مصدر حكومي يرد على التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في اليمن:اميركا ليست في وضع مثالي يسمح لها بتقديم النصائح لليمن
> صنعاء«الأيام» خاص/«26 سبتمبر نت»:
> جاء في بلاغ صحفي صادر عن الملحقية الإعلامية والثقافية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية باليمن ان مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية قد اصدر تقريره السنوي للعام 2005م حول ممارسات حقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 8 مارس الجاري.
وذكر البيان ان الحصول على تقرير حقوق الإنسان للعام 2005م (قسم اليمن) باللغتين العربية والإنجليزية يتم عبر زيارة الوصلة التالية:http://yemen.usembassy.com/yemen03_arabic.html .
واعتبر مصدر حكومي التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا حول حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم من بينها اليمن أنه يأتي في إطار توجهات السياسة الأمريكية، التي تعني بالدرجة الأساسية استخدام هذا النوع من التقارير لخدمة سياستها في مناطق العالم من آثار هذه السياسة بل وتواجه شعوبها أسوا الانتكاسات بحقوق الإنسان في المناطق المسيطر عليها من قبل القوات الأمريكية وأوضح مثال على ذلك ما يحدث اليوم في كل من أفغانستان والعراق.
وأشار المصدر في تعليقه على ذلك التقرير إلى أن تعليق وزارة حقوق الإنسان في اليمن سوف يتركز على ما تناوله التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في اليمن.. وقال لـ «26 سبتمبرنت » بالرغم من التقدم الكبير الذي حدث ويحدث في مجال المرأة والنظم التشريعية والقانونية والإجرائية ،إلا أن بعض الموضوعات المطروحة (سلباً) من وجهة النظر الأمريكية إنما ينطلق من أطروحات قوى المعارضة التي تسعى إلى الاستقواء بالخارج.. وزاد: إن الحقيقة المطلوب ومنها إظهارها والبحث عن خلفياتها وتبيان خصائصها وحضورها الواقعي في الحياة السياسية والاجتماعية اليومية ظلت غائبة غياباً كاملاً في تقرير الخارجية الأمريكية حيث ظهر أن هذا التقرير لا يبحث في الحقائق ولكن يعتمد على الإشاعات والتسريبات غير المسئولة من جهات لا يهمها سوى عرقلة المسيرة الديمقراطية التي ترتكز على الشفافية والوضوح وإشاعة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأسف على أن التقرير قد استند إلى معلومات غير دقيقة وغير سليمة، وإنما هو عبارة عن ترويج لأفكار بعض قوى المعارضة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار عن طريق تزييف الوعي الاجتماعي والشعبي.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان في اليمن يرعاها الدستور والقانون وليست مسألة ذات طبيعة دعائية تستخدم من قبل جهات خارجية ضمن خطة الإرهاب الفكري والسياسي ضد الدول التي يراد تطويعها في زمن الحرب الباردة.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما يثيرها طرح موضوع حقوق الإنسان في الحياة السياسية والأخلاقية الإنسانية اليومية وعلى أراضيها، فإن من حق جميع الدول أن ترفض تقييم الإدارة الأمريكية لها على أساس ولاية الدولة العظمى على دول وشعوب العالم النامي وفي تجاهل لما تقوم الدول ومنظماتها الوطنية لرعاية حقوق الإنسان.
ولفت المصدر إلى إن الحكومة اليمنية ـ كما جرت العادة ـ سوف ترد على كل الموضوعات المطروحة في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن بالتفصيل وسوف توضح أن الشيء الأساسي والغائب في التقرير هو المنهجية الصحيحة لتقييم حقوق الإنسان، وعليه فإن على المعارضة اليمنية أن تتعامل بمسؤولية وحرص على الوطن وإنجازاته عندما تستند في أحاديثها إلى مثل هذا التقرير وكأنها غائبة عما يجري على أرض الواقع وتفاعلات العمل السياسي والفكري الداخلي.. فلم يعد لديها من مواقف سوى الترديد دون وعي لمثل هذه التقارير بما تعكسه ذلك من الانتهازية السياسية المقيتة.
