بوش:الفيتو لأي اعتراض على صفقة موانئ دبي
> نيويورك «الأيام» كلوديا بارسونز:
>
قال الرئيس الامريكي جورج بوش أمس الثلاثاء ان صفقة تولي شركة تملكها حكومة دبي ادارة موانئ رئيسية بالولايات المتحدة ينبغي ان تمضي قدما وانها لا تهدد الامن الامريكي,وقال بوش للصحفيين اثناء عودته بالطائرة من كلورادو الى واشنطن انه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اي تشريع يهدف لمنع الصفقة.
وقال "بعد مراجعة دقيقة من جانب حكومتنا فإنني اعتقد ان الصفقة ينبغي ان تمضي قدما".
واعتبر بوش ان البرلمانيين الاميركيين يرسلون "اشارات متناقضة"، موضحا انهم لم يعترضوا حين تولت شركة بريطانية ادارة هذه المرافئ الستة، لكنهم يعارضون عملية البيع هذه المرة لان الشركة المعنية من الشرق الاوسط.
ودافعت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أمس الثلاثاء عن صفقة شراء شركة موانئ دبي العالمية لشركة بريطانية تدير موانئ اميركية، اذ وصف رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال بيتر بيس الامارات بانها "شريك متين".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الامي ركي دونالد رامسفلد، قال الجنرال بيس في اشارته الى الاماراتيين "لقد اثبتوا انهم شركاء متينون".
من جهته، قال رامسفلد "اننا نتعامل مع الامارات العربية المتحدة بانتظام، وهو بلد يشارك في الحرب على الارهاب الى جانب الولايات المتحدة".
واضاف "اننا نقيم مع هذا البلد علاقات عسكرية واقتصادية وسياسية وثيقة جدا".
وقال رامسفلد "قيل لي، ان لا شيء سيتغير بشأن الامن، فبموجب العقد، خفر السواحل (الاميركيون) هم المكلفون بالامن وليس الشركة" التي تدير الموانئ.
من ناحية اخرى، اعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية توني فراتو ان اولوية ضمان الامن القومي كانت دائما ماثلة في ذهن اعضاء اللجنة التي بحثت في الصفقة.
وقال فراتو ردا على الاعتراضات التي برزت اثر الاعلان عن الصفقة انه بالنسبة لاعضاء اللجنة المكلفة مراقبة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة والتي يرأسها وزير الخزانة جون سنو، "لم يكن هناك من اولوية الا حماية امن الولايات المتحدة".
وقال نواب أمريكيون أمس الثلاثاء إنهم سيسعون إلى اجراء سريع في الكونجرس لوقف صفقة ستدير بموجبها شركة مملوكة لحكومة إمارة دبي موانئ بحرية رئيسية في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر والنائب الجمهوري بيتر كينج الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس النواب إنهما سيقدمان مشروع القانون حالما يستأنف الكونجرس نشاطه يوم الاثنين وفقا لما ذكره مكتب شومر في بيان.
وقال كينج يوم الأحد إن ادارة بوش فشلت في اضافة شروط أمنية ضرورية للاتفاق الذي أثار مخاوف بشأن أمن منشآت استراتيجية اعتبرت معرضة للخطر منذ هجمات 11 سبتمبر.
واضاف إن الادارة فشلت في تقرير هل يمكن الثقة في شركة موانئ دبي العالمية قبل أن توافق على شرائها لشركة بي اند او البريطانية التي تشغل ستة موانئ أمريكية.وبموجب الصفقة ستسيطر الشركة الاماراتية على إدارة موانئ في نيويورك ونيوجيرزي وبالتيمور وفلادلفيا ونيو اورليانز وميامي.
وقال البيان "في ضوء نقل تلك المهام الحساسة من شركة خاصة مقرها في بريطانيا إلى شركة حكومية اماراتية مقرها في دبي... فإن السناتور شومر وعضو الكونجرس بيتر كينج سيعلنان مشروع قانون عاجل لتعليق صفقة موانئ دبي." وقال البيان إن مشروع القانون سيطلب اجراء تحقيق كامل من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وسيكون للكونجرس سلطة وقف عملية البيع.
ويعتزم عضو الكونجرس مارك فولي وهو جمهوري من فلوريدا والنائب فيتو فوسيلا وهو جمهوري أيضا من نيويورك عقد مؤتمر صحفي في ميناء ميامي في وقت لاحق من اليوم (أمس) الثلاثاء بالاشتراك مع متحدث باسم شركة شحن أقامت دعوى قضائية لوقف بيع أنشطة الميناء إلى موانئ دبي.
وقال متحدث باسم مايكل رئيس بلدية نيويورك إنه يدعم أيضا مطالب شومر ونواب آخرين لاجراء المزيد من المراجعة للعقد. وقال "هناك حاجة لمعالجة مخاوفهم."
ودافع وزير الأمن الداخلي مايكل شيرتوف عن الاتفاق قائلا إن الادارة وافقت عليه بعد مراجعة سرية وإنها أضافت ضمانات لحماية الأمن القومي.
