نقلت تقارير إخبارية امس السبت عن مصادر في تنظيم "الجماعة الاسلامية" المحظورة قانونا في مصر قولها إن جهات أمنية مصرية تدرس حاليا ملف المعتقلين في السجون وذلك تمهيدا للافراج عن بعضهم.

ونسبت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية المستقلة إلى هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها تأكيدها أن جهات أمنية تقوم بدراسة هذا الملف بالتنسيق مع النائب العام وذلك بتكليف من جهات سيادية من أجل تقديم تقرير عاجل يضمن تسوية هذا الملف.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التقرير سيتضمن قوائم المرشحين لاطلاق سراحهم من "الجماعة الاسلامية" إلى جانب دراسة لملفات عناصر الجماعة ممن قاربت مدتهم على الانتهاء بعد التأكد من تخليهم عن أفكارهم الخاصة باللجوء إلى السلاح.

ونفت المصادر علمها بما إذا كان معتقلو تنظيم الجهاد من بين من تدرس أجهزة الامن المصرية ملفاتهم تمهيدا لامكانية الافراج عنهم.

ونقلت "المصري اليوم" عن ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الاسلامية في مصر قوله إنه ليس من المتوقع أن يكون معتقلو تنظيم الجهاد وجماعة الاخوان المسلمين" من بين الذين ستتم دراسة ملفاتهم مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى رفض قادة الجهاد المراجعات الفقهية داخل التنظيم إلى جانب عدم موافقة الاخوان حل تنظيمهم فضلا عن الخلافات الناشبة بين الجماعة والدولة.

وأضاف إسماعيل أن دراسة أوضاع معتقلي التنظيمات الاسلامية في مصر قد يرجع إلى استعدادات تجريها الحكومة لاقرار قانون مكافحة "الارهاب" الذي سيكون بديلا لقانون الطوارئ موضحا أن ملف المعتقلين يعد عائقا أمام إقرار القانون الجديد.