مشكلتنا غياب المهنية و600 مشروع متعثر سنوليها جل الاهتمام
> «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
اعترف الأخ د. عبد الكريم يحيى راصع، وزير الصحة العامة والسكان في أول حديث يدلي به للصحافة بعد تعيينه وزيراً للصحة العامة والسكان، أن سمعة الطبيب اليمني تعرضت لنوع من الاهتزاز في «الثقة» .. وقال في سياق حديث لـ «الأيام»: «ونحن كقيادة جديدة سنعمل بإذن الله تعالى على إعادة هذه الثقة».
وحول المهام التي ستضطلع بها الوزارة خلال المرحلة القادمة، أجاب د. راصع: «مهماتنا للمرحلة القادمة وتحديداً في الستة الأشهر المقبلة سنولي اهتمامنا وتركيزنا على برامج الصحة والرعاية الصحية الأولية بمكوناتها المختلفة، لماذا؟ لأن لدينا نسبة وفيات للأطفال عالية جداً تتجاوز 102 طفل لكل 1000 من المواليد و360 حالة وفاة للأمهات في كل مائة ألف وسوف نعمل خلال هذه الفترة بصورة متسارعة لكي نستطيع تحقيق ما هو أفضل فيما يتعلق بوفيات الأطفال من الإسهالات وإصابات الجهاز التنفسي والملاريا والحصبة، ولدينا خطوات قادمة أهمها ما سيحدث يوم الأحد القادم لمرض الحصبة وهناك خطة لتطعيم 9.800.000 طفل والمرحلة الأولى ستتكفل بما يقارب أربعة مليون طفل في محافظة إب والأمانة ومحافظة صنعاء ومحافظة الحديدة والباقي في باقي المحافظات، بالإضافة إلى برامج الطفولة المتكاملة بمكوناتها العديدة ونحن حريصون على أن يكون هناك نزول ميداني للبرامج ومتابعتها شخصياً في المناطق الريفية والمراكز الصحية وسيتم التقليل من الإصابة بهذه الأمراض والوفيات للأطفال والأمهات ولدينا مشروع الصحة الإنجابية الذي لن يكون مجرد وسائل لمنع الحمل، بل وسيكون هناك خدمة للأم كرعاية للأم دائمة، ونحن حريصون على تبني أفكار ومبادئ المؤتمر الشعبي العام وبيانه السياسي الذي تم في عدن في المؤتمر السابع، والذي تعلق في الصحة بهذا الجانب، ولدينا خطة سريعة فيما يتعلق بالمستشفيات في المحافظات الرئيسية وهو إيجاد نوع من التحسين للخدمات ورفدها بفرق طبية زائرة ومعداتها التشغيلية وبنوك الدم وتحسين مختبراتها وهناك خطط شاملة أهمها الخطة الخمسية لوزارة الصحة.
< وماذا عن المركزية واللا مركزية المالية والإدارية للوزارة وكيف ستتعاملون مع هذه القضية؟
- نحن حريصون على تطبيق اللا مركزية المالية وبدأنا ذلك باجتماع مع مدراء العموم والوكلاء لإطلاق صلاحيات لهم جميعاً من مدراء عموم ورؤساء أقسام وإطلاق صلاحيات في مكاتب الشؤون الصحية، وبذلك يكون اعتماد اللا مركزية ولا نريد أن تنتقل اللا مركزية من الوزارة إلى مركزية في مكاتب الشؤون الصحية، لذلك نريد أن تكون هذه المكاتب لا مركزية في جميع المديريات وسنحرص في الفترة القادمة أن تكون جميع الموازنات الخاصة بالمديريات تنتقل مباشرة عبر المحافظات المعنية ولدينا تجربة سابقة عندما كنت وكيلاً للوزارة كنا نتحدث عن اللا مركزية وفوجئنا أن المركزية نقلت من الوزارة إلى مكاتب الشؤون الصحية ومثلاً في إحدى المحافظات لديهم مستشفى موازنته أربعة مليون ويصرف أربعمائة ألف، وثلاثة مليون وستمائة الف يأخذها، هذا لن يتكرر ولدينا نظام مالي يسمى بالمديريات الصحية وبرنامج إعادة النظر بالدول المانحة .. والوزارة كما نعرف في المرحلة السابقة فقدت الثقة من قبل بعض الدول المانحة ونحن نحرص أن يكون لدينا لقاءات جديدة.
