> قال مصدر داخل المحكمة أمس الثلاثاء ان القضاء الذين يحاكمون صدام حسين منقسمون بشأن كيفية اختيار رئيس للقضاة خلفا لرزكار أمين الذي استقال في الاسبوع الماضي احتجاجا على تدخلات سياسية.

ومن المرجح ان يسبب الخلاف مزيدا من تراجع ثقة الرأي العام في المحاكمة التي تضررت بالفعل من شكاوى امين بشأن ضغوط حكومية عليه لكي يتحلى بقدر أكبر من الصرامة في التعامل مع صدام وان يسرع من الاجراءات في المحكمة التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز ان ادارة المحكمة العليا العراقية تريد تعيين سعيد الهماشي أقدم القضاة بين زملاء أمين الاربعة في هيئة المحكمة التي تحاكم صدام بدلا منه رئيسا للمحكمة. وتم بالفعل اختيار الهماشي ليرأس مؤقتا هيئة المحكمة عندما تستأنف في بغد اد يوم 24 يناير بعد ان رفض أمين سحب استقالته امس الاول الاثنين.

وقال المصدر "ان الادارة تصر على تعيين الهماشي بصفة دائمة." لكن بعض القضاة شكوا من ان الادارة وهي الهيئة التي تدير المحكمة على نحو مستقل عن الحكومة ليس لها حق تعيين الهماشي وان البنود التي تحكم المحكمة توضح ان رئيس القضاة الجديد يجب ان يختاره القضاة لا ان يعين.

وقال المصدر ان 14 قاضيا من بين 15 قاضيا يشكلون الهيئات القضائية الثلاث اجروا محادثات لعدة ساعات في مكاتبهم في بغداد أمس الثلاثاء. ولم يحضر أمين المحادثات.

وقال المصدر "يوجد جدل شديد في المحكمة. انهم يبحثون قانونية تعيين الهماشي بصفة دائمة." واضاف "البعض غير راض لان هذه الخطوة تتناقض مع قانون المحكمة الذي ينص على انه يجب انتخاب قاض بديل." ولم يتسن له قول كم من القضاة الاربعة عشر اثاروا اعتراضات لكنه قال انهم سيجتمعون مرة اخرى اليوم الاربعاء حيث يمكن اصدار بيان.

والهماشي هو القاضي الوحيد الذي شوهد بجوار امين في التغطية التلفزيونية للمحاكمة. وقال انه لن يرهبه صدام عندما صرح لصحيفة الشرق الاوسط يوم الاثنين انه لا يبالي اذا كان الشخص الذي امامه هو رئيس سابق أو صدام حسين أو أي شخص آخر. وحثت بعض منظمات حقوق انسان الحكومة والمسؤولين الامريكيين على اجراء المحاكمة في الخارج في محكمة دولية. وهم يشككون في قدرة العراق على اجراء محاكمة نزيهة وسط الصراع الطائفي والعرقي. وقتل اثنان من محامي الدفاع.

ووجه اتهام الى صدام وسبعة آخرين بارتكاب جرائم ضد البشرية وقتل سكان قرى شيعة بعد محاولة اغتيال في عام 1982 .رويترز