> طالب ملاك الأرض المقام عليها السجن المركزي بعتق محافظة شبوة وزارة الداخلية بدفع التعويض المالي عن ارضهم المقرر قضائيا منذ عام 2002م,وناشدوا في مذكرة وجهوها الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بإلزام الوزارة بدفع التعويض.

وأفاد هؤلاء في مذكرتهم التي تلقت «الأيام» نسخة منها، ان وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بطلب استملاك لتلك الأرض امام محكمة استئناف محافظة شبوة المختصة وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة لبناء سجن عتق المركزي، وبموجب ذلك اصدرت المحكمة حكما نهائيا بتاريخ 21/11/2000م، قضى بإلزام وزارة الداخلية ـ مقدمة طلب الاستملاك ـ بدفع مبلغ قدره 4.60 مليون ريال كتعويض لملاك الأرض بواسطة وكيلهم سعيد ناصر بافتاح. وأوضحوا انه منذ صدور الحكم بتاريخ 21/9/2002م، بصرف التعويض لهم من قبل وزارة الداخلية، لازالت المتابعة جارية لجميع اقسام وادارات الوزارة الا أنها دون جدوى، «وبذلك فإننا قد استنفدنا جميع الطرق والوسائل القانونية للمطالبة بحقوقنا الشرعية والقانونية ولم يعد أمامنا سوى الرفع لفخامتكم لإنصافنا بحصولنا على حقوقنا الشرعية المقررة شرعيا وقانونيا وقضائيا».

وأعرب هؤلاء عن أملهم الكبير بفخامة الأخ رئيس الجمهورية «كراع للأمة ومنصف لها في اعطاء الحقوق لأصحابها» بإلزام وزارة الداخلية بدفع التعويض لهم تنفيذا للحكم القضائي المشار اليه.