< ما هو الرهان لإنقاذ الوزارة مما هي فيه من شائعات واتهامات من الداخل والخارج بعدم فاعليتها؟
- نحن لن نتحدث بأقوال بل سنثبت بالأفعال وسنتحدث قليلاً وسنحاول أن نفعل كثيراً كي يلمس المواطن تحسنا كبيرا في مستوى الخدمات وإلى ذلك أضف أن هناك أسلوبا للمعاملة لدى القائمين على الأمر في وزارة الصحة وتحدثت أمام الاجتماع الموسع أمام مدراء العموم في الوزارة لفتح الزيارات والتعامل مع الإخوة المواطنين في داخل مكاتب الوزارة وداخل المنشآت الصحية، ويجب أن يكون هناك خدمة وأن يتواضع المسئولون للمواطنين في داخل المنشآت الصحية ويقدموا خدمة حقيقية للمواطنين، لأننا لا نريد أن يكون هناك حاجز، لأن لدينا مشكلة الثقة في الطبيب اليمني وهي مهزوزة ونريد أن نعيد هذه الثقة لدى الطبيب اليمني ولدينا أطباء يمنيون نفتخر بهم بحق في مختلف التخصصات .. هنالك جوانب قصور أحياناً يتحملها الضعف في الجانب التشخيصي في بعض المنشآت الصحية.
هذا فيما يتعلق بالداخل أما بالخارج والمنظمات الدولية المانحة فالاختلالات لدينا نحن نعلم أين هي، ونحاول أن نصلحها وقد قمنا بوضع خطة عاجلة مع البنك الدولي لمدة مائة يوم فقط وهذه الخطة سنتحدث عنها في الأسبوع القادم ضمن الاتفاق الذي سيتم مع وزير التخطيط وبعثة البنك الدولي ووزير المالية والجانب الألماني وبعض المنظمات الطبية والصحية العاملة في اليمن.
لدينا 600 مشروع متعثر في اليمن، نحن حريصون خلال هذه الفترة لحل مشكلة هذه المشاريع ولدينا رؤية أيضا في مجال التدريب والتأهيل فيما يتعلق بتأهيل الأطباء والطبيبات اليمنيين لنظام الدبلوم والماجستير والبورد العربي، وإعطاء الأولويات للتخصصات النادرة، وربط هذه البرامج مع الجامعات اليمنية وبأساتذة كليات الطب في جميع المحافظات اليمنية.
< تحدثت حول برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام وحول اهتمامه بقطاع الصحة، هناك من راهن على أن التشكيل الوزاري الجديد هو من أجل تجميل وجه السلطة فقط، كيف ترون ذلك من وجهة نظركم؟
- سؤال جميل ..التغيير الوزاري كان انتقاءً لأساتذة أفاضل بتكنوقراط جميل لا يمثلون أي قبيلة ولا يمثلون إلا مهناً محترمة في أعمالهم .. ومشكلتنا في اليمن هو غياب المهنية الشديدة والوزراء تم اختيارهم تكنوقراطيا لا يمثلون قبيلة ولا يمثلون أنفسهم بل يمثلون المهن التي ينتمون إليها وقادرون على أن يصلحوا الاختلالات المتعلقة في الجانب الاقتصادي أو الصحي أو التربوي أو العدل والقضاء. والمؤتمر الشعبي العام يبرهن على ما يفعله من برامج بأفعال والمواطنون هم من يحكمون في الأخير.. من حق المعارضة أو أي أحد ان يقول ما يشاء وهذه هي التعددية السياسية. نحن نتمنى أن يكون النقد البناء والمسئول مرحباً به ولا يتضرر من الآخرين، وهذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط وحكومة إصلاح والأيام ستبرهن على ذلك ولا نستبق الأحداث، فهذا ليس منطق ولا عقل الوزراء الذين اختيروا من خيرة رجال اليمن في مجالات تخصصاتهم، ولا أقول هذا الكلام لأني واحد من أعضاء الحكومة، ولكن لندع الآخرين يتحدثون عن هذه التعيينات وماذا سيفعلون للإصلاح الوطني.
