف الخارجية من دول ومنظمات تنموية دولية إزاء الشأن الداخلي لليمن أم ماذا؟ ما يهمنا التركيز عليه هنا هو الآتي: ظهور الخبر في صياغة مرتجلة بالقول أنه تم اقرار استراتيجية عمل جديدة لمواجهة عمليات اختطاف السياح مما يعطي الانطباع بوجود ردود فعل أكثر من صياغة استراتيجية في فترة قصيرة ومما يؤكد هذه الارتجالية تأكيد الخبر أن جرائم الاختطاف لا تسقط بالتقادم وهذا غير صحيح فلا يوجد أي نص بهذا المعنى في القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة اجرائم لاختطاف والتقطع وكان الأولى لمصداقية المصادر المطلعة التأكد من وجود ذلك النص بالرجوع إلى القانون قبل التلويح به.
والاخطر ما في الأمر الإيحاء بأن الدولة قد تجبر على اتخاذ قرار بإيقاف عملية التنمية في مناطق الخطف فإن طبق ذلك فعلا فسيعني صب الزيت على النار واستفحال الظاهرة فكيف يمكن للسيد رئيس الجمهورية أن يصرح في مناسبات عديدة أن الفقر وغياب التنمية يساعدان في خلق بؤر للإرهاب، لذلك مطالبته الدول الغنية بمساعدة اليمن لمكافحة الفقر من أجل مكافحة الارهاب فهل ما هو صحيح في مكافحة الارهاب لا ينطبق ايضا في مكافحة ظاهرة الاختطاف التي تتطلب بالاضافة إلى زيارة المشاريع التنموية وليس ايقافها وجود دولة القانون والمواطنة المتساوية أمام القانون وفي توزيع المشاريع التنموية.. أليس من المستغرب أن عمليات الاختطاف الاخيرة تجري في محافظتين تمتلكان الثروة النفطية (شبوة ومأرب)؟
والتساؤل الاخير لماذا تشهد شبوة النفطية نزاعات قبلية وعمليات اختطاف وهي منذ عقود قبل اكتشافهالنفط فيها لم تكن تعرف الاختطاف ولا النزاعات القبلية؟ لماذا لم تشهد منذ سنوات قليلة هاتين الظاهرتين، البحث في الاسباب والدوافع يساهم في التوصل إلى المعالجات السليمة التي يجب البدء في التركيز عليها وليس عبر العقوبات الجماعية لمناطق ثرية ولكنها تبدو فقيرة.
والاخطر ما في الأمر الإيحاء بأن الدولة قد تجبر على اتخاذ قرار بإيقاف عملية التنمية في مناطق الخطف فإن طبق ذلك فعلا فسيعني صب الزيت على النار واستفحال الظاهرة فكيف يمكن للسيد رئيس الجمهورية أن يصرح في مناسبات عديدة أن الفقر وغياب التنمية يساعدان في خلق بؤر للإرهاب، لذلك مطالبته الدول الغنية بمساعدة اليمن لمكافحة الفقر من أجل مكافحة الارهاب فهل ما هو صحيح في مكافحة الارهاب لا ينطبق ايضا في مكافحة ظاهرة الاختطاف التي تتطلب بالاضافة إلى زيارة المشاريع التنموية وليس ايقافها وجود دولة القانون والمواطنة المتساوية أمام القانون وفي توزيع المشاريع التنموية.. أليس من المستغرب أن عمليات الاختطاف الاخيرة تجري في محافظتين تمتلكان الثروة النفطية (شبوة ومأرب)؟
والتساؤل الاخير لماذا تشهد شبوة النفطية نزاعات قبلية وعمليات اختطاف وهي منذ عقود قبل اكتشافهالنفط فيها لم تكن تعرف الاختطاف ولا النزاعات القبلية؟ لماذا لم تشهد منذ سنوات قليلة هاتين الظاهرتين، البحث في الاسباب والدوافع يساهم في التوصل إلى المعالجات السليمة التي يجب البدء في التركيز عليها وليس عبر العقوبات الجماعية لمناطق ثرية ولكنها تبدو فقيرة.