اليوم التوقيع على المنحة الأوروبية بين وزارة الثروة السمكية والمفوضية الأوروبية
> عدن «الأيام» خاص :
> يتم اليوم الأحد التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمنحة الأوروبية بين وزارة الثروة السمكية والمفوضية الأوروبية بمبلغ (5.5) مليون يورو بما يعادل (7.5) مليون دولار أمريكي وهو جزء من التمويل المحدد لمشروع الأسماك الخامس الذي سيساهم البنك الدولي في تمويله بمبلغ (25) مليون دولار.
وسيوقع اتفاقية المنحة عن الحكومة اليمنية أ.د. علي محمد مجور وزير الثروة السمكية وعن جانب المفوضية الاوروبية السيد درير مسؤول مكتب المفوضية الاوروبية في اليمن. وحدد التمويل الاوروبي للمشروع الخامس في دعم جودة المنتجات والصادرات السمكية وانشاء شبكة المعلومات السمكية وربطها بكافة المحافظات الساحلية ومكاتبها ومواقع الانزال ولضمان تدفق البيانات الاحصائية السمكية والبيولوجية والتي سوف تساعد على وضع برامج التنمية للمشاريع السمكية المطلوبة وتحديد المخزون السمكي والسقف المحدد للاصطياد.
ويعتبر مكون الاتحاد الاوروبي في المشروع الخامس من المكونات الرئيسية للمشروع، التي ستساعد على رفع مستوى جودة المنتجات والصادرات السمكية وإعادة تأهيل البنية الاساسية في مواقع الانزال الرئيسية لتتواكب مع المعايير والمواصفات الجودة العالية.
يذكر أن اتفاقية القرض مع البنك الدولي للمشروع تم التوقيع عليها في نوفمبر من العام الماضي.
وبعد الانتهاء من التوقيع على المنحة الأوروبية تكون الإجراءات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها من قبل المانحين قد استكملت ويتوقع البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع الخامس خلال الشهرين القادمين بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاقية القرض خلال الفترة القادمة وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على اتفاقية القرض.
وفي تصريح لـ «الأيام» أفاد أ.د. علي محمد مجور وزير الثروة السمكية أن المشروع سيعمل على تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتطوير المجتمعات السمكية الساحلية على طول الشريط الساحلي للجمهورية وتحسين جودة المنتجات السمكية في عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع بالمزاد العلني. كما سيتم في إطار مكونات المشروع إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومركز ابحاث علوم البحار في الحديدة وعدن وحضرموت تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا إنشاء مراكز بحثية متطورة ودراسات علمية لتحديد المخزون والكميات المصطادة من الاسماك والأحياء البحرية الأخرى.
منوهاً بأن المشروع سيساعد كذلك على دعم المجتمعات السمكية الساحلية وإدخال مشاريع مدرة للدخل للجمعيات والتعاونيات السمكية ومساعدتها في خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من الفقر.
وسيوقع اتفاقية المنحة عن الحكومة اليمنية أ.د. علي محمد مجور وزير الثروة السمكية وعن جانب المفوضية الاوروبية السيد درير مسؤول مكتب المفوضية الاوروبية في اليمن. وحدد التمويل الاوروبي للمشروع الخامس في دعم جودة المنتجات والصادرات السمكية وانشاء شبكة المعلومات السمكية وربطها بكافة المحافظات الساحلية ومكاتبها ومواقع الانزال ولضمان تدفق البيانات الاحصائية السمكية والبيولوجية والتي سوف تساعد على وضع برامج التنمية للمشاريع السمكية المطلوبة وتحديد المخزون السمكي والسقف المحدد للاصطياد.
ويعتبر مكون الاتحاد الاوروبي في المشروع الخامس من المكونات الرئيسية للمشروع، التي ستساعد على رفع مستوى جودة المنتجات والصادرات السمكية وإعادة تأهيل البنية الاساسية في مواقع الانزال الرئيسية لتتواكب مع المعايير والمواصفات الجودة العالية.
يذكر أن اتفاقية القرض مع البنك الدولي للمشروع تم التوقيع عليها في نوفمبر من العام الماضي.
وبعد الانتهاء من التوقيع على المنحة الأوروبية تكون الإجراءات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها من قبل المانحين قد استكملت ويتوقع البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع الخامس خلال الشهرين القادمين بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاقية القرض خلال الفترة القادمة وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على اتفاقية القرض.
وفي تصريح لـ «الأيام» أفاد أ.د. علي محمد مجور وزير الثروة السمكية أن المشروع سيعمل على تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتطوير المجتمعات السمكية الساحلية على طول الشريط الساحلي للجمهورية وتحسين جودة المنتجات السمكية في عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع بالمزاد العلني. كما سيتم في إطار مكونات المشروع إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومركز ابحاث علوم البحار في الحديدة وعدن وحضرموت تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا إنشاء مراكز بحثية متطورة ودراسات علمية لتحديد المخزون والكميات المصطادة من الاسماك والأحياء البحرية الأخرى.
منوهاً بأن المشروع سيساعد كذلك على دعم المجتمعات السمكية الساحلية وإدخال مشاريع مدرة للدخل للجمعيات والتعاونيات السمكية ومساعدتها في خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من الفقر.