د. عبد الكريم يحيى راصع
وحول المهام التي ستضطلع بها الوزارة خلال المرحلة القادمة، أجاب د. راصع: «مهماتنا للمرحلة القادمة وتحديداً في الستة الأشهر المقبلة سنولي اهتمامنا وتركيزنا على برامج الصحة والرعاية الصحية الأولية بمكوناتها المختلفة، لماذا؟ لأن لدينا نسبة وفيات للأطفال عالية جداً تتجاوز 102 طفل لكل 1000 من المواليد و360 حالة وفاة للأمهات في كل مائة ألف وسوف نعمل خلال هذه الفترة بصورة متسارعة لكي نستطيع تحقيق ما هو أفضل فيما يتعلق بوفيات الأطفال من الإسهالات وإصابات الجهاز التنفسي والملاريا والحصبة، ولدينا خطوات قادمة أهمها ما سيحدث يوم الأحد القادم لمرض الحصبة وهناك خطة لتطعيم 9.800.000 طفل والمرحلة الأولى ستتكفل بما يقارب أربعة مليون طفل في محافظة إب والأمانة ومحافظة صنعاء ومحافظة الحديدة والباقي في باقي المحافظات، بالإضافة إلى برامج الطفولة المتكاملة بمكوناتها العديدة ونحن حريصون على أن يكون هناك نزول ميداني للبرامج ومتابعتها شخصياً في المناطق الريفية والمراكز الصحية وسيتم التقليل من الإصابة بهذه الأمراض والوفيات للأطفال والأمهات ولدينا مشروع الصحة الإنجابية الذي لن يكون مجرد وسائل لمنع الحمل، بل وسيكون هناك خدمة للأم كرعاية للأم دائمة، ونحن حريصون على تبني أفكار ومبادئ المؤتمر الشعبي العام وبيانه السياسي الذي تم في عدن في المؤتمر السابع، والذي تعلق في الصحة بهذا الجانب، ولدينا خطة سريعة فيما يتعلق بالمستشفيات في المحافظات الرئيسية وهو إيجاد نوع من التحسين للخدمات ورفدها بفرق طبية زائرة ومعداتها التشغيلية وبنوك الدم وتحسين مختبراتها وهناك خطط شاملة أهمها الخطة الخمسية لوزارة الصحة.
< وماذا عن المركزية واللا مركزية المالية والإدارية للوزارة وكيف ستتعاملون مع هذه القضية؟
- نحن حريصون على تطبيق اللا مركزية المالية وبدأنا ذلك باجتماع مع مدراء العموم والوكلاء لإطلاق صلاحيات لهم جميعاً من مدراء عموم ورؤساء أقسام وإطلاق صلاحيات في مكاتب الشؤون الصحية، وبذلك يكون اعتماد اللا مركزية ولا نريد أن تنتقل اللا مركزية من الوزارة إلى مركزية في مكاتب الشؤون الصحية، لذلك نريد أن تكون هذه المكاتب لا مركزية في جميع المديريات وسنحرص في الفترة القادمة أن تكون جميع الموازنات الخاصة بالمديريات تنتقل مباشرة عبر المحافظات المعنية ولدينا تجربة سابقة عندما كنت وكيلاً للوزارة كنا نتحدث عن اللا مركزية وفوجئنا أن المركزية نقلت من الوزارة إلى مكاتب الشؤون الصحية ومثلاً في إحدى المحافظات لديهم مستشفى موازنته أربعة مليون ويصرف أربعمائة ألف، وثلاثة مليون وستمائة الف يأخذها، هذا لن يتكرر ولدينا نظام مالي يسمى بالمديريات الصحية وبرنامج إعادة النظر بالدول المانحة .. والوزارة كما نعرف في المرحلة السابقة فقدت الثقة من قبل بعض الدول المانحة ونحن نحرص أن يكون لدينا لقاءات جديدة.
