محافظ عدن: لنبدأ بتوفير الخدمات لاراضي الجمعيات السكنية
> عدن «الأيام» خاص:
>
ترأس الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن يوم أمس الأول (الخميس) اجتماعاً بمكتب المحافظة لسماع هموم الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة عدن، والذي نسقت له لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية، حيث شارك في الاجتماع الإخوة: عقيد ركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن وأيوب أبوبكر، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة وحسن سعيد قاسم، نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن وم. صالح الجوفي، نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن مدير المنطقة الثانية ونجيب الصلوي، مدير عام شؤون المغتربين بالمحافظة ومحمد زمام، مدير برنامج تطوير مدن الموانئ ود. حسين المفلحي، رئيس لجنة التعاون السكني، ورؤساء عدد من الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة.
افتتح الاجتماع بكلمة قصيرة قدمها الأخ أيوب أبوبكر، رحب في مستهلها بالأخ المحافظ نيابة عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ورؤساء الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وقدم الشكر للأخ المحافظ لهذه الالتفاتة الطيبة لاستقبال رؤساء الجمعيات السكنية لسماع هموم جمعياتهم.
ثم استعرض الأخ د. حسين المفلحي، نشاط الجمعيات السكنية من خلال لجنة التعاون السكني، التي اقتضت الضرورة الموضوعية تأسيسها في يوليو 2004م بعد تشتت أعمال الجمعيات منذ عام 1992م. وثمن الدعم الذي قدمه أ.د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن السابق للجنة تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
تناول د. المفلحي، سير أعمال اللجنة التي تمثل الجمعيات السكنية التي تضم (40) ألف منتسب والمشاكل التي تواجهها الجمعيات ومنها صعوبة الوصول إلى الأرض التي طالتها أعمال البسط والجهود المضنية التي بذلتها الجمعيات في التواصل مع شركات متعهدة بالبناء، إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل لعدم توفر الخدمات والتسهيلات الائتمانية لأن حضور الدولة ومساهمتها ولو جزئياً كان سيضمن نجاح المشروع، وأعرب د. المفلحي، عن أمله في تعاون الدولة في إحياء أمل الجمعيات وقد ألزم قانون التعاون في المادة (126) منه الدولة بتوفير الأرض بمقابل رمزي، مضافاً لها الخدمات فيما نصت الفقرة (3) منها بجعل القروض ميسرة.
قدم الأخ المحافظ السابق مقترحاً للجمعيات على خلفية عدم قدرة الجمعيات على تنفيذ مخططاتها السكنية، ولذلك فإن هناك إمكانية الترويج للمشروع في أوساط المستثمرين أو الشركات الوافدة، وتمنى د. المفلحي في نهاية عرضه بأن يتوفر للجنة مركز للمعلومات، وقدم شكر اللجنة للأخ شيخ بانافع، مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة بعدن لتوفيره مكتباً في فرع المصلحة لتسير اللجنة أعمالها من خلاله.
ثم تحدث الأخ المحافظ وقال: «لنبدأ من حيث انتهى الدكتور الشعيبي ودعونا نشوف أفضل الخيارات. فكرة الدكتور الشعيبي جميلة ولكنها من الناحية العملية ستواجه صعوبات، لأن الأرض غير مخدومة وسعرها لن يكون مشجعاً».
وأضاف الأخ المحافظ «إن توفر الخدمات أولاً سيجنب المال العام الكثير من الأضرار، لأننا نبدأ بالبناء ثم نوفر الخدمات التي تتطلب أعمال حفر وتخريب. سأناقش الأمر مع جهات عليا لأن هناك (40) ألف وحدة سكنية وهناك توسع عمراني ولذلك فمن الأفضل أن نبدأ بالخدمات وسنبحث الأمر مع التخطيط لإدراج مشروع البنية التحتية على جهات ممولة مثل الصندوق العربي أو البنك الإسلامي».
وأبدى الأخ المحافظ تفهمه لقضية التصرف بالأرض ببيعها وقال: «ربما يرى المنتفع بالأرض جدوى بيعها بأي ثمن ليتوسع في مسكنه الحالي بدلاً من المغامرة في مشروع مجهول لا يمكنه بأن يغامر فيه وإمكانياته المادية لا تسمح، عانينا من ذلك في أمانة العاصمة عندما استقطعنا مساحة من أراضي الدولة لعدد من محدودي الدخل وظلت الأرض مهملة مدة تجاوزت الأربعة أعوام وتم التعامل بمرونة معهم من حيث إمكانية بيع جزء من الأرض واستغلال العائد المادي لبناء المسكن فانطلق المشروع وآتى أُكله. أريدكم أن تفكروا في ذلك جيداً وأن تستوعبوا محدودية قدرات الدولة».
واختتم الأخ المحافظ كلمته بالنسبة للبسط على الأراضي وقال: «أنصحكم بأن تتحلوا باليقظة منذ اللحظة الأولى لأعمال البسط حتى نوقفها في وقتها، لكن أن تهملوا الأرض فهذا غير مقبول لأن المال السائب يساعد على السرقة، بالنسبة للاستحداثات والبسط فإنني أكلف مدير عام الأشغال العامة والأخ مدير الأمن بمعالجة الأمر».
ومن جانبهم شارك الإخوة مدير الأمن ومدير عام أراضي وعقارات الدولة ونائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ونائب مدير مؤسسة الكهرباء في المحافظة ومدير برنامج تطوير مدن الموانئ في مداخلات فنية وقانونية تخص التصرف بالبيع وإعداد المخططات والدراسات الأولية وتقرر وضع مؤسستي الكهرباء والمياه مدة شهر واحد لتقديم دراساتها الأولية.