منطقتنا العربية التي تعاني اليوم
وذكر البيان ان الحصول على تقرير حقوق الإنسان للعام 2005م (قسم اليمن) باللغتين العربية والإنجليزية يتم عبر زيارة الوصلة التالية:http://yemen.usembassy.com/yemen03_arabic.html .
واعتبر مصدر حكومي التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا حول حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم من بينها اليمن أنه يأتي في إطار توجهات السياسة الأمريكية، التي تعني بالدرجة الأساسية استخدام هذا النوع من التقارير لخدمة سياستها في مناطق العالم من آثار هذه السياسة بل وتواجه شعوبها أسوا الانتكاسات بحقوق الإنسان في المناطق المسيطر عليها من قبل القوات الأمريكية وأوضح مثال على ذلك ما يحدث اليوم في كل من أفغانستان والعراق.
وأشار المصدر في تعليقه على ذلك التقرير إلى أن تعليق وزارة حقوق الإنسان في اليمن سوف يتركز على ما تناوله التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في اليمن.. وقال لـ «26 سبتمبرنت » بالرغم من التقدم الكبير الذي حدث ويحدث في مجال المرأة والنظم التشريعية والقانونية والإجرائية ،إلا أن بعض الموضوعات المطروحة (سلباً) من وجهة النظر الأمريكية إنما ينطلق من أطروحات قوى المعارضة التي تسعى إلى الاستقواء بالخارج.. وزاد: إن الحقيقة المطلوب ومنها إظهارها والبحث عن خلفياتها وتبيان خصائصها وحضورها الواقعي في الحياة السياسية والاجتماعية اليومية ظلت غائبة غياباً كاملاً في تقرير الخارجية الأمريكية حيث ظهر أن هذا التقرير لا يبحث في الحقائق ولكن يعتمد على الإشاعات والتسريبات غير المسئولة من جهات لا يهمها سوى عرقلة المسيرة الديمقراطية التي ترتكز على الشفافية والوضوح وإشاعة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأسف على أن التقرير قد استند إلى معلومات غير دقيقة وغير سليمة، وإنما هو عبارة عن ترويج لأفكار بعض قوى المعارضة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار عن طريق تزييف الوعي الاجتماعي والشعبي.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان في اليمن يرعاها الدستور والقانون وليست مسألة ذات طبيعة دعائية تستخدم من قبل جهات خارجية ضمن خطة الإرهاب الفكري والسياسي ضد الدول التي يراد تطويعها في زمن الحرب الباردة.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما يثيرها طرح موضوع حقوق الإنسان في الحياة السياسية والأخلاقية الإنسانية اليومية وعلى أراضيها، فإن من حق جميع الدول أن ترفض تقييم الإدارة الأمريكية لها على أساس ولاية الدولة العظمى على دول وشعوب العالم النامي وفي تجاهل لما تقوم الدول ومنظماتها الوطنية لرعاية حقوق الإنسان.
ولفت المصدر إلى إن الحكومة اليمنية ـ كما جرت العادة ـ سوف ترد على كل الموضوعات المطروحة في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن بالتفصيل وسوف توضح أن الشيء الأساسي والغائب في التقرير هو المنهجية الصحيحة لتقييم حقوق الإنسان، وعليه فإن على المعارضة اليمنية أن تتعامل بمسؤولية وحرص على الوطن وإنجازاته عندما تستند في أحاديثها إلى مثل هذا التقرير وكأنها غائبة عما يجري على أرض الواقع وتفاعلات العمل السياسي والفكري الداخلي.. فلم يعد لديها من مواقف سوى الترديد دون وعي لمثل هذه التقارير بما تعكسه ذلك من الانتهازية السياسية المقيتة.
منطقتنا العربية التي تعاني اليوم