وقالت هيلاري كلينتون الممثل الثاني لولاية نيويورك في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إنها تعتزم طرح مشروع قانون لمنع الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها حكومات أجنبية من الاستحواز على أنشطة تشغيل الموانئ الأمريكية كما تعرضت الصفقة ايضا لانتقادات من جورج باتاكي حاكم ولاية نيويورك وهو جمهوري. وتتداول الموانئ البحرية الأمريكية ملياري طن من البضائع سنويا. ويتم فحص خمسة بالمئة فقط من الحاويات عند الوصول ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 يبدي خبراء الأمن في نيويورك بشكل خاص قلقهم ازاء امكانية تعرض الموانئ لهجوم.
وأشاد مسؤولون أمريكيون بالخطوات التي اتخذتها دولة الامارات لحماية قطاعها المالي المزدهر من استغلال ممولي الارهاب. وكانت الأموال التي استخدمت في تمويل هجمات 11 سبتمبر قد حولت عبر النظام المصرفي الاماراتي وفقا لمسؤولين أمريكيين. واثنان من مختطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر كانا من مواطني دولة الامارات.
وفي دبي قالت المسؤولة الاميركية كارين هيوز يوم الاثنين ان الانتقادات التي وجهها نواب اميركيون لصفقة شراء شركة موانئ دبي العالمية شركة بريطانية لادارة الموانئ والعبارات لا علاقة لها بمشاعر معادية للاسلام بل سببها قلق امني.وقالت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون ال دبلوماسية العامة في تصريحات لصحافيين في دبي ردا على سؤال عما اذا كانت هذه الانتقادات للصفقة تندرج في سياق مشاعر معاداة الاسلام (اسلاموفوبيا) "لا اعتقد ان هذا هو واقع الحال".واضافت ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ستقوم بطمأنة النواب الاميركيين بان الصفقة التي تمكن شركة موانئ دبي العالمية من ادارة موانئ اميركية خضعت لدراسة امنية معمقة.
واوضحت هيوز ان انتقادات بعض النواب للصفقة تعبر عن قلق امني "في ضوء حقيقة ان اثنين من قراصنة الجو في 11 سبتمبر 2001 قدما من الامارات العربية المتحدة".
واكدت هيوز ان "الامارات صديق قديم وحليف منذ سنين وحكومتها شريك صلب في الحرب على الارهاب. الادارة الاميركية قامت بدراسة معمقة (..) انتهت الى ان عملية البيع يمكن ان تتم بامان تام".
واضافت هيوز ان الانتقادات جاءت من نواب "يمثلون اسرا فقدوا احباءهم" في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.واشارت هيوز التي كانت انهت في دبي جولة خليجية بدأتها في قطر ان الادارة الاميركية ستقوم في "الايام القليلة القادمة" بتقديم توضيح "مطول اكثر" للكونغرس حول نتائج هذه الدراسة. رويترز /ا.ف.ب
صورة من الارشيف لميناء نيويورك وسفينة حاويات تدخل اليه
وقال "بعد مراجعة دقيقة من جانب حكومتنا فإنني اعتقد ان الصفقة ينبغي ان تمضي قدما".
واعتبر بوش ان البرلمانيين الاميركيين يرسلون "اشارات متناقضة"، موضحا انهم لم يعترضوا حين تولت شركة بريطانية ادارة هذه المرافئ الستة، لكنهم يعارضون عملية البيع هذه المرة لان الشركة المعنية من الشرق الاوسط.
ودافعت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أمس الثلاثاء عن صفقة شراء شركة موانئ دبي العالمية لشركة بريطانية تدير موانئ اميركية، اذ وصف رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال بيتر بيس الامارات بانها "شريك متين".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الامي ركي دونالد رامسفلد، قال الجنرال بيس في اشارته الى الاماراتيين "لقد اثبتوا انهم شركاء متينون".
من جهته، قال رامسفلد "اننا نتعامل مع الامارات العربية المتحدة بانتظام، وهو بلد يشارك في الحرب على الارهاب الى جانب الولايات المتحدة".
واضاف "اننا نقيم مع هذا البلد علاقات عسكرية واقتصادية وسياسية وثيقة جدا".
وقال رامسفلد "قيل لي، ان لا شيء سيتغير بشأن الامن، فبموجب العقد، خفر السواحل (الاميركيون) هم المكلفون بالامن وليس الشركة" التي تدير الموانئ.
من ناحية اخرى، اعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية توني فراتو ان اولوية ضمان الامن القومي كانت دائما ماثلة في ذهن اعضاء اللجنة التي بحثت في الصفقة.
وقال فراتو ردا على الاعتراضات التي برزت اثر الاعلان عن الصفقة انه بالنسبة لاعضاء اللجنة المكلفة مراقبة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة والتي يرأسها وزير الخزانة جون سنو، "لم يكن هناك من اولوية الا حماية امن الولايات المتحدة".
وقال نواب أمريكيون أمس الثلاثاء إنهم سيسعون إلى اجراء سريع في الكونجرس لوقف صفقة ستدير بموجبها شركة مملوكة لحكومة إمارة دبي موانئ بحرية رئيسية في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر والنائب الجمهوري بيتر كينج الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس النواب إنهما سيقدمان مشروع القانون حالما يستأنف الكونجرس نشاطه يوم الاثنين وفقا لما ذكره مكتب شومر في بيان.
