> استنكرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان اقتراحا تقدم به وزراء الداخلية العرب يقضي بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بحجة أنها "تشجع على الإرهاب"، على حد قولهم.

وذكرت شبكة المعلومات الإقليمية (IRIN) نقلا عن هذه المنظمات إن السلطات العربية ستستخدم هذا الاقتراح لإغلاق المواقع الالكترونية "غير المحببة" من قبلها.

حسام بهجت، رئيس برنامج الحقوق الشخصية في مركز المبادرة المصرية في القاهرة، قال: "أعتقد إن هذه الخطوة ستكون بداية لخطوات عديدة تسعى لها الحكومات العربية لفرض قيود على حرية الرأي." وكان حبيب العدلي، وزير الداخلية المصري، أول من تقدم بهذا الاقتراح خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس الشهر الماضي.

وقد ركز الاجتماع، الذي حضره أكثر من 15 وزيرا، على أهم الإجراءات اللازمة لضمان الأمن العربي، وطرق التصدي للإرهاب.

وقالت منظمات حقوق الإنسان، في بيان صدر عنها مؤخرا، إن الوزراء العرب رحبوا بهذا الاقتراح الذي سيساهم "في القضاء على الإرهاب في المنطقة." وأضاف البيان "لم يقدم الوزراء العرب تعريفا دقيقا للإرهاب، بل كان فضفاضا، لدرجة أنه قد يشمل حرية الرأي والتعبير كذلك." وشدد البيان على أن عدم الدقة في تعريف الإرهاب قد يدفع العديدين إلى سوء استغلال حرية الرأي، كما هو الحال في مصر وتونس، لكونهما من أكثر الدول العربية التي يتم فيها إغلاق مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت.

ولم يتم تلقي أي تعليق من جانب وزراء الداخلية العرب.