> قال خبراء في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا ان القطب الشمالي باحتياطاته الطبيعية الهائلة، يبدو الحل الممكن للصعوبات في الحصول على الطاقة في العالم.

لكن ما زالت هناك شكوك في مدى تأثير ذلك على البيئة والمسألة الشائكة التي تشكلها حقوق الملكية، اذ ان ثماني دول تطالب بحصتها في المنطقة ودولا اخرى تحاول دخول المنافسة لذلك.

ورأى رئيس مجلس ادارة المجموعة النفطية النروجية "شتات اويل" هيلغي لوند ان هذا "لن يشكل بديلا للشرق الاوسط ابدا" كمنطقة تغذي العالم بالنفط. لكنه اعترف بان القطب الشمالي "يمكن ان يكون متمما جيدا لها".

واضاف ان القطب الشمالي قد يمثل ربع الثروات التي لم تكتشف من النفط والغاز اي ما يساوي 375 مليار برميل من معادل النفط.

الا ان المحللين يرون ان هذه المنطقة جذابة جدا نظرا لقرب موقعها من اوروبا والولايات المتحدة ما يسمح بخفض نفقات النقل ويشكل ضمانا جيدا لامن المدادات بالمقارنة مع الشرق الاوسط.

كما ان ارتفاع حرارة الارض يؤدي الى ذوبان جبال الجليد ويسمح بفتح طريق للنقل البحري والوصول الى الثروات الطبيعية.

وقال رئيس اللجنة الاميركية للابحاث حول القطب الشمالي جورج نيوتن ان حرارة الارض يتوقع ان ترتفع 5،5 درجات خلال قرن واحد وهذا لا يشمل تأثير انفجار الاقتصادين الصيني والهندي على هذه الظاهرة.

واضاف انه لم يعد من المستحيل التفكير خلال عقد بان وسائل النقل البحري للبضائع وحتى للركاب يمكن ان تسلك الطريق شمال النروج المغلق حاليا بسبب الجليد.

واشار الى ان الصين تبدي اهتماما واضحا بالتنقيب في القطب الشمالي وقد اشترت مؤخرا سفينة كاسحة للجليد.

من جهته قال المفوض الاوروبي للطاقة اندريس بيبالغس ان الاتحاد الاوروبي يسعى لتنويع مصادر امداده بالطاقة مشيرا الى ان ربع الغاز الطبيعي الذي حصل عليه حاليا يأني من روسيا و15% من النروج.

وقال "نثق بروسيا كمصدر للمستقبل لكن هذا لا يعني ان الاتحاد الاوروبي يجب الا يبحث عن حلول بديلة".

ورأى رئيس مجلس ادارة "شتات اويل" انه اذا كان من الممكن استغلال ثروات بحر بارنت، فمن الممكن بعد ذلك مد انبوب جديد للغاز لربطه بشبكات انابيب الغاز الموجودة في اوروبا.

ويمكن الحد من تأثير هذه العملية على البيئة بتقنيات جديدة للحفر يفترض الا تضر بالثروة السمكية والحيوانية البحرية.

وقال لوند ان "الناس يقللون في اغلب الاحيان من قدرة التكنولوجيا" لخفض المخاطر على البيئة، داعيا الى اقامة نظام واحد لادارة كل الموارد الطبيعية في القطب الشمالي.

وهذا الامر يثير مسألة معرفة الدول التي تملك حق الملكية او الاستغلال في هذه القارة القطبية.

وتملك ثماني دول مصالح في القطب الشمالي، هي كندا والدنمارك (مع غرونلاند) وفنلندا وايسلندا والسويد والنروج وروسيا والولايات المتحدة.

وحسب القانون الدولي البحري يحق لكل بلد بمئتي ميل بحري من المياه الاقليمية ويمكنه المطالبة بتوسع على اراضي القطب الجليدية وهذا ضروري للتنقيب عن الثروات البحرية.

وقال بيلباغس "لا اعتقد ان القطب الشمالي سيكون سبب اي توتر جيو سياسي".(أ.ف.ب)