وقال كينج يوم الأحد إن ادارة بوش فشلت في اضافة شروط أمنية ضرورية للاتفاق الذي أثار مخاوف بشأن أمن منشآت استراتيجية اعتبرت معرضة للخطر منذ هجمات 11 سبتمبر.
واضاف إن الادارة فشلت في تقرير هل يمكن الثقة في شركة موانئ دبي العالمية قبل أن توافق على شرائها لشركة بي اند او البريطانية التي تشغل ستة موانئ أمريكية.وبموجب الصفقة ستسيطر الشركة الاماراتية على إدارة موانئ في نيويورك ونيوجيرزي وبالتيمور وفلادلفيا ونيو اورليانز وميامي.
وقال البيان "في ضوء نقل تلك المهام الحساسة من شركة خاصة مقرها في بريطانيا إلى شركة حكومية اماراتية مقرها في دبي... فإن السناتور شومر وعضو الكونجرس بيتر كينج سيعلنان مشروع قانون عاجل لتعليق صفقة موانئ دبي." وقال البيان إن مشروع القانون سيطلب اجراء تحقيق كامل من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وسيكون للكونجرس سلطة وقف عملية البيع.
ويعتزم عضو الكونجرس مارك فولي وهو جمهوري من فلوريدا والنائب فيتو فوسيلا وهو جمهوري أيضا من نيويورك عقد مؤتمر صحفي في ميناء ميامي في وقت لاحق من اليوم (أمس) الثلاثاء بالاشتراك مع متحدث باسم شركة شحن أقامت دعوى قضائية لوقف بيع أنشطة الميناء إلى موانئ دبي.
وقال متحدث باسم مايكل رئيس بلدية نيويورك إنه يدعم أيضا مطالب شومر ونواب آخرين لاجراء المزيد من المراجعة للعقد. وقال "هناك حاجة لمعالجة مخاوفهم."
ودافع وزير الأمن الداخلي مايكل شيرتوف عن الاتفاق قائلا إن الادارة وافقت عليه بعد مراجعة سرية وإنها أضافت ضمانات لحماية الأمن القومي.
وقالت هيلاري كلينتون الممثل الثاني لولاية نيويورك في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إنها تعتزم طرح مشروع قانون لمنع الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها حكومات أجنبية من الاستحواز على أنشطة تشغيل الموانئ الأمريكية كما تعرضت الصفقة ايضا لانتقادات من جورج باتاكي حاكم ولاية نيويورك وهو جمهوري. وتتداول الموانئ البحرية الأمريكية ملياري طن من البضائع سنويا. ويتم فحص خمسة بالمئة فقط من الحاويات عند الوصول ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 يبدي خبراء الأمن في نيويورك بشكل خاص قلقهم ازاء امكانية تعرض الموانئ لهجوم.
وأشاد مسؤولون أمريكيون بالخطوات التي اتخذتها دولة الامارات لحماية قطاعها المالي المزدهر من استغلال ممولي الارهاب. وكانت الأموال التي استخدمت في تمويل هجمات 11 سبتمبر قد حولت عبر النظام المصرفي الاماراتي وفقا لمسؤولين أمريكيين. واثنان من مختطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر كانا من مواطني دولة الامارات.
وفي دبي قالت المسؤولة الاميركية كارين هيوز يوم الاثنين ان الانتقادات التي وجهها نواب اميركيون لصفقة شراء شركة موانئ دبي العالمية شركة بريطانية لادارة الموانئ والعبارات لا علاقة لها بمشاعر معادية للاسلام بل سببها قلق امني.وقالت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون ال دبلوماسية العامة في تصريحات لصحافيين في دبي ردا على سؤال عما اذا كانت هذه الانتقادات للصفقة تندرج في سياق مشاعر معاداة الاسلام (اسلاموفوبيا) "لا اعتقد ان هذا هو واقع الحال".واضافت ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ستقوم بطمأنة النواب الاميركيين بان الصفقة التي تمكن شركة موانئ دبي العالمية من ادارة موانئ اميركية خضعت لدراسة امنية معمقة.
واوضحت هيوز ان انتقادات بعض النواب للصفقة تعبر عن قلق امني "في ضوء حقيقة ان اثنين من قراصنة الجو في 11 سبتمبر 2001 قدما من الامارات العربية المتحدة".
واكدت هيوز ان "الامارات صديق قديم وحليف منذ سنين وحكومتها شريك صلب في الحرب على الارهاب. الادارة الاميركية قامت بدراسة معمقة (..) انتهت الى ان عملية البيع يمكن ان تتم بامان تام".
واضافت هيوز ان الانتقادات جاءت من نواب "يمثلون اسرا فقدوا احباءهم" في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.واشارت هيوز التي كانت انهت في دبي جولة خليجية بدأتها في قطر ان الادارة الاميركية ستقوم في "الايام القليلة القادمة" بتقديم توضيح "مطول اكثر" للكونغرس حول نتائج هذه الدراسة. رويترز /ا.ف.ب