أدلة إرشادية لإدارة شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
> صنعاء «الأيام» خاص :
> أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثلاثة كتيبات من الأدلة الإرشادية القانونية والمالية والمحاسبية والإدارية والتخطيطية المنظمة لإدارة شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك تنفيذاً لما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م.
وفي تصريح للأخ علي صالح عبدالله وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية أفاد بأن هذه الأدلة هي تكميلية لما ورد في القانون وتهدف إلى تقديم مزيد من الشروحات للنصوص القانونية والتوضيح الأكثر تفصيلاً وتعريفاً، كما تهدف هذه الأدلة إلى إكساب الهيئات الإدارية ومجالس الأمناء للجمعيات والمؤسسات الأهلية الكثير من المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب القانونية وتبيان ما غمض منها وكيفية إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وتنظيم العمل المالي والتعامل مع المستندات والقيود المالية، كما أن جانباً من هذه الأدلة يتناول المسائل الفنية المتعلقة بإعداد الخطط والبرامج والتعريف بالأسس والمقومات الخاصة بإدارة وتسـيير العمل الإداري وتنفيذ المشروعات.
وأفاد الأخ الوكيل بأن الوزارة ستصدر خلال الأسابيع القادمة المزيد من هذه الأدلة ونماذج الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها وذلك استجابة لما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م بهدف زيادة وعي القائمين على إدارة شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتهمين والباحثين في قضايا منظمات المجتمع المدني.
وستقوم الوزارة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ دورات تدريبية وتوعية لهذه الوثائق التي تم تزويد مكاتب الوزارة بها وستكون أيضاً في متناول الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي تصريح للأخ علي صالح عبدالله وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية أفاد بأن هذه الأدلة هي تكميلية لما ورد في القانون وتهدف إلى تقديم مزيد من الشروحات للنصوص القانونية والتوضيح الأكثر تفصيلاً وتعريفاً، كما تهدف هذه الأدلة إلى إكساب الهيئات الإدارية ومجالس الأمناء للجمعيات والمؤسسات الأهلية الكثير من المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب القانونية وتبيان ما غمض منها وكيفية إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وتنظيم العمل المالي والتعامل مع المستندات والقيود المالية، كما أن جانباً من هذه الأدلة يتناول المسائل الفنية المتعلقة بإعداد الخطط والبرامج والتعريف بالأسس والمقومات الخاصة بإدارة وتسـيير العمل الإداري وتنفيذ المشروعات.
وأفاد الأخ الوكيل بأن الوزارة ستصدر خلال الأسابيع القادمة المزيد من هذه الأدلة ونماذج الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها وذلك استجابة لما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م بهدف زيادة وعي القائمين على إدارة شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتهمين والباحثين في قضايا منظمات المجتمع المدني.
وستقوم الوزارة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ دورات تدريبية وتوعية لهذه الوثائق التي تم تزويد مكاتب الوزارة بها وستكون أيضاً في متناول الجمعيات والمؤسسات الأهلية.