حلقة نقاشية حول عقود الزواج بالامارات تطالب بمراعاة إجراءات جديدة
> أبوظبي «الأيام» د.ب.أ :
> أكدت حلقة نقاشية للمأذونين المقيدين بمحكمتي أبوظبي والعين الشرعيتين بدولة الامارات العربية المتحدة حول المسائل الاجرائية المطلوب مراعاتها عند إبرام عقود الزواج لا يجوز للمأذون عقد الزواج إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة وكذلك إذا كان عمر الذكر أو الانثى يقل عن 18 عشر عاما إلا بإذن من القاضي.
كما أكدت الحلقة النقاشية ضرورة تقديم تقرير من لجنة طبية يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الامراض التي نص القانون على طلب التفريق بسببها كشرط لاجراء العقد.
ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية قوله: "هناك ضرورة رجوع المأذون في حالة الشك إلى القاضي لانه سيكون هناك التزامات قانونية في حالة مخالفة القانون".
كما أشار إلى ضرورة كتابة الشروط في عقد الزواج في حالة وجودها بعبارات واضحة لا غموض فيها.
ودعا المستشار الدكتور حسن الحمادي القاضي بمحكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية في مداخلاته المأذونين إلى الرجوع للقاضي إذا وجد سوء فهم وعدم وضوح نصوص معينة,وذكر أن تحديد المهور لا ينطبق إلا إذا كان الزوج والزوجة إماراتيين.
وأوضح المستشار علي حسن الرضوان القاضي بمحكمة الشارقة الاستئنافية أن "القانون يمنع على المأذون أن يعقد عقد الزواج بين الطرفين إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة إلا من القاضي الذي سيجري تحقيقا خاصا بذلك ثم يقرر ما إذا كان سيأذن لهما بالزواج من عدمه وفي حالة إذا رأى مصلحة في هذا الزواج يشترط موافقة الخاطبين وعلمهما".
وقال إنه "لا يجوز أيضا للمأذون تزويج من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ومن لم يتم السن المطلوبة ويرغب في الزواج عليه أن يقدم طلبا إلى القاضي المختص بذلك حتى يأذن له وبعد التحقق من المصلحة".
كما أكدت الحلقة النقاشية ضرورة تقديم تقرير من لجنة طبية يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الامراض التي نص القانون على طلب التفريق بسببها كشرط لاجراء العقد.
ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية قوله: "هناك ضرورة رجوع المأذون في حالة الشك إلى القاضي لانه سيكون هناك التزامات قانونية في حالة مخالفة القانون".
كما أشار إلى ضرورة كتابة الشروط في عقد الزواج في حالة وجودها بعبارات واضحة لا غموض فيها.
ودعا المستشار الدكتور حسن الحمادي القاضي بمحكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية في مداخلاته المأذونين إلى الرجوع للقاضي إذا وجد سوء فهم وعدم وضوح نصوص معينة,وذكر أن تحديد المهور لا ينطبق إلا إذا كان الزوج والزوجة إماراتيين.
وأوضح المستشار علي حسن الرضوان القاضي بمحكمة الشارقة الاستئنافية أن "القانون يمنع على المأذون أن يعقد عقد الزواج بين الطرفين إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة إلا من القاضي الذي سيجري تحقيقا خاصا بذلك ثم يقرر ما إذا كان سيأذن لهما بالزواج من عدمه وفي حالة إذا رأى مصلحة في هذا الزواج يشترط موافقة الخاطبين وعلمهما".
وقال إنه "لا يجوز أيضا للمأذون تزويج من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ومن لم يتم السن المطلوبة ويرغب في الزواج عليه أن يقدم طلبا إلى القاضي المختص بذلك حتى يأذن له وبعد التحقق من المصلحة".