جمعية عدن تنفي اتهامها من قبل مكتب الأراضي بمخالفة القانون
> عدن «الأيام» خاص:
> نفت الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية ان تكون قد خالفت القانون بتأجيرها مساحات من الأرض الواقعة في البجيشة كما ورد في رد الإدارة العامة لمكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن الذي نشرته «الأيام» في العدد الصادر بتاريخ 17/1/2006م.
وأكدت الجمعية في تعقيب لها على ذلك بأنها «قامت بتأجير مساحات من الأرض الواقعة في البجيشة مستندة في ذلك الى احكام المادة 39/أ وهي من مواد الفصل الرابع الخاص بالموارد المالية للجمعيات..وتستخدم الجمعية ريع هذه الإيجارات في شراء وتوزيع وجبة الإفطار لاشد الطلاب فقرا في عدد من مدارس التعليم الأساسي».
وتساءلت الجمعية «أين التعارض في موقف الجمعية من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي أصدر أمره النافذ بتاريخ 20/3/2005م برقم 1285 بتمليك الجمعية مقرها بالبجيشة مع الأرضية التابعة للمقر بمساحة 1036 مترا مربعا التي بحوزة الجمعية، وتوجيهات فخامته الصادرة في 7/3/1997م برقم 197، وأين هي المخالفة التي ارتكبتها الجمعية؟».
ونفت الجمعية نشوب أي خلاف بينها وبين المستأجرين وأكدت أن عملية التأجير «تمت برضى الطرفين وبملء ارادتهما وبموافقة محافظ عدن السابق وبموجب عقود تأجير قانونية سليمة ومصدق عليها من قبل المحافظ وختمه وختم المحافظة الرسمي، حتى تدخلت المصلحة وافتعلت ما أسمته خلافا بين الجمعية والمستأجرين، مؤكدة «أن مدير عام مكتب المصلحة يقف وراء توجيه المستأجر بالتوقف عن دفع الإيجارات».
وحول تصحيح وضع المستأجرين تساءلت الجمعية في ردها قائلة: «من له الحق في اجراءات تصحيح الوضع الذي يبرره مكتب المصلحة بتجاهل حق الجمعية ومحاولة تمليك المستأجرين للأراضي المؤجرة».
وأعربت الجمعية عن استغرابها للتناقض بين توجيهات نائب المدير العام للمصلحة الذي يأمر بصرف محضر تسليم مقر الجمعية وبين ما يكرره المدير العام للمصلحة من أن الجمعية لا تمتلك عقودا، مشيرة الى أن الهيئات والمؤسسات والأندية الرياضية تقوم بتأجير جزء من أراضيها لمستأجرين وهي تملك عقود تمليك لأراضيها.
وناشدت الجمعية الأخ محافظ عدن بإحالة هذه القضية الى نيابة الأموال العامة وبأسرع وقت ممكن، معلنة استعدادها للوقوف للمحاسبة أمام النيابة المذكورة او احقاق الحق الضائع للجمعية.
وأكدت الجمعية في ختام ردها انها وهيئتها الإدارية تحتفظ بالعديد من المستمسكات والأدلة التي سوف تقدمها في حينها وعند الطلب، معلنة «ان هناك العديد من الملاحظات التي تستوجب الرد على كل ما ورد في بيان مصلحة الأراضي سيأتي الوقت المناسب لتقديمها، كما ان الهيئة الإدارية لجمعية عدن على وعدها بتقديم تقرير مفصل للجمعية العمومية ودعوتها لاجتماع عام ستوضح فيه كافة الأمور المتبقية والمتعلقة بهذه القضية».
وأكدت الجمعية في تعقيب لها على ذلك بأنها «قامت بتأجير مساحات من الأرض الواقعة في البجيشة مستندة في ذلك الى احكام المادة 39/أ وهي من مواد الفصل الرابع الخاص بالموارد المالية للجمعيات..وتستخدم الجمعية ريع هذه الإيجارات في شراء وتوزيع وجبة الإفطار لاشد الطلاب فقرا في عدد من مدارس التعليم الأساسي».
وتساءلت الجمعية «أين التعارض في موقف الجمعية من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي أصدر أمره النافذ بتاريخ 20/3/2005م برقم 1285 بتمليك الجمعية مقرها بالبجيشة مع الأرضية التابعة للمقر بمساحة 1036 مترا مربعا التي بحوزة الجمعية، وتوجيهات فخامته الصادرة في 7/3/1997م برقم 197، وأين هي المخالفة التي ارتكبتها الجمعية؟».
ونفت الجمعية نشوب أي خلاف بينها وبين المستأجرين وأكدت أن عملية التأجير «تمت برضى الطرفين وبملء ارادتهما وبموافقة محافظ عدن السابق وبموجب عقود تأجير قانونية سليمة ومصدق عليها من قبل المحافظ وختمه وختم المحافظة الرسمي، حتى تدخلت المصلحة وافتعلت ما أسمته خلافا بين الجمعية والمستأجرين، مؤكدة «أن مدير عام مكتب المصلحة يقف وراء توجيه المستأجر بالتوقف عن دفع الإيجارات».
وحول تصحيح وضع المستأجرين تساءلت الجمعية في ردها قائلة: «من له الحق في اجراءات تصحيح الوضع الذي يبرره مكتب المصلحة بتجاهل حق الجمعية ومحاولة تمليك المستأجرين للأراضي المؤجرة».
وأعربت الجمعية عن استغرابها للتناقض بين توجيهات نائب المدير العام للمصلحة الذي يأمر بصرف محضر تسليم مقر الجمعية وبين ما يكرره المدير العام للمصلحة من أن الجمعية لا تمتلك عقودا، مشيرة الى أن الهيئات والمؤسسات والأندية الرياضية تقوم بتأجير جزء من أراضيها لمستأجرين وهي تملك عقود تمليك لأراضيها.
وناشدت الجمعية الأخ محافظ عدن بإحالة هذه القضية الى نيابة الأموال العامة وبأسرع وقت ممكن، معلنة استعدادها للوقوف للمحاسبة أمام النيابة المذكورة او احقاق الحق الضائع للجمعية.
وأكدت الجمعية في ختام ردها انها وهيئتها الإدارية تحتفظ بالعديد من المستمسكات والأدلة التي سوف تقدمها في حينها وعند الطلب، معلنة «ان هناك العديد من الملاحظات التي تستوجب الرد على كل ما ورد في بيان مصلحة الأراضي سيأتي الوقت المناسب لتقديمها، كما ان الهيئة الإدارية لجمعية عدن على وعدها بتقديم تقرير مفصل للجمعية العمومية ودعوتها لاجتماع عام ستوضح فيه كافة الأمور المتبقية والمتعلقة بهذه القضية».