< ما هو الرهان لإنقاذ الوزارة مما هي فيه من شائعات واتهامات من الداخل والخارج بعدم فاعليتها؟
- نحن لن نتحدث بأقوال بل سنثبت بالأفعال وسنتحدث قليلاً وسنحاول أن نفعل كثيراً كي يلمس المواطن تحسنا كبيرا في مستوى الخدمات وإلى ذلك أضف أن هناك أسلوبا للمعاملة لدى القائمين على الأمر في وزارة الصحة وتحدثت أمام الاجتماع الموسع أمام مدراء العموم في الوزارة لفتح الزيارات والتعامل مع الإخوة المواطنين في داخل مكاتب الوزارة وداخل المنشآت الصحية، ويجب أن يكون هناك خدمة وأن يتواضع المسئولون للمواطنين في داخل المنشآت الصحية ويقدموا خدمة حقيقية للمواطنين، لأننا لا نريد أن يكون هناك حاجز، لأن لدينا مشكلة الثقة في الطبيب اليمني وهي مهزوزة ونريد أن نعيد هذه الثقة لدى الطبيب اليمني ولدينا أطباء يمنيون نفتخر بهم بحق في مختلف التخصصات .. هنالك جوانب قصور أحياناً يتحملها الضعف في الجانب التشخيصي في بعض المنشآت الصحية.
هذا فيما يتعلق بالداخل أما بالخارج والمنظمات الدولية المانحة فالاختلالات لدينا نحن نعلم أين هي، ونحاول أن نصلحها وقد قمنا بوضع خطة عاجلة مع البنك الدولي لمدة مائة يوم فقط وهذه الخطة سنتحدث عنها في الأسبوع القادم ضمن الاتفاق الذي سيتم مع وزير التخطيط وبعثة البنك الدولي ووزير المالية والجانب الألماني وبعض المنظمات الطبية والصحية العاملة في اليمن.
لدينا 600 مشروع متعثر في اليمن، نحن حريصون خلال هذه الفترة لحل مشكلة هذه المشاريع ولدينا رؤية أيضا في مجال التدريب والتأهيل فيما يتعلق بتأهيل الأطباء والطبيبات اليمنيين لنظام الدبلوم والماجستير والبورد العربي، وإعطاء الأولويات للتخصصات النادرة، وربط هذه البرامج مع الجامعات اليمنية وبأساتذة كليات الطب في جميع المحافظات اليمنية.
< تحدثت حول برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام وحول اهتمامه بقطاع الصحة، هناك من راهن على أن التشكيل الوزاري الجديد هو من أجل تجميل وجه السلطة فقط، كيف ترون ذلك من وجهة نظركم؟
- سؤال جميل ..التغيير الوزاري كان انتقاءً لأساتذة أفاضل بتكنوقراط جميل لا يمثلون أي قبيلة ولا يمثلون إلا مهناً محترمة في أعمالهم .. ومشكلتنا في اليمن هو غياب المهنية الشديدة والوزراء تم اختيارهم تكنوقراطيا لا يمثلون قبيلة ولا يمثلون أنفسهم بل يمثلون المهن التي ينتمون إليها وقادرون على أن يصلحوا الاختلالات المتعلقة في الجانب الاقتصادي أو الصحي أو التربوي أو العدل والقضاء. والمؤتمر الشعبي العام يبرهن على ما يفعله من برامج بأفعال والمواطنون هم من يحكمون في الأخير.. من حق المعارضة أو أي أحد ان يقول ما يشاء وهذه هي التعددية السياسية. نحن نتمنى أن يكون النقد البناء والمسئول مرحباً به ولا يتضرر من الآخرين، وهذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط وحكومة إصلاح والأيام ستبرهن على ذلك ولا نستبق الأحداث، فهذا ليس منطق ولا عقل الوزراء الذين اختيروا من خيرة رجال اليمن في مجالات تخصصاتهم، ولا أقول هذا الكلام لأني واحد من أعضاء الحكومة، ولكن لندع الآخرين يتحدثون عن هذه التعيينات وماذا سيفعلون للإصلاح الوطني.