> تمكنت شركة النفط اليمنية ـ عدن من استعادة محطة سبأ بعد مضي 12 عاما من الاستيلاء عليها عقب حرب 1994م، من دون أي حق شرعي او قانوني، من قبل شخصين لم يكونا سوى مشغلين لهذه المحطة فقط، ولم تتجاوز صفتهما أكثر من ذلك، متمسكين بحكم باطل غير شرعي صادر عن محكمة غير مختصة في مديرية رداع، الأمر الذي جعل شركة النفط تتمسك بحقها لامتلاكها هذه المحطة المملوكة للدولة.

وسلكت الشركة طريق القانون والقضاء لاستعادة محطة سبأ الذي انتصر لها في 27/9/2005م، بإصدار حكم أدان فيه الشخصين وأمر بمعاقبتهما والزامهما بإعادة المحطة لشركة النفط اليمنية بعدن.

وبهذا الصدد افاد «الأيام» مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية عدن ان استعادة الشركة للمحطة المنهوبة والمستولى عليها بطريقة غير شرعية، جاء بعد جهد جهيد بذله الأخ م.عاتق احمد علي محسن، مدير عام فرع الشركة، منذ لحظة توليه مسئولية فرع الشركة من خلال جمع الوثائق الخاصة التي تؤكد امتلاك الشركة للمحطة واحالة تلك الوثائق وارفاقها ببلاغ من الشركة بواقعة الاستيلاء العمدي علي المال العام الى نيابة الأموال العامة عدن بتاريخ 19/6/2004م، وضمت تلك الوثائق: ملكية ارضية محطة سبأ للوقود، ترخيص بناء المحطة، وثيقة اتفاقية التشغيل والرسومات الهندسية والإنشائية لبناء المحطة.

واضاف المصدر ان نيابة الأموال العامة ـ عدن برئاسة فضيلة القاضية نورا ضيف الله، رئيسة نيابة الأموال العامة اعطت هذه القضية اهمية قصوى باعتبارها واقعة اعتداء على مال عام، وصدر تكليف بالتحقيق من خلال الوثائق المقدمة وافضى التحقيق الى ثبوت ملكية الشركة للمحطة وصحة الادعاء وثبوت جريمة الاستيلاء على المال العام، وفي الوقت نفسه عدم امتلاك الطرف المستولي على المحطة أي وثائق تعطيه الحق في البقاء بالمحطة، لذلك وبعد ثبوت هذا الفعل المجرم قانونا قامت نيابة الأموال العامة بتوجيه الاتهام من خلال قرارها بإحالة ملف القضية مكتملا الى محكمة الأموال العامة.

واستطرد المصدر أنه فور استلام المحكمة ملف القضية عقدت جلساتها برئاسة فضيلة القاضي محمد مهدي ناصر، رئيس محكمة الأموال العامة ـ عدن، الذي باشر النظر في القضية الجنائية بالإضافة الى الدعوى المدنية المرتبطة بها التي تقدمت بها الشركة، مشيرا الى انه تبين جليا لعدالة المحكمة من خلال سير الجلسات والوثائق الشرعية والقانونية المقدمة وعجز المتهمين عن اثبات ما يدعونه ثبوت الفعل المجرم قانونا، لذلك اصدر القاضي رئيس المحكمة حكما في 27/9/2005م، قضت أوامره بما يلي: 1ـ ادانة المتهمين عبدالجبار واحمد عبدالله الشامي، بتهمة التعدي على المال العام (محطة سبأ). 2ـ يعاقب المدانان احمد وعبدالجبار عبدالله الشامي، بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر. 3ـ تلزم المحكمة المدانين عبدالجبار واحمد عبدالله الشامي بإعادة محطة سبأ للبترول الى المدعي بالحق المدني شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن.

ووصف المصدر المسئول الحكم باعادة محطة سبأ الى شركة النفط اليمنية، بـ«العادل وانجاز حقيقي أعاد الحق الى اصحابه ولقي ارتياحا كبيرا واعترافا بنزاهة القضاء المدافع دوما عن الحق».

وافاد أنه فور صدور الحكم اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذه حيث وجهت رئيسة نيابة الأموال العامة الى الأخ مدير أمن عدن، الذي وجه بدوره مدير شرطة المعلا بتنفيذ الحكم بإعادة المحطة الى الدولة ممثلة بشركة النفط، وهو الأمر الذي تحقق بنزول قوة من رجال الأمن في 25/1/2006م الى المحطة واتخاذ الإجراءات والقيام بتسليم محطة سبأ الى شركة النفط اليمنية بعدن.