شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية في ورشة عمل بالمكلا
> المكلا «الأيام» فؤاد باضاوي :
> بدأت أمس الأربعاء في مدينة المكلا فعاليات ورشة العمل الخاصة ببرنامج تعزيز شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية بالمحافظات، التي تنظم بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي (مدى) ووزارة العدل وبدعم من السفارة البريطانية لدى اليمن.
ورشة العمل تستمر يومين ويشارك فيها رؤساء محاكم الاستئناف ورجال القضاء بمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة وتعد الورشة الـ (11) ضمن سلسلة ورش عمل تنفذها مؤسسة (مدى) في المحافظات اليمنية في إطار برنامج تطوير الإدارة القضائية وإصلاح القضاء.
ويناقش المشاركون بالورشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن القضائي والتي تشمل محاور المفاهيم والإدارة والإجراءات والتطبيقات والتقويم والتفتيش والفرص والفجوات.
في افتتاح الورشة ألقى الأخ عمير مبارك عمير، وكيل محافظة حضرموت كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة بالنظر إلى الموضوعات التي ستتناولها والهادفة إلى تطوير وتحديث العمل القضائي وتفعيل أداء المحاكم، وأكد أن أهم الشروط لبناء المجتمع المدني المتحضر تتطلب وجود قضاء عادل ونزيه.
وألقى د. عبدالله فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل كلمة تطرق فيها إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل القضائي ومنها تطويل مراحل التقاضي وعدم سرعة البت في بعض القضايا مما يجعل المتقاضين يتذمرون من عمل المحاكم.
وأكد أن الوزارة تسعى لتجاوز ما يواجهه سير عمل المحاكم اليمنية من سلبيات ومنغصات وأن تنفيذ هذه الورشة ضمن برنامج يشمل عموم المحافظات يدخل في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث القضاء، وحث المشاركين بالورشة على طرح ومناقشة مختلف مشاكل وهموم العمل بالمحاكم ووضع المعالجات المناسبة لها بما يعزز دور وفاعلية القضاء وتسريع عملية التقاضي وتقريب العدالة إلى الناس.
ورشة العمل تستمر يومين ويشارك فيها رؤساء محاكم الاستئناف ورجال القضاء بمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة وتعد الورشة الـ (11) ضمن سلسلة ورش عمل تنفذها مؤسسة (مدى) في المحافظات اليمنية في إطار برنامج تطوير الإدارة القضائية وإصلاح القضاء.
ويناقش المشاركون بالورشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن القضائي والتي تشمل محاور المفاهيم والإدارة والإجراءات والتطبيقات والتقويم والتفتيش والفرص والفجوات.
في افتتاح الورشة ألقى الأخ عمير مبارك عمير، وكيل محافظة حضرموت كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة بالنظر إلى الموضوعات التي ستتناولها والهادفة إلى تطوير وتحديث العمل القضائي وتفعيل أداء المحاكم، وأكد أن أهم الشروط لبناء المجتمع المدني المتحضر تتطلب وجود قضاء عادل ونزيه.
وألقى د. عبدالله فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل كلمة تطرق فيها إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل القضائي ومنها تطويل مراحل التقاضي وعدم سرعة البت في بعض القضايا مما يجعل المتقاضين يتذمرون من عمل المحاكم.
وأكد أن الوزارة تسعى لتجاوز ما يواجهه سير عمل المحاكم اليمنية من سلبيات ومنغصات وأن تنفيذ هذه الورشة ضمن برنامج يشمل عموم المحافظات يدخل في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث القضاء، وحث المشاركين بالورشة على طرح ومناقشة مختلف مشاكل وهموم العمل بالمحاكم ووضع المعالجات المناسبة لها بما يعزز دور وفاعلية القضاء وتسريع عملية التقاضي وتقريب العدالة إلى الناس.