> أفادت الانباء امس الجمعة بأن محكمة باكستانية حكمت بقطع يد وقدم مواطن أفغاني متهم بالسرقة وذلك وفقا لقوانين الحدود الاسلامية,وذكرت صحيفة "دون" اليومية أن قاضي المحكمة الموجودة في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية قد حكم على أجاب خان بقطع يده اليمنى من الرسغ وقدمه اليسرى من الكاحل حدا.

وإضافة الى هذا حكم على خان بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة تبلغ حوالي 500 دولار أمريكي.

وكان خان الذي يقيم في مدينة جلال أباد الواقعة شرقي أفغانستان قد سرق رجل أعمال صغيرا على جانب طريق ببيشاور عاصمة المقاطعة عام 2005.

أوضح المدعي العام شيخ زادة خان أمام المحكمة "كان رجل الاعمال منتظرا في محطة للحافلات في بيشاور عندما هاجمه خان وسلبه مبلغ 320240 روبية باكستانية وهو ما يعادل 5350 دولارا أمريكيا".

وهذا هو ثاني حكم بموجب قانون الحدود الاسلامية تصدره أي محكمة في المقاطعة المتاخمة لافغانستان والتي تخضع لحكم تحالف مجلس العمل الاسلامي المتحد /إم إم إيه/.

ومع ذلك فان من الممكن أن يقدم المتهم التماسا للمحكمة الشرعية الاتحادية التي تفصل في الامور القانونية طبقا للتعاليم الاسلامية.

وتقضي قوانين الحدود الاسلامية بان الجريمة لا تثبت إلا باعتراف المتهم أو بشهادة رجلين مسلمين على الاقل على المتهم.

وبالرغم من أنه بدأ سريان هذه القوانين المثيرة للجدل منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي فإنه لم يتم تنفيذ أي حالة إعدام أو قطع حتى الان ويتم احالة مئات القضايا خاصة التي تتضمن سيدات للمحاكم الادنى.