> كشف محام مترافع امام محكمة رصد الابتدائية أن النظر في قضايا المواطنين ومعاملاتهم اليومية في المحكمة قد توقف بصورة شبه نهائية,وأضاف المحامي نبيل قاسم في تصريح لـ «الأيام» :«على الرغم من حضور القضاة وطاقم العمل الاداري لكن عدم وجود السندات المالية صار عائقاً حيث لا يتم النظر في الدعاوى المقدمة او سندات الاستئناف وابرام العقود وكذا عقود الزواج وكله يعود الى عدم وجود سندات مالية كما يقال حيث يتم احضار دفترين فقط من أبين ينفدان خلال يومين فقط وبعدها تتوقف جميع المعاملات ويرفض القضاة النظر في الدعاوى والاستئناف مالم تكن مشفوعة بسند مالي».