قدم عدد من الإخوة رؤساء الجمعيات السكنية اقتراحات حول الدفع بمشروعهم الطموح لمواجهة التوسع المرتقب لأفراد أسرهم، سيما وأن واقع الأسرة عندنا (مركبة) والتوسع حتمي وإلا فإن الأوضاع ستزداد تعقيداً.
أحمد محمد الكحلاني
افتتح الاجتماع بكلمة قصيرة قدمها الأخ أيوب أبوبكر، رحب في مستهلها بالأخ المحافظ نيابة عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ورؤساء الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وقدم الشكر للأخ المحافظ لهذه الالتفاتة الطيبة لاستقبال رؤساء الجمعيات السكنية لسماع هموم جمعياتهم.
ثم استعرض الأخ د. حسين المفلحي، نشاط الجمعيات السكنية من خلال لجنة التعاون السكني، التي اقتضت الضرورة الموضوعية تأسيسها في يوليو 2004م بعد تشتت أعمال الجمعيات منذ عام 1992م. وثمن الدعم الذي قدمه أ.د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن السابق للجنة تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
تناول د. المفلحي، سير أعمال اللجنة التي تمثل الجمعيات السكنية التي تضم (40) ألف منتسب والمشاكل التي تواجهها الجمعيات ومنها صعوبة الوصول إلى الأرض التي طالتها أعمال البسط والجهود المضنية التي بذلتها الجمعيات في التواصل مع شركات متعهدة بالبناء، إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل لعدم توفر الخدمات والتسهيلات الائتمانية لأن حضور الدولة ومساهمتها ولو جزئياً كان سيضمن نجاح المشروع، وأعرب د. المفلحي، عن أمله في تعاون الدولة في إحياء أمل الجمعيات وقد ألزم قانون التعاون في المادة (126) منه الدولة بتوفير الأرض بمقابل رمزي، مضافاً لها الخدمات فيما نصت الفقرة (3) منها بجعل القروض ميسرة.
قدم الأخ المحافظ السابق مقترحاً للجمعيات على خلفية عدم قدرة الجمعيات على تنفيذ مخططاتها السكنية، ولذلك فإن هناك إمكانية الترويج للمشروع في أوساط المستثمرين أو الشركات الوافدة، وتمنى د. المفلحي في نهاية عرضه بأن يتوفر للجنة مركز للمعلومات، وقدم شكر اللجنة للأخ شيخ بانافع، مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة بعدن لتوفيره مكتباً في فرع المصلحة لتسير اللجنة أعمالها من خلاله.
ثم تحدث الأخ المحافظ وقال: «لنبدأ من حيث انتهى الدكتور الشعيبي ودعونا نشوف أفضل الخيارات. فكرة الدكتور الشعيبي جميلة ولكنها من الناحية العملية ستواجه صعوبات، لأن الأرض غير مخدومة وسعرها لن يكون مشجعاً».
وأضاف الأخ المحافظ «إن توفر الخدمات أولاً سيجنب المال العام الكثير من الأضرار، لأننا نبدأ بالبناء ثم نوفر الخدمات التي تتطلب أعمال حفر وتخريب. سأناقش الأمر مع جهات عليا لأن هناك (40) ألف وحدة سكنية وهناك توسع عمراني ولذلك فمن الأفضل أن نبدأ بالخدمات وسنبحث الأمر مع التخطيط لإدراج مشروع البنية التحتية على جهات ممولة مثل الصندوق العربي أو البنك الإسلامي».
وأبدى الأخ المحافظ تفهمه لقضية التصرف بالأرض ببيعها وقال: «ربما يرى المنتفع بالأرض جدوى بيعها بأي ثمن ليتوسع في مسكنه الحالي بدلاً من المغامرة في مشروع مجهول لا يمكنه بأن يغامر فيه وإمكانياته المادية لا تسمح، عانينا من ذلك في أمانة العاصمة عندما استقطعنا مساحة من أراضي الدولة لعدد من محدودي الدخل وظلت الأرض مهملة مدة تجاوزت الأربعة أعوام وتم التعامل بمرونة معهم من حيث إمكانية بيع جزء من الأرض واستغلال العائد المادي لبناء المسكن فانطلق المشروع وآتى أُكله. أريدكم أن تفكروا في ذلك جيداً وأن تستوعبوا محدودية قدرات الدولة».
واختتم الأخ المحافظ كلمته بالنسبة للبسط على الأراضي وقال: «أنصحكم بأن تتحلوا باليقظة منذ اللحظة الأولى لأعمال البسط حتى نوقفها في وقتها، لكن أن تهملوا الأرض فهذا غير مقبول لأن المال السائب يساعد على السرقة، بالنسبة للاستحداثات والبسط فإنني أكلف مدير عام الأشغال العامة والأخ مدير الأمن بمعالجة الأمر».
ومن جانبهم شارك الإخوة مدير الأمن ومدير عام أراضي وعقارات الدولة ونائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ونائب مدير مؤسسة الكهرباء في المحافظة ومدير برنامج تطوير مدن الموانئ في مداخلات فنية وقانونية تخص التصرف بالبيع وإعداد المخططات والدراسات الأولية وتقرر وضع مؤسستي الكهرباء والمياه مدة شهر واحد لتقديم دراساتها الأولية.
قدم عدد من الإخوة رؤساء الجمعيات السكنية اقتراحات حول الدفع بمشروعهم الطموح لمواجهة التوسع المرتقب لأفراد أسرهم، سيما وأن واقع الأسرة عندنا (مركبة) والتوسع حتمي وإلا فإن الأوضاع ستزداد تعقيداً.